وزارة البيئة تشارك فى ورشة العمل الإقليمية حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
شاركت وزارة البيئة فى ورشة العمل الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية والمادة ٦، والتى تستضيفها مصر، وتنظمها مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية - برنامج الدعم العالمي (CBIT-GSP)، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وفريق الخبراء الحكوميين، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
واكدت الدكتورة منال عوض وزير البيئة على أهمية هذه الورشة الإقليمية التي تعزز العمل الجماعي حول المناخ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة التحديات المشتركة للمناخ، في الطريق نحو مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30 في البرازيل، وبالتزامن مع مرحلة تقديم مساهمات وطنية جديدة وطموحة محددة وطنيًا (NDCs)، والمراجعة المكثفة للنسخة الثانية من تقارير الشفافية.
وأوضحت د. منال عوض ان الهدف من الورشة تعزيز الشفافية المناخية وهي العمود الفقري لاتفاق باريس؛ من خلال التركيز على تقارير الشفافية والمساهمات الوطنية المحددة وطنيًا لضمان المصداقية وبناء الثقة والتقييم الدقيق . مشيرة إلى اهمية تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس وأسواق الكربون بفاعلية، باعتبارها بوابة لتمويل الطموح المناخي وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتلبية المصالح الوطنية.
وأكد الدكتور على أبو سنه فى كلمته أن ارتباط العمل المناخي بالتنمية دفع وزارة البيئة بالتنسيق مع القطاعات المختلفة مثل الطاقة والنقل والصناعة والزراعة، حيث تُولي مصر أولويةً لبناء القدرات وتفعيل آليات التمويل،
وأعرب عن تطلعه للخروج بنتائج وتوصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ من هذه الورشة، تدعم أهداف المناخ والتنمية الإقليمية لكل الدول المشاركة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتجارب.
وأوضح أن اتفاق باريس يوجب الإبلاغ عن المعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتحقيقها بشفافية، حيث ان توفير بيانات ومعلومات واضحة ومفهومة في تقارير الشفافية والمساهمات المحددة وطنياً يدعم تحقيق أهداف الاتفاقية واتفاق باريس، وقد شهد عام 2024 بداية جديدة لتقارير الشفافية التي تُقدم كل عامين، وتمكنت حوالي خمس دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ديسمبر 2024 من تقديم أول تقارير الشفافية الخاصة بها.
وأضاف أن عام 2025 يعد مفصليا في تقديم الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0) إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومن المتوقع أن تقدم الأطراف مساهمات محددة وطنياً مُحدثة كل خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشفافية المناخية وزارة البيئة ورشة العمل الإقليمية المعهد العالمي للنمو الأخضر المساهمات المحددة وطنی اتفاقیة الأمم المتحدة المحددة وطنی ا وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
مصر وسلوفاكيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وتغير المناخ
وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة البيئة ، وتوماس تارابا وزير البيئة بجمهورية سلوفاكيا، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة وتغير المناخ ، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعدة الأطراف وعدد من القيادات المعنية.
جرى التوقيع على هامش افتتاح اسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذى يعقد خلال الفترة من 12 إلى ١٦ أكتوبر الجارى، تحت شعار "حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه"، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء والمحافظين وصناع القرار والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكدت الدكتورة منال عوض ان توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين، ورغبة في دعم الجهود المتبادلة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وإدراكاً لأهمية تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية من أجل صحة ورفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.
واوضحت د. منال عوض، ان مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال حماية البيئة، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا من خلال وسائل متعددة، تقوم على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
ولفتت إلى ان مذكرة التعاون تشمل عددا من المجالات ذات الأولوية منها التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ ، والتخطيط البيئي ، وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي ، بالإضافة الى عدد من مجالات التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان مستقبلاً.
وأوضحت د. منال عوض ان التعاون بين الطرفين سيتم تنفيذه من خلال عدد من الأنشطة، منها تنظيم ندوات وورش عمل واجتماعات مشتركة بين مؤسسات البحث والتطوير في البلدين بمشاركة العلماء والخبراء ، وتبادل الزيارات بين الوفود والمتدربين من الجانبين ، وايضا تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجالات البيئية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين الهيئات النسائية كوسيلة داعمة للتغيير في القطاع البيئي ، بالإضافة الى أي أشكال أخرى للتعاون العلمي والفني يتم الاتفاق عليها مستقبلاً.
وتتولى الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني بوزارة البيئة المصرية، ووزارة البيئة بجمهورية سلوفاكيا من خلال إدارة الشؤون الخارجية، مسئولية تنفيذ بنود المذكرة والتنسيق بين الجانبين.
ولفتت د. منال عوص إلى ان مذكرة التفاهم تشجع على إشراك المنظمات والمؤسسات ذات الصلة من الجانبين، بما في ذلك الهيئات الأكاديمية والاقتصادية، من أجل إقامة وتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدة ان توقيع تلك المذكرة يأتي استمراراً لجهود مصر في تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، ودعم تبادل الخبرات مع الدول الصديقة، بما يعزز خطط الدولة فى مجالات العمل المناخى .
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة