مادورو: مشروع أمريكا لمنع إبرام عقود مع فنزويلا "قمامة"
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي، ويكمل القواعد التي تحظر على المؤسسات الفيدرالية للحكومة الأمريكية التعاقد مع أشخاص أو شركات لها علاقات تجارية مع حكومة كاراكاس، بأنه "قمامة".
وقال مادورو، خلال حدث مع رؤساء السلطات العامة، بثته قناة ”في تي في“ الحكومية، اليوم الخميس،: "مع فنزويلا لم يتمكنوا ولن يتمكنوا من ذلك، ليس مع هذا القانون القمامة، مع قانون العار هذا، قانون القمامة الذي طلب تطبيقه هؤلاء قادة المعارضة، مرتكبين جرائم دولية ووطنية خطيرة".
ورفض الرئيس الفنزويلي تسمية مشروع القانون باسم لقب سيمون بوليفار، وهو ما وصفه بـ "الأمر الإجرامي".
وقال "الآن يريدون أن يبتلوا فنزويلا بعقوبات باسم الحرية، باسم بوليفار، أستنكر تماماً المحاولة الإجرامية لتسمية قانون الحرب ضد فنزويلا باسم بوليفار".
وحذر مادورو من أن المعارضين الذين يؤيدون مشروع القانون هذا سيرتكبون جرائم، وسيتعين عليهم الالتزام بـ"العواقب" القضائية، دون أن يحدد ما هي هذه العواقب.
Nicolás Maduro was hoping for a “fresh start” with the US under Donald Trump. Instead, he’s getting déjà vu https://t.co/GInPidMvWb
— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) November 20, 2024وأكد أن البرلمان الفنزويلي الذي يسيطر عليه التشافيزيون سيقر "قانوناً مضاداً للحصار" رداً على ذلك، و"دفاعا عن فنزويلا"، وسيُطلق عليه "قانون سيمون بوليفار المحرر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فنزويلا فنزويلا أمريكا
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.