20 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: في تطور لافت ومثير للجدل على الساحة الإقليمية، تقدمت إسرائيل بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد العراق، متهمة فصائل مسلحة عراقية، تُنسب إلى «الحشد الشعبي»، بشن هجمات صاروخية على أراضيها.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون في شكواه، أن بغداد تتحمل المسؤولية عن تلك الهجمات، ما يمنح إسرائيل مبررًا لتوجيه ضربات محتملة للعراق.

وردًا على ذلك، أبدت الحكومة العراقية رفضها القاطع لتلك الاتهامات، مؤكدة أن قرار السلم والحرب يبقى حكرًا على الدولة العراقية.

وذكرت تحليلات سياسية أن الخطوة الإسرائيلية تستهدف ممارسة ضغط دولي على العراق، بغية تقليص نفوذ الفصائل المسلحة، والتي تتهمها إسرائيل بتنفيذ أكثر من 120 هجومًا صاروخيًا في الأشهر الأخيرة.

وقال مصدر سياسي مطلع إن “إسرائيل تسعى لتحييد العراق عن المعادلة الإقليمية، عبر إشعال صدامات داخلية بين الحكومة العراقية وتلك الفصائل”.

في المقابل، وجهت الحكومة العراقية الأجهزة الأمنية بملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت مصادر حكومية إن “هذا القرار يحمل رسالة واضحة للفصائل المسلحة بأن الدولة لن تتهاون في فرض سيادة القانون”.

و أثارت القضية نقاشات واسعة. وقالت تغريدة على منصة “إكس”: “إسرائيل تلعب بالنار! إذا استمرت بالتحريض، قد تجد نفسها أمام ردود فعل إقليمية لا يمكن السيطرة عليها”. بينما علق آخر: “الفصائل العراقية تضعنا أمام معادلة صعبة. إما نضبط السلاح المنفلت، أو نواجه تبعات دولية وخيمة”.

في هذا السياق، تفيد تحليلات بإن “استمرار نشاط الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة يشكل خطرًا مزدوجًا؛ فهو يهدد سيادة العراق ويعرضه لضغوط خارجية”.

وأضافت أن البرلمان يعمل حاليًا على إصدار قانون يجرّم استخدام السلاح دون إذن حكومي.

وتحدثت مصادر عسكرية عن تحديات كبيرة تواجه الحكومة العراقية في ضبط الفصائل المسلحة، مشيرة إلى أن بعضها يمتلك إمكانيات لوجستية وتسليحية تضاهي إمكانيات الدولة. ووفق معلومات حصلت عليها جهات دولية، فإن تلك الفصائل لا تزال تتلقى دعمًا إقليميًا مستمرًا، مما يعقد مهمة السيطرة عليها.

واعتبر مواطن عراقي، في منشور على “فيسبوك”، أن “ما يحدث هو نتيجة طبيعية لتغاضي الدولة عن السلاح المنفلت طيلة السنوات الماضية”. وأضاف: “الحكومة بحاجة إلى خطوات جريئة تُعيد هيبتها داخليًا وخارجيًا”.

ويرى محللون أن العراق قد يواجه سيناريوهات صعبة في المرحلة المقبلة، حيث تتوقع بعض التقديرات أن إسرائيل قد تستغل هذا الملف لتوسيع دائرة عملياتها العسكرية في المنطقة، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية. وأفادت تحليلات أمنية بأن أي تصعيد إسرائيلي ضد العراق قد يجر المنطقة إلى مواجهة شاملة يصعب احتواؤها.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الحکومة العراقیة

إقرأ أيضاً:

بارزاني يهدّد والبرلمان يأسف.. الرواتب تكشف عمق الشرخ بين المركز والإقليم

4 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: أعربت رئاسة مجلس النواب عن أسفها العميق لقرار وزارة المالية الاتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يمس فقط أرزاق المواطنين بل يعمق من هشاشة الأوضاع الاقتصادية في الإقليم، ويهدد بحالة من الإحباط الشعبي المتنامي، خاصة في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الرئاسة أن القرار يتعارض صراحة مع قرارات المحكمة الاتحادية والدستور العراقي الذي ينص على المساواة بين المواطنين دون تمييز جغرافي أو سياسي، مشددة على أن ربط قوت الناس بالملفات السياسية والفنية يمثل منزلقاً خطيراً لا يجب السماح بتكراره.

ودعت الحكومة الاتحادية إلى التراجع الفوري عن القرار واعتماد الحوار طريقاً أوحد لحل الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل، معتبرة أن المضي في هذا النهج الأحادي من شأنه تعقيد المشهد الوطني وفتح أبواب التأزيم في مرحلة حرجة يمر بها العراق.

وشهدت الساحة السياسية تحركات لاحتواء الأزمة، إذ تستعد شخصيات سياسية وفق الانباء المتداولة زيارة أربيل على رأس وفد من الإطار التنسيقي، في محاولة لرأب الصدع وفتح قنوات تفاهم مباشرة مع حكومة الإقليم، في إطار جهود لاحتواء تبعات قرار قطع الرواتب والتمهيد لحلول ممكنة تضمن استمرار تمويل المخصصات المالية دون انقطاع.

وأكدت مصادر مطلعة أن الزيارة تأتي في سياق مساعٍ أكبر لتهدئة الأجواء وتجنب انزلاق الأزمة نحو أبعاد تؤثر على مسار الانتخابات المقبلة، خصوصاً بعد تصاعد التوتر على خلفية توقيع حكومة الإقليم عقوداً نفطية مباشرة مع الولايات المتحدة، الأمر الذي اعتبرته بغداد تجاوزاً لصلاحياتها الاتحادية.

واشتدّت نبرة الغضب الكردي عقب القرار الاتحادي، حيث لوّح الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بخيار الانسحاب من العملية السياسية برمتها، مع إعادة طرح ملف الاستفتاء على الاستقلال، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لحماية ما وصفه بـ”إرادة شعب كردستان في الخلاص من التهميش والظلم المستمر”.

واعتبر القيادي في الحزب وفاء محمد كريم أن جميع محاولات احتواء الأزمة وصلت إلى طريق مسدود، مشيراً إلى ما وصفه بـ”سياسة التجويع المتعمد التي تمارسها بغداد ضد شعب الإقليم”، مؤكداً أن السكوت على هذا الوضع لم يعد ممكناً.

وتمخضت هذه التطورات عن موجة قلق شعبي في الإقليم، وسط مخاوف من تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة إذا استمر التوتر المالي من دون حلول عاجلة، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير على المخصصات الاتحادية في تمويل رواتب موظفي الإقليم.

 

 المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • أربيل تتحدى بغداد بورقة تدويل ملف الرواتب
  • المالكي: ضرورة معالجة جميع القضايا العالقة بين بغداد واربيل عبر الحوار
  • النفط يفضح التصدير المظلم: مليار دولار ضائعة وبغداد تلوّح بالمحاسبة
  • الحكومة الإسرائيلية تمول آلية المساعدات التي تفرضها على غزة
  • بارزاني يهدّد والبرلمان يأسف.. الرواتب تكشف عمق الشرخ بين المركز والإقليم
  • مطرانية بيروت الكلدانية: نثمن زيارة الرئيس عون إلى مقر البطريركية في بغداد
  • الخطوط العراقية تسقط من سماء أوروبا إلى قاع المحاسبة
  • الجمعية المصرية للأمم المتحدة: ترامب حول الاقتصاد لأداة تفاوض دولية في مواجهة الصين
  • النقل النيابية:الاتحاد الأوروبي يمدد الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية
  • الملف المالي مع كردستان: رهان على حلول دستورية