نهال عنبر تنجو من حريق بفضل ابنها| ما القصة؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نجت الفنانة نهال عنبر من حريق شب في منزلها مؤخراً، وأعربت عن شكرها لله على نجاتها بفضل تدخل ابنها المخرج حسام حسني، الحريق وقع في وقت متأخر من الليل بينما كانت نهال نائمة في منزلها.
وقد أكد ابنها أنه عاد إلى المنزل بالصدفة في الوقت المناسب، مما مكنه من إنقاذها قبل أن تتفاقم الأمور، وأوضحت نهال في تصريحات صحفية أن الحريق نشب نتيجة تسرب المياه إلى لوحة الكهرباء، مما أدى إلى حدوث تماس كهربائي انفجر في الحائط وأدى إلى اشتعال النيران.
الفنانة نهال عبّرت عن صدمتها الكبيرة من الموقف، خاصة وأن الحريق كان شديداً، لكن بحمد الله استطاع ابنها أن ينقذها في الوقت المناسب.
من جهة أخرى، كانت نهال عنبر قد تدخلت منذ فترة للصلح بين الفنانة إلهام عبد البديع وزوجها المنتج والملحن وليد سامي بعد حدوث خلافات بينهما أدت إلى انفصالهما منذ حوالي 20 يوماً.
ورغم هذا الانفصال، أكملت إلهام عبد البديع تصوير دورها في مسلسل "غموض"، الذي يعد من إنتاج زوجها السابق، مؤكدة أن عملها لا يتأثر بالأمور الشخصية والعلاقات الخاصة، وأنها تحترم واجبها المهني وتعتبر العمل جزءاً من التزاماتها الفنية.
وبينما كانت الأخبار قد تداولت حول طلاق إلهام ووليد على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كتب وليد سامي على حسابه في "فيسبوك" منشورًا قال فيه: "كل شيء قسمة ونصيب، أنا وإلهام انفصلنا وبشكرها على كل شيء جميل كان بيننا، وأتمنى لها كل الخير والتوفيق".
ولكن بعدها بوقت قصير، قام وليد بحذف المنشور والتراجع عن التصريحات، مما أثار تساؤلات بين متابعيهما حول حقيقة العلاقة بينهما. الجمهور أصبح في حيرة حول ما إذا كان الطلاق قد حدث بالفعل أو إذا كان هناك محاولة للتصالح بين الطرفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نهال عنبر الفنانة نهال عنبر نهال عنبر
إقرأ أيضاً:
خبير: نمو الإقتصاد المغربي يتجاوز التوقعات بفضل مشاريع المونديال
زنقة 20 | الرباط
يرى الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن النمو الاقتصادي المغربي تجاوز التوقعات في 2024 رغم الضغوط.
الخبير المغربي و في قراءة له ، ذكر أن الإقتصاد المغربي تمكن و في سياق عالمي مضطرب وتحديات داخلية متشابكة، من تحقيق معدل نمو بلغ 3,8% سنة 2024، متجاوزاً التوقعات ومُسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بسنة 2023 التي سجلت 3,7%.
هذه النتيجة الإيجابية وفق الفينة ، جاءت نتيجة أداء قوي للقطاعات غير الفلاحية، لكنها تخفي في طياتها مفارقات عميقة بين محركات النمو ومصادر ضعفه.
الفلاحة تتراجع… والصناعة تستعيد أنفاسها
و تشير الأرقام الأخيرة حول الحسابات الوطنية المؤقتة إلى تراجع مقلق للقطاع الفلاحي، الذي انكمش بنسبة -4,8%، مقارنة بارتفاع طفيف بنسبة 1,5% في السنة السابقة.
هذا التراجع بحسب الخبير المغربي ، أعاد طرح أسئلة قديمة حول هشاشة الاقتصاد المغربي أمام التغيرات المناخية، خاصة في ظل غياب إصلاحات هيكلية مستدامة في القطاع.
في المقابل، شكل القطاع الثانوي نقطة ضوء في المشهد الاقتصادي، محققاً نمواً بنسبة 4,2%، بفضل انتعاش ملحوظ في قطاعات مثل الصناعة الاستخراجية (+13%)، والصناعات التحويلية (+3,3%)، والبناء والأشغال العمومية (+5%).
و اعتبر الفينة ، أن المشاريع الضخمة المبرمجة للتحضير لاستضافة كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030 بدأت تعطي ثمارها.
الخدمات تواصل الزخم رغم التباطؤ
و رغم تسجيله تباطؤاً طفيفاً، استمر القطاع الخدماتي في دعم النمو الاقتصادي بمعدل نمو بلغ 4,6%، مقابل 5% سنة 2023.
وبرزت في هذا السياق قطاعات مثل النقل والتخزين (+7,4%) والخدمات المالية (+7,3%) والصحة والتعليم (+6,6%) كأبرز المساهمين في الدينامية العامة.
في المقابل، سجل قطاع الإيواء والمطاعم تباطؤاً كبيراً، منتقلاً من +23,5% سنة 2023 إلى +9,6% فقط سنة 2024، ما يُظهر حدود الانتعاش السياحي ويدعو لإعادة التفكير في استراتيجية تسويق المملكة كوجهة سياحية.
الطلب الداخلي المحرك الأول للنمو… لكن بأي كلفة؟
الطلب الداخلي بقي المحرك الأساسي للنمو، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة +5,8%، بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي للأسر والمؤسسات غير الربحية بنسبة +3,4%، وقفزة في الاستثمار الإجمالي بنسبة +10,9%. هذه الدينامية القوية ساهمت في تحفيز النمو بنسبة +6,3 نقطة.
لكن هذا الزخم لم يخلُ من مخاطر، إذ أدى إلى اتساع الحاجة إلى التمويل، حيث ارتفع العجز إلى 1,2% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ1% سنة 2023، وهو مؤشر مقلق في ظل توترات الأسواق العالمية وارتفاع كلفة الاقتراض.
التضخم مستمر والعجز التجاري يتفاقم
مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة +4,1% سنة 2024، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية، خاصة على القدرة الشرائية للفئات الوسطى والهشة.
ويُعزى ذلك وفق الفينة، إلى ارتفاع أسعار الواردات، التي زادت بنسبة +11,6%، في حين لم ترتفع الصادرات سوى بنسبة +8%، ما أدى إلى مساهمة سلبية للتجارة الخارجية بلغت -2,5 نقطة في النمو الوطني.
ولاحظ الخبير المغربي، أن نسبة الصادرات إلى الناتج الداخلي تراجعت إلى 42%، مقابل 56% للواردات، مما يعكس استمرار الاختلال في الميزان التجاري.
ماذا عن مناعة الاقتصاد المغربي
رغم ارتفاع الادخار الوطني إلى 28,9% من الناتج الداخلي الخام، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافياً لمجاراة التوسع في الاستثمار.
في هذا السياق، دعا الفينة الى تسريع إصلاحات هيكلية تتعلق بالإنتاجية، والتحول الصناعي، وتحفيز الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.
الاقتصاد المغربي في مفترق طرق
ما بين انتعاش داخلي نسبي وضغوط خارجية متزايدة، يقف الاقتصاد المغربي عند مفترق طرق استراتيجي. فالحفاظ على وتيرة النمو يتطلب إعادة تموقع الصناعات الوطنية، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز العدالة الاجتماعية لتأمين انتقال اقتصادي مستدام يقول الخبير المغربي.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات