المستقبل الاقتصادى للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب (١- ١٠)

عودة الرئيس الامريكى دونالد ترامب إلى البيت الابيض عقب فوزه بولاية ثانية فى الانتخابات الأمريكية، التى أجريت قبل أيام لتعلن معها تبعثر أوراق الإقتصاد العالمى فى أغلب الدول خاصة العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهى السياسات التى لم يكن معها أى تطور خطى ولم تحرز التقدم المنشود، خاصة فيما يتعلق بكيفية إدارة الاقتصادات الحديثة لمصلحة استقرار الاقتصاد، لذلك فإن مجرى الأحداث تحدده فى النهاية حالات الطوارئ، إذ تظهر المشكلات ثم تحل أو لا تحل، وفى كلتا الحالتين، تمهد الاستجابة للمشكلات الطريق لظهور مشكلة جديدة ومختلفة، لأن الإجراءات المتخذة فى الماضى القريب تركت الاقتصاد أكثر عرضة للخطر فى بعض النواحى.

وهو ما سنستعرضه لاحقًا استنادًا على شعار ترامب «أمريكا أولًا»، وهو ما عكس توجهاته تجاه السياسة الاقتصادية الداخلية والخارجية، حيث يتبنى ترامب سياسات تقليص التدخلات الخارجية والتركيز على دعم الصناعات الوطنية، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الإقتصاد العالمى والعربى وأيضًا العلاقات التجارية الدولية والعربية، وقد تتجه الولايات المتحدة، تحت قيادته، إلى تعزيز سياسة الحماية التجارية مع تقليص دورها فى المنظمات الدولية، مما يهدد إستقرار النظام الاقتصادى العالمى الذى يعتمد على التعاون بين القوى الكبرى. لذلك فسوف نتناول التأثير الاقتصادى لصعود الرئيس دونالد ترامب لسدة الحكم فى الولايات المتحدة الأمريكية على الدول العربية.
فعلى الجانب الفلسطينى فإن فوز ترامب يشير إلى أن الولايات المتحدة قد تواصل اتباع سياسة تهميش القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، ففى فترته الرئاسية الأولى، أوقف ترامب الدعم المالى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما قلص مساعدات أخرى كانت موجهة للسلطة الفلسطينية، وقد يتوقع الفلسطينيون المزيد من الضغوط الاقتصادية والسياسية فى حال استمرار السياسات الأمريكية الحالية.
وعلى الجانب العراقى فإن فوز ترامب قد يؤثر على الاقتصاد العراقى بعدة نقاط، منها أسعار النفط، والعقوبات على إيران، والاستثمارات الأجنبية، لذا فإن تضييق الخناق الاقتصادى على إيران قد يكون مؤكدًا لأن العراق يعتبر إحدى بوابات إيران، وصول العملة الصعبة إليها قد يؤثر على بورصة العملة الخضراء فيه إذا ما استخدم ترامب أسلوب الضغط، كذلك تأثر العراق فى التجارة مع إيران كونها إحدى مصادر البضائع المختلفة والتى تقدر بمليارات الدولارات سنويا لعل أبرزها الغاز الإيرانى المستخدم فى إنتاج الطاقة الكهربائية، مع السماح فى تجديده كل عام ولمدة ستة أشهر والذى من الممكن أن ينتهى بمنع أمريكيا من استيرادها، بالإضافة إلى احتمالية وجود عرقلة فى التجارة بين البلدين فى ظل الحصار المفروض على إيران والتى قد تتعرض إلى عقوبات أكبر بالتزامن مع الولاية الثانية لترامب، ولكن الأخطر أن الولايات المتحدة ستعمل فى سياستها الجديدة من خلال وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي، على تشديد الرقابة على الأموال العراقية ورصد ومراقبة التحويلات المالية لمنع وصولها لجهات إيرانية، مع احتمالية كبيرة فى زيادة فرض العقوبات على بنوك وجهات جديدة عاملة داخل العراق، لأن سياسة ترامب المتوقعة هى ضرب المصالح الإيرانية التى تهدد المصالح الأمريكية، مما قد ينذر باستهداف التيارات العاملة فى العراق والقريبة من الجانب الإيرانى فى الايدلوجية وهو ما سينتج عنه مشاكل ومخاطر أمنية محتملة داخل العراق ستنعكس بشكل مباشر على الواقع الاقتصادى العراقى.. وللحديث بقية إن شاء الله.

المصدر: بوابة الوفد