رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية إلى اللجنة المختصة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
تناولت الوزيرة استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، بعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة، مشيرا إلى إمكانية حضور اجتماعات اللجنة من جانب أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الإدارة المحلية وزيرة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:الحكومة غير ملتزمة بإرسال جداول موازنة 2025
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاربعاء، عن استغرابها من عدم التزام الحكومة بإرسال جداول قانون الموازنة الى المجلس رغم مضي ستة أشهر على بدء العام المالي.وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث صحفي، إن الحكومة غير ملتزمة بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ولا يوجد موعد حقيقي من قبل الحكومة لإرسالها.وأضاف كوجر أن هناك مخاوف من استغلال الموازنة في الدعاية الانتخابية، وبحسب رأيه، فإنه يستبعد أن تقوم الحكومة بإرسال جداول الموازنة إلى البرلمان.وسبق أن انتقدت اللجنة المالية النيابية، تأخر الحكومة العراقية في إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، رغم مرور أكثر من نصف العام. وأفادت مصادر نيابية في وقت سابق، بأن البرلمان لم يتسلم حتى الآن أية بيانات رسمية بشأن جدول تخصيصات 2025، ما يعرقل عمل اللجان الرقابية والمالية ويجعل التخطيط للعام المقبل محفوفاً بالغموض وعدم اليقين.وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد تأجيل سابق لأسباب تتعلق باستكمال التشريعات والتحضيرات الفنية.