مكافحة الجوع والفقر بالتكاتف الإجتماعى لا يعنى إعفاء الحكومة من مسئوليتها تجاه الشعب، بل أقصد به سرعة علاج أكثر مواضع الضعف فى مجتمعنا بصورة شعبية يتحملها الأثرياء والقادرون، حتى تخف وطأة تلك الأزمات الطاحنة التى يعانى منها أغلب الشعب بسبب سياسات إقتصادية جوانب منها خاطئة والاتجاه لمشروعات طويلة الأجل فقط لا تعود بالفائدة السريعة أو المباشرة على المواطن، بجانب أن أغلب المشروعات الإستثمارية الخاصة هى مشروعات إستهلاكية وترفيهية تخدم شرائح بعينها ولا تعود بالنفع على الفئات المتوسطة ولا الفقيرة اللهم باستثناء تشغيل مئات من الأفراد فى تلك المشروعات.
لذا يأتى الحل الاجتماعى الأهلى كعلاج سريع لما يعانى منه الأغلبية، وأكمل ما بدأته الأسبوع الماضى من إنشاء الجمعيات الأهلية بكل حى، وتقوم على تبرعات من الأثرياء، وبموجب بطاقة عضوية فى الجمعية تمنح للمستفيد «على غرار بطاقة التموين مع الإختلاف»، يمكن الحصول بها على دعم مالى أو عينى، بصورة شهرية أو أسبوعية وفقا لقدرات أموال الجمعية نوعية التبرعات التى تصلها، حيث تتلقى الجمعية تبرعات من الملابس والمتعلقات والمستلزمات الحياتية والمدرسية، ويتم إعدادها بصورة جيدة ونظيفة لتسليمها للمستحقين، بجانب تلقى تبرعات من سلع غذائية معلبة وخضروات وفاكهة توزع أيضا بموجب هذه البطاقات، على أن يتم تسجيل ما يحصل عليه الشخص إلكترونيا مما يحقق العدالة فى التوزيع.
ويتم أيضا التعامل إلكترونيا مع أعضاء الجمعية ممن لديهم هواتف، بأن يتم إرسال رسائل لهم حول الأشياء المتاحة بالجمعية والتى يمكنه الحصول عليها، فإذا تلقت مثلا الجمعية تبرعات من تجار أغذية، يتم إرسال رسائل لأعضاء الجمعية بوصول هذه التبرعات والكمية التى من حقه الحصول عليها، وكذلك الملابس، الادوات الكهربائية، وهكذا ويمكن للعضو ان يتقدم بطلب بما يحتاج إليه بالضرورة من متطلبات حياتية، على يتواصل القائمون على الجمعية مع المتبرعين لتوفير هذا المطلب، بل يمكن من خلال الجمعية مساعدة الأسر الغير قادرة بتقديم مبلغ مالى أو بعض الأجهزة والمتعلقات لبناتهم المقبلات على الزواج.
أموال الجمعية يمكن استثمارها كما أشرت من قبل بنكيا أو بشكل استثمارى آخر، فى تصورى لو أقيم فى كل حى جمعية على هذا النحو وتولى الأثرياء بالحى وكذلك أعضاء البرلمان ممن ينفقون الملايين للحصول على مقعد بالبرلمان، بجانب أصحاب المحلات الكبرى والسوبر ماركت وغيرهم المساهمة فى هذه الجمعية، وأن تقوم الفنادق والمطاعم بإرسال وجبات لهذه الجمعية ليتم تقديمها للأسر الأكثر إحتياجا، ويمكن أن تستقبل الجمعية أموال الزكاة، لو تم هذا لتحسنت أوضاع أهل الحى وبصورة عملية ملموسة تدريجيا، ولتراجعت معدلات الجريمة فى الأحياء الفقيرة وحتى المتوسطة، ولشعر الأثرياء أنفسهم بالأمان لتراجع الحقد عليهم ممن لا يملكون شيئا وهم يرون غيرهم يبعثرون الملايين فى الهواء.
وسيقول قائل أن الأموال الداخلة بلا حساب ستفتح المجال أمام السرقة بما يسيل له لعاب اللصوص عديموا الشرف، الذين لن يتوانوا عن سرقة أموال موجهة للفقراء، أقول لهؤلاء إن الجمعية عليها ألا تتسلم تبرعات مالية يدويا بل من خلال حساب بنكى، وإذا استوجب الأمر يتم إستلام الأموال بموجب إيصالات مختومة، يقوم مجلس ادارة الجمعية القائمين على الجمعية من الأثرياء بطباعة دفاتر الإيصالات وتوقيعها بأنفسهم مسبقا بحيث لا يمكن تزوير هذه الإيصالات، وكل إيصال استلام نقدية يكون من أصل وصورة كربونية، أما عملية تسليم المحتاج لمبلغ مالى فيتم بموجب بطاقة بنكية، وبهذا يكون الصادر والوارد للجمعية مسجل بما لا يدع مجالا للسرقة والتلاعب، بجانب اختيار أشخاص أفاضل من الحى للإشراف على عمل الجمعية والرقابة بصورة تحاصر أى تلاعب فى التبرعات المالية أو العينية.
أما الجمعية «الأسرية» فهى معمول بها أيضا فى بعض الدول الأوربية ومنها هولندا، يقوم أفراد العائلة بعمل صندوق مالى وفتح حساب له فى البنك، يتبرع أثرياء العائلة والقادرين منها كل وفقا لقدراته، قد يتبرع أحدهم بعقار يبيعه أو تحف، أو سيارة أو أى شىء ثمين، ويتم توجيه هذه التبرعات للمحتاجين من أفراد العائلة، الجميل لدى هؤلاء أن المحتاج لا يأخذ أكثر من حاجته ليرفه عن نفسه مثلا أو يدخر، بل يأخذ الضرورى ليعيش حياة كريمة من حيث المأكل والملبس، وقد يتبرع أحد افراد العائلة من الأثرياء بشقة أو مكتب ليستقبل تبرعات أفراد العائلة العينية من ملابس وأغذية وأدوات منزلية وأجهزة كهربائية وهكذا، وهى صورة رائعة من صور التكافل العائلى، الجميل فى الأمر أن من يعطى ويتبرع لا يمن، ومن يأخذ لا يتردد ولا يشعر بالخجل من باقى أفراد عائلته الأثرياء، بل ويتحول مقر الجمعية الأسرية إلى ملتقى عائلى.. وللحديث بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فكرية أحمد الحل فى الصندوق 2 تبرعات من
إقرأ أيضاً:
أرباح لايفات تيك توك حرام شرعًا في هذه الحالة .. الإفتاء تكشف عنها
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأموال التي تجنى من خلال البث المباشر على تطبيقات مثل "تيك توك"، دون تقديم أي محتوى نافع أو هادف، تُعد أموالًا محرّمة شرعًا.
جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم ، حيث أوضح أن بعض الأشخاص يكتفون بالجلوس أمام الكاميرا دون تقديم أي مضمون يثري المتلقي، سواء كان دينيًا أو معرفيًا أو حتى حواريًا، بينما يتلقّون هدايا تحول إلى أموال.
وأضاف أن هذا السلوك لا يختلف كثيرًا عن التسوّل، حيث لا يقدم هؤلاء شيئًا مقابل ما يحصلون عليه من مال، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تعد إساءة للأخلاق، وابتعادًا عن القيم الدينية السليمة، وتجسيدًا لسيطرة المال على العقول والقلوب.
وأكد الشيخ عويضة أن هذه الظاهرة تمثل "فضيحة أخلاقية واجتماعية"، كونها تُعرض الحياة الشخصية للعامة، وتخترق خصوصية البيوت بأساليب لا تليق بالمجتمع المسلم، داعيًا مَن يمارسون هذه الأساليب إلى مراجعة أنفسهم والتوبة الصادقة، لأن ما يحدث تجاوز حدود المنطق والدين.
واختتم بقوله: ما كنا نتصور أن يأتي اليوم الذي تُفتح فيه الكاميرات فقط لكسب المال دون أي قيمة تُقدّم، مشددًا على ضرورة الوقوف أمام هذه الظاهرة ومواجهتها بحزم.
وفي سياق آخر أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.
وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".
وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تعد تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.
وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد