هيئتا مكافحة الفساد والرقابة على المناقصات تحييان ذكرى الشهيد بفعالية تكريمية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
يمانيون../
أحيت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية للشهيد من خلال فعالية ثقافية تكريمية لأسر الشهداء.
شمل الحفل حضور رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، المهندس عبدالملك العرشي، حيث أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ريدان محمد المتوكل، أن إحياء هذه الذكرى يمثل تعزيزاً لعوامل الصمود في مواجهة العدوان، مبرزاً قيم الحق والحرية والكرامة التي يجب أن تهتدي بها الأمة.
وأشار المتوكل إلى أهمية استذكار الشهداء وما تركوه من إرث من الشجاعة والإيثار، ودوره في تجديد روح الدفاع عن الوطن، مؤكداً أن هذا العام يحمل معاني إضافية مع استمرار الأحداث الكبرى التي يمر بها الوطن، وخاصة مناصرة فلسطين ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
من جانبه، أعرب عضو هيئة مكافحة الفساد، الدكتور أحمد عبدالله الشيخ، عن أهمية الشهادة كفوز مع الله في الجنة، مشيداً بالمواقف الوطنية لشعب اليمن في نصرة القضايا العادلة.
الجلسة شهدت أيضاً مشاركة من عضوي هيئة مكافحة الفساد، المهندس حارث العمري والدكتور حبيب الرميمة، حيث تناول الكلمة العلامة محمد الباشق مركزاً على أهمية ثقافة الشهادة ودورها كوقود للكرامة في الأمة.
وفي ختام الفعالية، كرمت الهيئتان أسر الشهداء العاملين فيهما، معربين عن شكرهم وتقديرهم لتضحياتهم.
كما قام المشاركون بزيارة ضريح الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه في ميدان السبعين، حيث تم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، بالإضافة إلى زيارة معرض الرئيس الشهيد، الذي يحتوي على مقتنيات توثق إنجازاته ومواقفه الوطنية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.