المادة 6 من اتفاق باريس على طاولة نقاشات وزيرة البيئة في COP29
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عددا من المحاور المهمة، خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الحالية من مؤتمر المناخ cop29 الذي انطلق 11 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه، في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، وهي الدولة المستضيفة لهذه النسخة من المؤتمر.
المادة 6 من اتفاق باريسومن ضمن المحاور التي ناقشتها وزيرة البيئة، المادة 6 من اتفاق باريس، والذي تم توقيعه عام 2016، خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop21، والذي عقد في باريس، و تنص المادة 6 على : أن الاتفاق يطالب جميع الأطراف بطرح أفضل الجهود الوطنية المحددة، وتعزيز هذه الجهود في السنوات المقبلة، من خلال تنفيذ تحسين الاتفاقية، وبما يشمل هدفها، إلى توطيد الاستجابة العالمية الذي يشكله تغير المناخ، في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر بعدة وسائل منها:
أهداف المادة 6 من اتفاق باريس1- الإبقاء على ارتفاع متوسط لدرجة حرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية إلى حصر ارتفاع درجات الحرارة في حد لا يتجاوز 1.
2- تعزيز القدرة على تكيف مع الإثار الضارة لتغيرات المناخ وتعزيز القدرة على تحمل تغيير المناخ وتوطيد التنمية الخفيضة انبعاثات غازات الدفيئة على نحو لا يهدد إنتاج الأغذية.
3- جعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية خفيضة انبعاثات الغازات الدفيئة وقادر على تحمل تغير المناخ.
4- سينفذ هذا الاتفاق على نحو يجسد الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة، وإن كانت متباينة وقدرات كل طرف في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة تغير المناخ مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تشارك فى ورشة العمل الإقليمية حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية
شاركت وزارة البيئة فى ورشة العمل الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية والمادة ٦، والتى تستضيفها مصر، وتنظمها مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية - برنامج الدعم العالمي (CBIT-GSP)، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وفريق الخبراء الحكوميين، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
واكدت الدكتورة منال عوض وزير البيئة على أهمية هذه الورشة الإقليمية التي تعزز العمل الجماعي حول المناخ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة التحديات المشتركة للمناخ، في الطريق نحو مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30 في البرازيل، وبالتزامن مع مرحلة تقديم مساهمات وطنية جديدة وطموحة محددة وطنيًا (NDCs)، والمراجعة المكثفة للنسخة الثانية من تقارير الشفافية.
وأوضحت د. منال عوض ان الهدف من الورشة تعزيز الشفافية المناخية وهي العمود الفقري لاتفاق باريس؛ من خلال التركيز على تقارير الشفافية والمساهمات الوطنية المحددة وطنيًا لضمان المصداقية وبناء الثقة والتقييم الدقيق . مشيرة إلى اهمية تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس وأسواق الكربون بفاعلية، باعتبارها بوابة لتمويل الطموح المناخي وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتلبية المصالح الوطنية.
وأكد الدكتور على أبو سنه فى كلمته أن ارتباط العمل المناخي بالتنمية دفع وزارة البيئة بالتنسيق مع القطاعات المختلفة مثل الطاقة والنقل والصناعة والزراعة، حيث تُولي مصر أولويةً لبناء القدرات وتفعيل آليات التمويل،
وأعرب عن تطلعه للخروج بنتائج وتوصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ من هذه الورشة، تدعم أهداف المناخ والتنمية الإقليمية لكل الدول المشاركة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتجارب.
وأوضح أن اتفاق باريس يوجب الإبلاغ عن المعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتحقيقها بشفافية، حيث ان توفير بيانات ومعلومات واضحة ومفهومة في تقارير الشفافية والمساهمات المحددة وطنياً يدعم تحقيق أهداف الاتفاقية واتفاق باريس، وقد شهد عام 2024 بداية جديدة لتقارير الشفافية التي تُقدم كل عامين، وتمكنت حوالي خمس دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ديسمبر 2024 من تقديم أول تقارير الشفافية الخاصة بها.
وأضاف أن عام 2025 يعد مفصليا في تقديم الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0) إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومن المتوقع أن تقدم الأطراف مساهمات محددة وطنياً مُحدثة كل خمس سنوات.