مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعززان التعاون في الأمن النووي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إن دعم الهيئة المصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذه الفعاليات الدولية هي تأكيد على دور الهيئة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني في تعزيز الأمن والأمان النوويين.
الاجتماع يُعقد بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةواشار خلال كلمته في الاجتماع الفني لتعزيز الأمن النووي وتقييم الإنذارات الإشعاعية والذي أقيم بالقاهرة تحت رعاية الهيئة، إلى أن الاجتماع الفني حول العمليات والأدوات الخاصة بالتفتيش الثانوي يُعقد بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)و يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لتعزيز الأمن والسلامة النووية والإشعاعية، وخاصة على صعيد تحسين إجراءات الكشف عند الحدود.
وأشار إلى أهمية التفتيش الثانوي في تأمين النقاط الحدودية ومنع تسرب المواد المشعة غير المصرح بها، مؤكدا أن هذه العمليات تمثل طبقة إضافية من الحماية، تسهم في تحسين الاستجابة وسرعة اتخاذ القرارات الدقيقة عند التعامل مع الإنذارات الإشعاعية.
و شهدت فعاليات الاجتماع خلال اليوم الرابع زيارة إلى مقر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إذ اصطحب الدكتور مصطفى درويش، رئيس إدارة الدعم الفني والمعامل الخبراء والمشاركين إلى معامل الهيئة والمجهزة على أعلى مستوى، وشهدت الزيارة عددا من الجلسات التفاعلية وعروض عملية شارك فيها ممثلون من دول عدة، من بينها لبنان وألبانيا وكندا وسلوفاكيا، وعرضوا تجاربهم في مجال التفتيش الثانوي، كما تم عقد جلسات متخصصة لاستعراض التقنيات الحديثة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة لدعم عمليات الكشف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة الذرية الرقابة النووية والإشعاعية المعامل الخبراء الذكاء الاصطناعي الأمن والسلامة المواد المشعة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
الوكالة الدولية للطاقة الذرية : جميع الأنشطة النووية بالمغرب ذات أغراض سلمية
زنقة 20 | الرباط
علنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة حصلت، للمرة الأولى، على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بالضمانات النووية.
وأوضحت الوكالة المغربية في بلاغ لها، أنه “لأول مرة، تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها السنوي حول تنفيذ الضمانات النووية برسم سنة 2024، أن المملكة المغربية حصلت على تصنيف +الشفافية التامة+ (conclusion élargie) الذي يؤكد أن جميع المواد النووية الموجودة فوق التراب الوطني تستخدم حصريا لأغراض سلمية”.
وأكد المصدر ذاته أن هذا التصنيف يعكس متانة البنية التحتية التنظيمية للمملكة، والتزامها الراسخ بالشفافية النووية، وكذا الاحترام الصارم للالتزامات الدولية المتعلقة بعدم انتشار المواد النووية.
وفي ما يتعلق بأعلى مستوى من الضمان الذي تمنحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه يأتي تتويجا لعدة سنوات من أنشطة التحقق التي تم تنفيذها في إطار اتفاق الضمانات وبروتوكوله الإضافي، اللذين صادق عليهما المغرب، على التوالي، عامي 1975 و2011.
وتشمل أنشطة التحقق هذه كلا من المعلومات المقدمة عن المنشآت النووية، والمواقع خارجها، وعملياتها، بالإضافة إلى المواد والتكنولوجيات النووية.
وتعكس هذه النتيجة الجهود الهامة التي تبذلها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وباقي الأطراف الوطنية المعنية لضمان تنفيذ التزامات المملكة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك