البورصة تطلق مؤشرًا جديدًا لـ الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
في إطار تفعيل استراتيجية البورصة المصرية للتطوير، ونفاذا للمحور الخامس بشأن تطوير السوق، واستمرارًا لجهود البورصة المستمرة لتطوير سوق الأوراق المالية ليصبح أكثر فاعلية وتنوعًا وأكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك تطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بشكل يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات.
أعلنت البورصة المصرية، إطلاق مؤشر جديد وهو «EGX35-LV» اعتبارًا من أول أغسطس 2025، والذى يضم 35 شركة ذات التقلبات السعرية الأقل من بين الشركات الأكثر سيولة وتتنوع تلك الشركات بين 13 قطاع، مما يعكس التمثيل القطاعي الجيد لمكونات المؤشر.
من جانبه قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية: «إطلاق المؤشر يأتي في إطار استراتيجية البورصة الهادفة إلى تقديم مؤشرات متنوعة تخدم السوق، وتساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على أدوات تحليلية مختلفة، كما يُعد المؤشر الجديد أداة فعالة للمؤسسات وصناديق الاستثمار التي تتبع استراتيجيات منخفضة المخاطر».
وأضاف «الشيخ»: «من المتوقع أن يسهم المؤشر الجديد فى جذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات الذين يفضلون الاستثمارات الأكثر استقرارًا والأقل انخفاضًا في التذبذبات السعرية، كما يًمكن المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية، ومن ثم تعزيز عمق وتنوع السوق المصري».
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة أسهم البورصة أداء أسهم البورصة المصرية التقلبات السعرية
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط