العوادي:السوداني منع إسرائيل من استهداف الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
آخر تحديث: 21 نونبر 2024 - 10:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي،الخميس، أن قرار السلم والحرب من اختصاص الحكومة شرعياً ودستورياً وقانونياً.وقال العوادي في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “جهود رئيس الوزراء خلال الـ 13 شهرا الماضية حققت نجاحا باهرا بحماية الحشد الشعبي من أن يكون هدفا عسكريا رغم التهديدات السابقة المتقطعة والتي ازدادت نوعا وكما خلال الفترة الأخيرة”، مشيرا إلى، أن “قيام رئيس حكومة الكيان بإظهار العراق ضمن المنطقة السوداء والمعنون بمحور اللعنة كان واضحا في خطابه أمام الجمعية العمومية كإشارة على أن يضع استهداف العراق ضمن برنامج أولوياته”.
وأضاف العوادي، أن “رسالة وزير خارجية الكيان الصهيوني إلى الأمم المتحدة وهي تتذرع بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس، ماهي سوى إعلان عن هجمات مباشرة قريبة”، موضحا، أنه “لولا مناورات الحكومة العراقية وخطواتها الدبلوماسية والسياسية لنفذت إسرائيل تهديداتها منذ أشهر”.وأكد، “رفض العراق لهذه الشكوى وعدها مجرد ذرائع تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له يهدف إلى توسيع رقعة الصراع، ويوكّد التزامه الكامل بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.وتابع المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن “قرار السلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها شرعيا ودستوريا وقانونيا، والحكومة مستمرة بإجراءاتها وستضاعفها وتعززها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات يستخدمها الكيان الصهيوني كذرائع ويرفع فيها مذكرات دولية ويطالب على أساسها بأن يمنحه المجتمع الدولي الضوء الأخضر وحق الدفاع عن النفس وفق البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مخاوف إنسانية وسياسية بعد الرحيل الأممي عن العراق
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تنتظر العراق مخاوف متعددة بعد إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، رغم أن هذا الإغلاق يُنظر إليه رسمياً كعلامة على تقدم البلاد نحو الاستقرار والسيادة الكاملة بعد أكثر من عقدين من الدعم الدولي.
وبينما يرى مسؤولون أمميون وعراقيون في الإنهاء إنجازاً للمهمة، مع استمرار وكالات الأمم المتحدة الأخرى في أعمالها التنموية، تبرز هواجس محلية من فراغ محتمل في مجالات حساسة مثل حقوق الإنسان والدعم الإنساني.
من جانب آخر، يثير خروج يونامي قلقاً إنسانياً واسعاً، إذ كانت تنسق برامج تدعم النازحين والأقليات والفئات الهشة، وربط الجهات المحلية بخبرات دولية، مما قد يصعب تعويضه فوراً من قبل المؤسسات الوطنية.
في الوقت ذاته، يُعبر مختصون عن مخاوف سياسية من تأثير الإغلاق على صورة العراق الدولية، خاصة في تقارير التقييم المتعلقة بحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، رغم أن دور البعثة السياسي المباشر كان محدوداً في السنوات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يحذر حقوقيون وباحثون من تداعيات على ملفات البيئة والتغير المناخي وحماية الأقليات، حيث قدمت يونامي دعماً فنياً ورقابياً، وقد يواجه العراق تحديات في الحفاظ على الزخم دون هذا الإطار الدولي.
علاوة على ذلك، يرى مراقبون أن القرار، الذي جاء بناءً على طلب حكومي يعكس تقدماً أمنياً وسياسياً، قد يترك فراغاً في توثيق الانتهاكات ودعم المنظمات المستقلة، خاصة بعد دور البعثة في مواجهة آثار تنظيم داعش.
من ناحية أخرى، يؤكد مسؤولون أمميون أن الإنهاء لا يعني قطع التعاون، بل انتقالاً إلى مرحلة جديدة تركز على التنمية المستدامة عبر فريق الأمم المتحدة القطري.
وبالتالي، يضع إغلاق يونامي المؤسسات العراقية أمام اختبار الاستقلال في إدارة التحديات المتبقية، وسط تفاؤل رسمي بقدرة البلاد على قيادة مستقبلها.
يأتي هذا التحول في وقت يصل فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بغداد للمشاركة في مراسم الإعلان عن انتهاء المهمة، التي أُنشئت عام 2003 ووسعت تفويضها لاحقاً لتشمل التنسيق الإنساني والسياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟