البيئة تشارك فى ورشة عمل حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
شاركت وزارة البيئة فى ورشة العمل الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية والمادة ٦، والتى تستضيفها مصر، وتنظمها مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية - برنامج الدعم العالمي (CBIT-GSP)، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وفريق الخبراء الحكوميين، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
واكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أهمية هذه الورشة الإقليمية التي تعزز العمل الجماعي حول المناخ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة التحديات المشتركة للمناخ، في الطريق نحو مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30 في البرازيل، وبالتزامن مع مرحلة تقديم مساهمات وطنية جديدة وطموحة محددة وطنيًا (NDCs)، والمراجعة المكثفة للنسخة الثانية من تقارير الشفافية.
وأوضحت عوض ان الهدف من الورشة تعزيز الشفافية المناخية وهي العمود الفقري لاتفاق باريس؛ من خلال التركيز على تقارير الشفافية والمساهمات الوطنية المحددة وطنيًا لضمان المصداقية وبناء الثقة والتقييم الدقيق . مشيرة إلى اهمية تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس وأسواق الكربون بفاعلية، باعتبارها بوابة لتمويل الطموح المناخي وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتلبية المصالح الوطنية.
وأكد الدكتور على أبو سنه فى كلمته أن ارتباط العمل المناخي بالتنمية دفع وزارة البيئة بالتنسيق مع القطاعات المختلفة مثل الطاقة والنقل والصناعة والزراعة، حيث تُولي مصر أولويةً لبناء القدرات وتفعيل آليات التمويل،
وأعرب عن تطلعه للخروج بنتائج وتوصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ من هذه الورشة، تدعم أهداف المناخ والتنمية الإقليمية لكل الدول المشاركة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتجارب.
وأوضح أن اتفاق باريس يوجب الإبلاغ عن المعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتحقيقها بشفافية، حيث ان توفير بيانات ومعلومات واضحة ومفهومة في تقارير الشفافية والمساهمات المحددة وطنياً يدعم تحقيق أهداف الاتفاقية واتفاق باريس، وقد شهد عام 2024 بداية جديدة لتقارير الشفافية التي تُقدم كل عامين، وتمكنت حوالي خمس دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ديسمبر 2024 من تقديم أول تقارير الشفافية الخاصة بها.
وأضاف أن عام 2025 يعد مفصليا في تقديم الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0) إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومن المتوقع أن تقدم الأطراف مساهمات محددة وطنياً مُحدثة كل خمس سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة ورشة العمل الإقليمية منال عوض لاتفاق باريس للمناخ وزارة البيئة المعهد العالمي للنمو الأخضر المساهمات المحددة وطنی المحددة وطنی ا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة والتغير المناخي تصدر البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر بشأن تغير المناخ
أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن إصدار البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر، لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ، وذلك في إطار التزام الدولة بتنفيذ تعهداتها الدولية في مواجهة التحديات المناخية.
ويعد البلاغ الوطني، وثيقة رسمية تقدم إلى أمانة الاتفاقية من قبل الدول الأطراف، وتتضمن بيانات مفصلة حول انبعاثات الغازات الدفيئة، وسياسات وإجراءات التخفيف والتكيف، إلى جانب البرامج والمبادرات المرتبطة بالتنمية المستدامة، بهدف عرض ما تم تحقيقه على صعيد الالتزامات المناخية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن إعداد البلاغ استغرق نحو عامين من العمل المشترك، بالتنسيق بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز البحوث الوطنية، مشيرة إلى أن عملية جمع وتحليل البيانات جرت وفقا لأعلى المعايير الدولية لضمان الدقة والشمولية.
ويأتي إصدار البلاغ الوطني الثاني، تأكيدا على حرص دولة قطر على توثيق جهودها المناخية ضمن إطار مؤسسي يجمع بين الخبرة الفنية والمعرفة العلمية، بما يسهم في صياغة سياسات قائمة على الأدلة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.
ويجسد هذا البلاغ التزام دولة قطر الراسخ بالعمل المناخي ودورها الفاعل في دعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، فضلا عن مساهمتها في تعزيز تبادل الخبرات ونقل المعرفة مع المجتمع الدولي، ودعم حضورها في المحافل البيئية العالمية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة