«الرقابة المالية» تصدر قرارا بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في العدد رقم 258 في 20 نوفمبر 2024.
إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجيةوجاء في المادة الأولى من القرار، ينشأ مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة يسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على التطبيقات التكنولوجية المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، وذلك وفقا لنص المادة «1» من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية المشار إليه.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما النمو المالي المستدام والشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية التطبيقات التكنولوجية الأنشطة المالية غير المصرفية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
هل المدارس التكنولوجية بديل فعّال للثانوية العامة؟.. خبير يوضح
أكد الخبير التربوي د. مجدي حمزة أن هناك توجهًا واضحًا من الدولة المصرية نحو توسيع دور المدارس التكنولوجية الحديثة، باعتبارها بديلًا فعّالًا ومناسبًا لمسار الثانوية العامة التقليدي، خاصة في ظل تطور سوق العمل ومتطلباته.
وأوضح حمزة خلال صباح البلد أن هناك تحولًا تدريجيًا يتم حاليًا في المدارس الفنية، حيث يتم تطوير المدارس التجارية والصناعية وتحويلها إلى مدارس تكنولوجية متقدمة.
وأشار إلى تجربة ناجحة في هذا الإطار:"مدرسة كانت دبلوم تجارة تحولت إلى مدرسة يابانية متطورة تكنولوجيًا، والنتائج مشجعة للغاية".
مخرجات تعليمية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًاوشدد الخبير التربوي على أن هذه المدارس تخرّج طلابًا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل داخليًا وخارجيًا، حيث يتم التركيز على المهارات التطبيقية والاحتكاك الفعلي بالتكنولوجيا والصناعة.
شراكة بين التعليم والقطاع الخاص.. ومكافآت مالية للطلابوكشف د. حمزة عن وجود تعاون وثيق بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، ما يفتح آفاقًا جديدة لتدريب الطلاب داخل بيئات عمل حقيقية، بل ويصل الأمر في بعض المدارس إلى أن "الطلاب يتقاضون رواتب أو مكافآت مالية أثناء فترة الدراسة أو التدريب العملي".