بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.
العقوبات بمشروع القانون
يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسئولية الطبية لحوار الوطني المريض حماية المريض الخدمة الطبية
إقرأ أيضاً:
أحزاب الحريديم تتجه للتصويت مع المعارضة الإسرائيلية لحل الكنيست.. تفاصيل
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنه من المتوقع في وقت متأخر من الليلة تمرير مشروع قانون حل الكنيست في قراءته التمهيدية الأولى، مشيرة إلى أن القانون الإسرائيلي ينص على ضرورة مرور مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يتم إقراره رسميًا وتحويله إلى قانون يؤدي إلى حل الكنيست.
وأضافت أبو شمسية، في رسالة مباشرة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القانون الإسرائيلي يشترط وجود 61 عضوًا في الكنيست لتتمكن أي حكومة من تولي السلطة، مشيرة إلى أن الاجتماعات بين ممثلي الحكومة والمستشارة القضائية القانونية قد انتهت قبل قليل، بهدف التوصل إلى حلول وسط مع ممثلي «الحريديم»، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت عدم تحقيق أي تقدم في تلك المشاورات.
مشروع القانونوتابعت: «بعض أحزاب الحريديم تتجه للتصويت إلى جانب المعارضة الإسرائيلية لصالح حل الكنيست»، مؤكدة أنه من المحتمل أن تجري مفاوضات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتمديد موعد تقديم مشروع القانون حتى الأسبوع المقبل.