الحل فى الصندوق «2»

مكافحة الجوع والفقر بالتكاتف الإجتماعى لا يعنى إعفاء الحكومة من مسئوليتها تجاه الشعب، بل أقصد به سرعة علاج أكثر مواضع الضعف فى مجتمعنا بصورة شعبية يتحملها الأثرياء والقادرون، حتى تخف وطأة تلك الأزمات الطاحنة التى يعانى منها أغلب الشعب بسبب سياسات إقتصادية جوانب منها خاطئة والاتجاه لمشروعات طويلة الأجل فقط لا تعود بالفائدة السريعة أو المباشرة على المواطن، بجانب أن أغلب المشروعات الإستثمارية الخاصة هى مشروعات إستهلاكية وترفيهية تخدم شرائح بعينها ولا تعود بالنفع على الفئات المتوسطة ولا الفقيرة اللهم باستثناء تشغيل مئات من الأفراد فى تلك المشروعات.

لذا يأتى الحل الاجتماعى الأهلى كعلاج سريع لما يعانى منه الأغلبية، وأكمل ما بدأته الأسبوع الماضى من إنشاء الجمعيات الأهلية بكل حى، وتقوم على تبرعات من الأثرياء، وبموجب بطاقة عضوية فى الجمعية تمنح للمستفيد «على غرار بطاقة التموين مع الإختلاف»، يمكن الحصول بها على دعم مالى أو عينى، بصورة شهرية أو أسبوعية وفقا لقدرات أموال الجمعية نوعية التبرعات التى تصلها، حيث تتلقى الجمعية تبرعات من الملابس والمتعلقات والمستلزمات الحياتية والمدرسية، ويتم إعدادها بصورة جيدة ونظيفة لتسليمها للمستحقين، بجانب تلقى تبرعات من سلع غذائية معلبة وخضروات وفاكهة توزع أيضا بموجب هذه البطاقات، على أن يتم تسجيل ما يحصل عليه الشخص إلكترونيا مما يحقق العدالة فى التوزيع.
ويتم أيضا التعامل إلكترونيا مع أعضاء الجمعية ممن لديهم هواتف، بأن يتم إرسال رسائل لهم حول الأشياء المتاحة بالجمعية والتى يمكنه الحصول عليها، فإذا تلقت مثلا الجمعية تبرعات من تجار أغذية، يتم إرسال رسائل لأعضاء الجمعية بوصول هذه التبرعات والكمية التى من حقه الحصول عليها، وكذلك الملابس، الادوات الكهربائية، وهكذا ويمكن للعضو ان يتقدم بطلب بما يحتاج إليه بالضرورة من متطلبات حياتية، على يتواصل القائمون على الجمعية مع المتبرعين لتوفير هذا المطلب، بل يمكن من خلال الجمعية مساعدة الأسر الغير قادرة بتقديم مبلغ مالى أو بعض الأجهزة والمتعلقات لبناتهم المقبلات على الزواج.
أموال الجمعية يمكن استثمارها كما أشرت من قبل بنكيا أو بشكل استثمارى آخر، فى تصورى لو أقيم فى كل حى جمعية على هذا النحو وتولى الأثرياء بالحى وكذلك أعضاء البرلمان ممن ينفقون الملايين للحصول على مقعد بالبرلمان، بجانب أصحاب المحلات الكبرى والسوبر ماركت وغيرهم المساهمة فى هذه الجمعية، وأن تقوم الفنادق والمطاعم بإرسال وجبات لهذه الجمعية ليتم تقديمها للأسر الأكثر إحتياجا، ويمكن أن تستقبل الجمعية أموال الزكاة، لو تم هذا لتحسنت أوضاع أهل الحى وبصورة عملية ملموسة تدريجيا، ولتراجعت معدلات الجريمة فى الأحياء الفقيرة وحتى المتوسطة، ولشعر الأثرياء أنفسهم بالأمان لتراجع الحقد عليهم ممن لا يملكون شيئا وهم يرون غيرهم يبعثرون الملايين فى الهواء.
وسيقول قائل أن الأموال الداخلة بلا حساب ستفتح المجال أمام السرقة بما يسيل له لعاب اللصوص عديموا الشرف، الذين لن يتوانوا عن سرقة أموال موجهة للفقراء، أقول لهؤلاء إن الجمعية عليها ألا تتسلم تبرعات مالية يدويا بل من خلال حساب بنكى، وإذا استوجب الأمر يتم إستلام الأموال بموجب إيصالات مختومة، يقوم مجلس ادارة الجمعية القائمين على الجمعية من الأثرياء بطباعة دفاتر الإيصالات وتوقيعها بأنفسهم مسبقا بحيث لا يمكن تزوير هذه الإيصالات، وكل إيصال استلام نقدية يكون من أصل وصورة كربونية، أما عملية تسليم المحتاج لمبلغ مالى فيتم بموجب بطاقة بنكية، وبهذا يكون الصادر والوارد للجمعية مسجل بما لا يدع مجالا للسرقة والتلاعب، بجانب اختيار أشخاص أفاضل من الحى للإشراف على عمل الجمعية والرقابة بصورة تحاصر أى تلاعب فى التبرعات المالية أو العينية.
أما الجمعية «الأسرية» فهى معمول بها أيضا فى بعض الدول الأوربية ومنها هولندا، يقوم أفراد العائلة بعمل صندوق مالى وفتح حساب له فى البنك، يتبرع أثرياء العائلة والقادرين منها كل وفقا لقدراته، قد يتبرع أحدهم بعقار يبيعه أو تحف، أو سيارة أو أى شىء ثمين، ويتم توجيه هذه التبرعات للمحتاجين من أفراد العائلة، الجميل لدى هؤلاء أن المحتاج لا يأخذ أكثر من حاجته ليرفه عن نفسه مثلا أو يدخر، بل يأخذ الضرورى ليعيش حياة كريمة من حيث المأكل والملبس، وقد يتبرع أحد افراد العائلة من الأثرياء بشقة أو مكتب ليستقبل تبرعات أفراد العائلة العينية من ملابس وأغذية وأدوات منزلية وأجهزة كهربائية وهكذا، وهى صورة رائعة من صور التكافل العائلى، الجميل فى الأمر أن من يعطى ويتبرع لا يمن، ومن يأخذ لا يتردد ولا يشعر بالخجل من باقى أفراد عائلته الأثرياء، بل ويتحول مقر الجمعية الأسرية إلى ملتقى عائلى.. وللحديث بقية.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد