غرفة التكنولوجيا تطلق ثلاث مبادرات لرقمنة المصانع
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - CIT راعي الصناعة الرقمية - ان الغرفة ستطلق 3 مبادرات جديدة خلال فاعليات الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوى "وطن رقمي".
جاء ذلك خلال فعليات المؤتمر الصحفي التحضيري لمؤتمر " وطن رقمي 8 " والذي سيقام بالتزامن مع " الملتقى والمعرض الدولى الثالث للصناعة " ، الذي ينظمه اتحاد الصناعات ، تحت شعار " نحو نهضة صناعيه رقميه " فى الفترة من 25 – 27 نوفمبر الحالي برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال تتمثل المبادرة الأولى فى " رقمنة 1000 مصنع " بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية.
أضاف ان المبادرة تستهدف تسريع عمليات التحول الرقمي لكافة المؤسسات الصناعية من خلال إتاحة حلول تكنولوجيا متكاملة لمساعدتها على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة.
اوضح أن المبادرة تسعي الى الحد من التحديات التى تواجه المؤسسات الصناعية عبر تقديم حلول تكنولوجية متكاملة تضم كافة متطلبات منظومة التحول الرقمي ، بداية من أجهزة الهارد وير مررو بحلول السوفت وير بجانب اتاحة خدمات الانترنت بالاضافة الى حلول شبكات الاتصالات ، بما يساعد المؤسسات الصناعية على تعظيم الاستفادة من الثورة الرقمية لخفض التكاليف من خلال تمكينها من تبسيط ومراقبة عمليات الإنتاج وتحليلها وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية بما يتراوح بين 5- 10 % سنويا علاوة على التمكن من ضبط وحوكمة منظومتها المالية والنقدية بدقة وشفافية وإدراجها ضمن منظومة الفاتورة الالكترونية بدوى اى عوائق.
أكد المبادرة ستشكل قفزة نوعية جديدة فى تنمية الطلب المحلى على التكنولوجيا اذ تتيح للشركات ، من أعضاء غرفة التكنولوجيا، تقديم حلولها الابتكارية للمؤسسات الصناعية بهدف زيادة قدراتها الابتكارية لتطوير منتجات وخدمات جديدة بسرعة وفعالية أكبر وبتكلفة مناسبة باستخدام الأدوات التقنية والتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) علاوة علي تقليل الوقت والنفقات المرتبطة بعمليات الإنتاج والكشف المبكر عن المشكلات وحلها.
أشار خالد ابراهيم الى ان المبادرة الثانية للغرفة تتمثل في ملتقى"التوظيف للكوادر التكنولوجية" " CIT Talent Connect " بالشراكة مع اتحاد الصناعات ومنصة"وظف" والتي تستهدف تسليط الضوء على امتلاكنا لقاعدة متنوعة من الموارد البشرية التى تمتلك المهارات الرقمية اللازمة لدعم عملية التحول الرقمى بكافة المؤسسات الصناعية.
اوضح رئيس الغرفة أن الملتقى يؤكد حرص الغرف على المساهمة فى مسئولية تشغيل الشباب، فى إطار توجهات استراتيجيتها للنهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجى، وكجزء من برنامج عمل الغرفة لتنفيذ محور تنمية القدرات ، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، بما تسهم فى خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية العنصر البشرى وفى نفس الوقت اتاحة فرص عمل متميزة للكوادر التكنولوجية للالتقاء مع المؤسسات الصناعية المشاركة بالملتقي مشددا على المصداقية والشفافية في عرض فرص العمل خلال الملتقى.
من ناحيته اكد الدكتور مصطفى صالح نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان " وطن رقمي " يشكل فرصة كبيرة للجمع بين شركات التكنولوجيا المحلية ومؤسسات الاعمال الصناعية من 19 غرفة صناعية ، التى يضمها اتحاد الصناعات المصرية اذ تُعتبر شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة أحد أبرز العوامل المحورية في تحقيق التنمية الاقتصادية الحديثة، خاصة في دول مثل مصر التي تسعى بتعزيز نموها الاقتصادي والنهوض بمستوى معيشة مواطنيها، في هذا السياق ، كما تلعب شركات التكنولوجيا بالغرفة " CIT " دورًا حيويًا في تحسين كفاءة الاقتصاد وزيادة فرص العمل، مما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي رقمي مستدام ومزدهر.
من جهته قال الدكتور حسن رضوان عضو مجلس إدارة غرفة " CIT " ان المبادرة الثالثة تتمثل فى إطلاق منصة" الكتالوج الإلكتروني "والتى تتيح للمرة الاولى عرض كافة الحلول التكنولوجية التى تقدمها شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية، من أعضاء الغرفة ، بما يساعد فى التعريف و الترويج محليا وعالميا لهذه الحلول التى تم تطويرها بعقول مصرية وقادرة على المنافسة وتلبية كافة احتياجات مؤسسات الاعمال فى جميع القطاعات الاقتصادية.
من ناحية أخرى اكد احمد السبكي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان " التحول الرقمي" يعد أحد أهم المجالات التى أستطاعت الكثير من شركات التكنولوجيا المصرية الصغيرة والمتوسطة القيام بدور استراتيجي لتطوير مجموعة متكاملة من الحلول التكنولوجية القادرة على تعزيز النمو الاقتصادي في مصر لاسيما فى مجالات التعليم والصحة والصناعة وهنا سنسلط الضوء خلال"وطن رقمي 8" علي قدرة شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية ، الصغيرة والمتوسطة ، على زيادة المزايا التنافسية لمختلف مؤسسات الاعمال من خلال تحسين كفاءة الأعمال، تسريع الابتكار، واتاحة فرص عمل لكوادرنا البشرية المتخصصة فى احدث المجالات التكنولوجي , وتوفير فرص جديدة للاستثمار، من خلال استخدام الحلول الرقمية، التى تمكن الشركات من تحسين عملياتها وزيادة إنتاجيتها، مما يسهم في خفض التكاليف وتنمية قدراتها التصديرية وفتح أسواق جديدة من خلال تطبيقها لكافة المعاير والمواصفات الدولية التى باتت تتطلبها الاسواق العالمية كما تتيح تكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى أسواق جديدة مما يدعم تنمية القطاع الخاص.
ومن ناحيته اكد المهندس محمد ابو لبن رئيس قطاع مبيعات الشركات في " المصرية للاتصالات We" ان مشاركة الشركة فى فعاليات الدورة الثامنة لمعرض ومؤتمر"وطن رقمي" تاتى إطار حرصنا على مواكبة تطلعات عملائها وتلبية احتياجاتهم المتطورة من خلال توفير خدمات تضمن لهم رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، وتدعهم كذلك في رحلتهم نحو تحقيق التحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي الرئيس عبد الفتاح السيسي تكنولوجيا المعلومات منظومة الفاتورة الالكترونية اتحاد الصناعات اتحاد الصناعات المصرية تکنولوجیا المعلومات المؤسسات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة اتحاد الصناعات التحول الرقمی من خلال
إقرأ أيضاً:
مؤشرات مرحلة جديدة للعلاقات المصرية الايرانية
بقلم د. حامد محمود
رئيس وحدة الخليج وايران بمركز العرب للدراسات السياسية القاهرة (زمان التركية)- تساؤلات عديده أثارتها الزيارة التى قام بها وزير الخارجية الايرانى عباس عراقجى للقاهرة لتؤشر على بداية مرحلة جديدة فى العلاقات المصرية الايرانية بدت ترسم ملانحها فى السنوات الخمس الاخيرة.
زيارة وزير الخارجية الايرانى التى جاءت بدعوه من نظيره المصرى بدر عبدالعاطى فى اشارة للدور الذى تحاول القاهرة ان تقوم به فى هذه المرحلة الحساسة من اعادة تشكيل الخارطة السياسية لمنطقة الشرق الأوسط، جاءت لتكمل ما بدأه عراقجى فى زيارته الاولى للقاهرة اكتوبر 2024، والتى جاءت بعد فترة طويلة من الفتور بين البلدين منذ العام 2013.
طهران رحبت من قبل بأية خطوات دبلوماسية بناءة من شأنها تطوير العلاقات الرسمية مع مصر بما يؤدى إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى بين الدولتين إلى درجة السفراء. وجاء هذا الترحيب من أعلى مستوى سياسى/ دينى فى طهران؛ حيث صرح المرشد الأعلى على خامنئى بأن بلاده «ليس لديها أى مشكلة فى عودة العلاقات بشكل كامل مع القاهرة فى إطار التوسع فى سياسات حُسن الجوار».
إيران ومسار جديد للعلاقات مع مصرهذه المؤشرات جاءت على خلفية محاولة طهران فتح مسارا للتقارب عبر قنوات دبلوماسية قامت بها دول عربية للتوسط بينها وبين القاهرة؛ كسلطنة عُمان والعراق وكلاهما تبنى محاولات دبلوماسية متعددة لتقريب وجهات نظر الطرفين تجاه القضايا الخلافية، لاسيما وجهة النظر المصرية؛ حيث تلقت القاهرة تلك المحاولات بقدر كبير من التروى والتريث دون الامتناع عن التفاعل مع المسار نفسه، وذلك من باب رسم الخطوط الرئيسية لطبيعة العلاقات التى ترغب مصر فى أن تلتزم بها إيران من ناحية، وتوضيح التحفظات المصرية العديدة تجاه تفاعلات إيران فى المنطقة، لاسيما تدخلاتها فى شئون عدد من الدول العربية ذات الأهمية للأمن الإقليمى المصرى من ناحية ثانية، فضلا عن تأثيرات طبيعة النفوذ الإيرانى فى بعض تلك الملفات على المصالح المصرية بصورة مباشرة من ناحية ثالثة.
بالرغم من اتجاه إيران إلى التهدئة الإقليمية مع خصومها فى المنطقة، وما نتج عن ذلك من عودة العلاقات بينها وبين السعودية خلال شهر مارس 2023، وما يعنيه ذلك بالنسبة لمصر التى تعتبر «أمن الخليج العربى» خطا أحمر، إلا أن مصر آثرت الاستمرار فى نهجها تجاه محاولات إيران للتقارب معها، والقائم على التريث وتقييم مدى استجابة إيران لوجهات النظر المصرية، لكنها فى الوقت نفسه أبدت قدرا من المرونة تجاه محاولات إيران المتعددة، فلم تغلق الباب أمام تلك المحاولات كليةً، ولم تفتحه على مصراعيه؛ حيث آثرت التأنى والانتظار ودراسة ما ستنتج عنه نتائج محاولات الوسطاء فى هذا الشأن. وقد تمثلت أولى خطوات تلك المرونة من جانب مصر بإعلان الحكومة، فى مارس 2023، فتح المجال أمام حركة السياحة الإيرانية إلى مصر بعد فترة انقطاع طويلة، وإن كانت قد ربطتها بشروط محددة. وقدمت القاهرة تلك الخطوة كبادرة على حسن نيتها كمرحلة أولى فى مسار دراستها لإمكانية إعادة العلاقات مع طهران.
استمرار حالة التأنى المصرية تجاه مساعى إيران لإعادة العلاقات إلى مستوى تبادل السفراء، بالرغم من «التغيير النسبى» فى سلوك طهران السياسى تجاه دول الخليج، يدلل على أن القاهرة تولى أهمية قصوى لمصالحها الاستراتيجية العليا. وأن ما تشهده المنطقة من تداعيات مهددة للاستقرار والأمن تتطلب التعاون بين كافة القوى الإقليمية، والاستناد إلى آلية الحوار، وتسوية الخلافات، وتسكين العديد من الملفات الساخنة.
ونظرًا لأن مصر تعتبر الدولة العربية الأكثر انخراطا من الناحيتين التاريخية والدبلوماسية فى دعم القضية الفلسطينية عامة، وفى مسار المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل فى قطاع غزة على وجه الخصوص، عبر سنوات طويلة مارست فيها القاهرة دور الوساطة الرئيسى فى كل مراحل المواجهات المسلحة بين الجانبين، فإن التطورات الراهنة، الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر 2023، باتت تمثل «فرصة إقليمية» لمزيد من التقارب بين القاهرة وطهران، أو على أقل تقدير تمثل فرصة للعمل المشترك -انطلاقا من دعم كلتا الدولتين للقضية الفلسطينية- نحو تهدئة مسار تلك الحرب ومحاولة البحث عن حلول لها، لاسيما الدور الذى تقدمه القاهرة كوسيط فى مفاوضات وقف إطلاق النار المأمول.
واتساقًا مع هذه الرؤية، فقد رفضت القاهرة، انطلاقا من دورها الإقليمى، أن تكون جزءا من تحالف دولى بحرى تكون مهمته مواجهة النشاط الحوثى أو حتى تقويضه، رغم تضررها المباشر من تراجع حركة الملاحة فى البحر الأحمر وتأثيره على حركة التجارة عبر قناة السويس.
دلالات زيارة عراقجى للقاهرةوفى التحليل السياسى لمقردات زيارة عراقجى والتى اخذت منحى اكثر ودية وحميمية وبعيدا عن التناول الرسمى وحسبما قال رئيس «مكتب رعاية المصالح الإيرانية» في مصر، إن اللقاءات بحثت التطورات والأزمات الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل السودان وليبيا وسوريا ولبنان وغزة، بالإضافة إلى إجراء مشاورات بشأن تطورات العلاقات الثنائية بين طهران والقاهرة، والخطوات اللازمة في هذا الصدد.
حيث يمكن القول ان مصر تهدف من وراء دعوة عراقجي للزيارة وهى الاولى لمسئول ايرانى بعد زيارة الرئيس احمدى نجاد لمصر، تهدف إلى تعزيز العلاقات مع إيران، كما تريد تعزيز دورها وسيطاً إقليمياً فاعلاً في مختلف القضايا، حيث إن القاهرة لديها رغبة في إحداث توازنات للقوى بالشرق الأوسط؛ لأنه ليس من مصلحة المنطقة أن تندلع حرب إقليمية بها.
فمصر رغم حرصها على تعزيز العلاقات مع إيران، فهي ستفعل ذلك بحذر، حيث ستبتعد عن التمثيل الدبلوماسي الكامل في هذه المرحلة، لكنها لا تمانع في التعاون بمجالات أخرى سياسية واقتصادية، وكذلك التعاون بشأن القضايا الإقليمية مثل حرب غزة وما يحدث في لبنان، وكذلك أطماع إسرائيل في سوريا، كما أن القاهرة تعطي إشارات بأنها تدعم الحلول الدبلوماسية للملف النووي الإيراني، وعراقجي بالطبع سيُطلع الرئيس المصري على تطورات المفاوضات غير المباشرة مع أميركا بوساطة عمانية.
فضلا عن ان مصر ترغب، من خلال الدعوة لهذه الزيارة، في توجيه رسالة للولايات المتحدة ومعها إسرائيل بأن لديها استقلالية في القرار وعلاقات مع إيران وفق مصالحها وما تقتضيه ظروف المنطقة، وستشهد الزيارة مناقشة أمن الملاحة في البحر الأحمر التي تضررت منها مصر كثيراً وسُبل ضغط طهران على الحوثيين باليمن لوقف استهداف السفن.
وعلى الجانب الاخر فان ايران ا تُولي اهتماماً بدور مصر المحوري عربياً وإسلامياً في كل ما يخص المنطقة، ولديها رغبة رسمية وشعبية في عودة العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة، حيث ترى طهران أن القطيعة التي حدثت في الماضي بين البلدين قد ولى زمنها، وحالياً الظروف والمعادلات تغيرت، وهناك حاجة ماسة لتضافر الجهود، خاصة مع دولة محورية مثل مصر لحل القضايا الساخنة بالإقليم؛ وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفى التحليل النهائىفان زيارة وزير الخارجية الايرانى عباس عراقجى للقاهرة جاءت هذه المرة مختلفة عن سابقتها، من حيث الشكل فدعوة القاهرة له لزيارتها امر له ابعاد هامة للغاية، وترتيب لقاءه بمدير عام الوكالة الدولية للطاقة النووية بالقاهرة فى اطار لقاء ثلاثى مع وزير الخارجية المصرى ازال العدبد من الاشكالات التى اعقيت تقرير الوكالة الدولية عنة ايران وبرنامجها النووى، كما ان الزخم السياسى الذى واكب الزيارة من خلال لقاءه مع نخبه من السياسيين.
والدبلوماسيين المصريين السابقين مؤشر هام لحالة العلاقات وإطارها المستقبلى، ونهاية الاشارة التى اراد وزير الخارجية الايرانى ارسالها من وراء الصلاة فى مسجد الامام الحسين بالقاهرة وتجوله فى منطقة خان الخليلى الاثرية .. كلها اشارات تؤشر لمرحلة جديدة من العلاقات المصرية الايرانية.
فى هذا الصدد؛ فان لقاء القاهرة سيكون بداية لمرحلة جديدة فى اطار اعادة صياغة التفاعلات فى اقليم الشرق الأوسط ومواجهة محاولات الهيمنة الامريكية الجديدة، لاسيما ان مصر وإيران هما الاكبر نفوذا وتأثيرا وان يجمعهما هدف مشترك وهو الحفاظ على امن الخليج العربى والملاحة فى البحر الاحمر.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)