الإسكان تناقش استكمال صرف تعويضات المتضررين من الحروب في البلاد
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
عقد وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية أبو بكر الغاوي، اجتماعًا لمناقشة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المتضررون جراء الحروب في البلاد.
حضر الاجتماع عبد المولى أعظومه وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة، إبراهيم تاكيته مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، محمود عجاج مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ناصر أرفيدة رئيس لجنة تعويضات المباني المتضررة، عبد المجيد الواعر عضو اللجنة المركزية للتعويضات.
تم الاتفاق على استكمال صرف النصف الثاني من التعويض للمستفيدين الذين استلموا النصف الأول في المدن المتبقية. كما تقرر إعداد مذكرة لمجلس الوزراء لطلب صرف التعويضات على دفعات واستكمال عملية الحصر والتقدير، بهدف تفعيل هذا الملف بسرعة ورفع المعاناة عن المتضررين.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز عمليات إعادة الإعمار ودعم الفئات الأكثر تضررًا من النزاعات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: دعم المتضررين صرف تعويضات المتضررين وزارة الاسكان
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة