الإعلام الإسرائيلي يواصل مناقشة تداعيات أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
ركز الإعلام الإسرائيلي على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت والأسباب التي أدت إلى ذلك.
وذكرت قنوات إسرائيلية أن المحكمة الجنائية "ادعت أن هناك أساسا معقوﻻ ﻟﻼقتناع بأن اﻻثنين كانا متورطين بارتكاب جرائم ضد اﻹنسانية، وجرائم حرب، والتجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وارتكاب جرائم قتل، واﻻضطهاد، واﻷمر بشن هجمات على سكان مدنيين بشكل متعمد في قطاع غزة".
وأشار محلل الشؤون السياسية في القناة الـ13 غيل تماري إلى أن المحكمة الجنائية قالت إنها "ترفض بشكل مطلق كل ادعاءات إسرائيل بأنه ﻻ صـﻼحية للمحكمة للنظر في هذه القضية".
ومن جهتها، قالت رئيسة قسم الشؤون الدولية في قناة "آي 24" (i24) يانا سوريادنا إن "المحكمة الجنائية رفضت الطعن واﻻدعاءات اﻹسرائيلية التي تضمنت عدم وجود ولاية قضائية للمحكمة في فلسطين أو مناطق السلطة الفلسطينية، واﻻدعاء الثاني اﻷساسي كان عدم تمكين المحاكم اﻹسرائيلية من التحقيق كما يجب".
وأكد مراسل الشؤون السياسية في قناة كان 11 غيلي كوهين أنه "توجد أيضا ﻻئحة اتهام خطيرة ضد النظام القضائي اﻹسرائيلي الذي دعم هذين الشخصين (نتنياهو وغالانت) والقيادة اﻹسرائيلية، ورافقهما قانونيا طوال الوقت بهدف كبح هذه اﻻدعاءات وهذه اﻻتهامات".
وأوضح محلل الشؤون السياسية في القناة الـ13 أن المستشارة القضائية للحكومة "اقترحت على إسرائيل إقامة لجنة تحقيق رسمية ربما كانت ستحيّد تماما قدرة هذه المحكمة على العمل وعلى إصدار أوامر اعتقال، لكن طلبها هذا أو توصيتها رفضت بشكل تام من قبل نتنياهو الذي يواجه الآن أمرا باعتقاله".
وأضاف يقول: "لو سافر رئيس الحكومة إلى الوﻻيات المتحدة وحدث خلل في الطائرة واضطرت للهبوط مثلا للتزود بالوقود في بريطانيا أو للحصول على مساعدة لطائرته في بريطانيا، فيفترض أن يتم اعتقاله هناك".
أما مراسل الشؤون السياسية في قناة "كان 11" عميحاي شتاين، فأوضح أنه ﻻ يوجد تقريبا ما تفعله إسرائيل تجاه أوامر اﻻعتقال هذه، لكن لديها إمكانيتين، "إما إقناع دول بعدم احترام أوامر اﻻعتقال أو اﻻنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية".
أما الخيار الآخر -بحسب شتاين- فهو ما سماه الخيار اﻻنتقامي، أي تشجيع دول على اﻻنتقام من المحكمة، وكشف عن أنهم في إسرائيل شرعوا اﻷيام الماضية ببلورة قائمة توصيات ﻹدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تحت عنوان "بهذه الطريقة توقعون الأذى بالمحكمة الجنائية وتنتقمون من المحكمة إذا قامت بإصدار أوامر اعتقال ضد غالانت ونتنياهو".
ويقول إن "هذه التوصيات تبحث عمليا نوع العقوبات التي ستفرضها إدارة ترامب على المحكمة الجنائية، ومن الذين ستفرض عليهم العقوبات، والخطوات التي يجب اتخاذها ضد المحكمة".
وبثت القناة الـ14 تسجيلا صوتيا للبروفيسور موشيه كوهين إيليا، محلل الشؤون القضائية وزعيم اﻷغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ اﻷميركي، هدد وحذر فيه المحكمة الجنائية الدولية من مغبة إصدار مذكرات اعتقال وإنه سيتم فرض عقوبات ضدها.
من جهته، يقول روبي سيبال، وهو بروفيسور في القضاء الدولي ومستشار سابق بالخارجية اﻹسرائيلية، إن المحكمة الجنائية "هيئة معادية لإسرائيل".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الشؤون السیاسیة فی المحکمة الجنائیة أوامر اعتقال
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية