هآرتس: نتنياهو جلب مذكرة الاعتقال على نفسه والآن يتباكى بدعوى معاداة السامية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال مقال نشرته صحيفة هآرتس إنه لا يجوز لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يلوم إلا نفسه على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه هو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ولكن مثلما كان متوقعا، أخذ "رجل المبادئ" يلوم معاداة السامية ويتذرع بها لتجنب مسؤولية أفعاله.
وأشار المقال إلى أن حكومة نتنياهو انتهجت إجراءات أضعفت من حصانة إسرائيل القانونية، فشنّت حملة لسنوات ضد النظام القضائي، وتصرفت من دون اعتبار للقانون الدولي في غزة، كما سمحت للمستوطنين بتوسيع عملياتهم.
وأكد المقال -بقلم الصحفي الإسرائيلي يوسي فيرتر- أن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حسب نصيحة المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، "كان من الممكن أن يهيئ إسرائيل للتعامل مع تهديد" المحكمة أو حتى إزالته، ولكن نتنياهو "بعناده وتكبره" المعهود رفض النصيحة.
وبدلا من اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين صورة القضاء الإسرائيلي، سخّر قدرات الحكومة والكنيست ووسائل التواصل الاجتماعي وأجزاء من وسائل الإعلام التابعة للمؤسسة الحاكمة لانتقاد المدعية وتشويه سمعتها، ووصف الكاتب حملة التشهير ضدها بأنها "من أحقر وأخطر الظواهر في تاريخ البلاد".
كما وصف المقال سلوك الحكومة على الساحة الدولية بأنه "هاوٍ وصادم"، مستشهدا بأمثلة مثل تشجيع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمليشيات على "إحراق الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية"، ويضيف المقال أن "المسؤول الأول هو رئيس الوزراء، فالسلطة بين يديه".
ووجه المقال انتقادات لاذعة لطريقة تعامل نتنياهو مع الأزمات الحالية في الشرق الأوسط، إذ تجاهل مطالبات بإدارة الوضع في غزة بشكل مختلف، كما لم يلقِ بالا لنداءات بتوسعة صلاحيات فرق مفاوضات الأسرى ودعمها، وأكد المقال أن الرأي العام في البلاد انقلب ضده.
ووفق المقال، كل هذه القضايا ضاعفت من توتر وضع نتنياهو في الداخل، لا سيما مع سعيه المستمر للتهرب من المساءلة عن أفعاله، خصوصا محاكمته في قضية الفساد.
واتهم المقال "الدكتاتور" الإسرائيلي بالتلاعب بعائلات الأسرى بتقديم "كلمات جوفاء" ووعود فارغة، وذكر تأكيده بأن "عشرات المختطفين" سيعودون قريبا، من دون وضع خطط ملموسة لذلك، مما سمح له لاحقا بإلقاء اللوم على "رفض حماس" التوصل لموافقة لإطلاق سراح الأسرى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تايلند تتأهب عسكريا بسبب النزاع الحدودي مع كمبوديا
أكدت رئيسة وزراء تايلند بايتونغتارن شيناواترا اليوم الجمعة "جاهزية" الجيش التايلندي للدفاع عن سيادة البلاد، وسط نزاع حدودي مع كمبوديا، في حين أكد الجيش بدوره استعداده للقيام "بعملية عالية المستوى" لمواجهة أي "انتهاك لسيادة البلاد".
وعقدت شيناواترا اجتماعا لمجلس الأمن القومي اليوم استمر ساعتين، وقالت عقب الاجتماع إنه "على الرغم من استعداد الجيش للدفاع عن سيادة تايلند، فإنه يتفهم الوضع ومتى يتطلب الأمر تصعيدا".
وأضافت "أكد الجيش استعداده لأي سيناريو، لكن أي اشتباك سيسبب أضرارا، لذلك سنتبع الوسائل السلمية" مؤكدة أن "الحكومة والجيش يعملان معا ويدعمان بعضهما البعض".
ومن جانبه، قال قائد القوات المسلحة التايلندية إن "الجيش يدعم نهج الحكومة في السعي للتوصل إلى حل سلمي".
وعلى عكس اللهجة التي تحدث بها اليوم، قال الجيش في بيان له الليلة الماضية إنه مستعد للقيام "بعملية عالية المستوى لمواجهة أي انتهاك لسيادة البلاد".
وذكر الجيش -في بيانه الذي أصدره في وقت متأخر من الليلة الماضية- أن معلومات استخباراتية جمعها تشير إلى أن كمبوديا عززت جاهزيتها العسكرية على الحدود بينما كانت الجهود الدبلوماسية تجري، واصفا الأمر بأنه "مثير للقلق".
إعلانوأضاف "عمليات الوحدات على الحدود نُفذت بعناية وهدوء، بناء على فهم للوضع، وذلك لمنع وقوع خسائر من الطرفين، وفي الوقت نفسه، مستعدون للدفاع عن سيادة البلاد بأقصى حد إذا استدعى الأمر".
ويعد البيان من أقوى التعليقات حتى الآن في ظل النزاع الحدودي المحتدم مع كمبوديا والذي تجدد باشتباك أسفر عن مقتل جندي كمبودي الأسبوع الماضي.
وعلى مدى الأيام الماضية تبادلت حكومتا تايلند وكمبوديا إصدار بيانات مُصاغة بعناية، تعهدتا فيها بالحوار بعد اشتباك قصير في منطقة حدودية لم يتم ترسيمها بعد في 28 مايو/أيار، والذي أسفر عن مقتل جندي كمبودي.
واندلعت الاشتباكات المميتة بين كمبوديا وتايلند آخر مرة في 2011 بسبب معبد "برياه فيهير"، وهو معبد عمره 900 عام يمثل بؤرة خلاف استمر لعقود وأثار المشاعر القومية لدى الجانبين.
وحكمت محكمة العدل الدولية عام 2013 لصالح كمبوديا في توضيح لقرار صدر عام 1962 بمنحها الولاية القضائية على المعبد.
وقالت كمبوديا هذا الأسبوع إنها ستحيل الخلاف حول 4 مناطق حدودية إلى محكمة العدل الدولية، وطلبت من تايلند التعاون. وتقول تايلند إنها لا تعترف باختصاص المحكمة.
ورغم أن الجارتين بينهما خصومة تاريخية، فإن حكومتيهما تجمعهما علاقات ودية، ويرجع ذلك بقدر ما إلى العلاقة الوثيقة بين رئيسي الوزراء السابقين المؤثرين، التايلندي ثاكسين شيناواترا والكمبودي هون سين. وحاليا تتولى ابنة الأول رئاسة الوزراء في تايلند وابن الثاني رئاسة الوزراء في كمبوديا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة