تعرف على طاقم حكام مباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية.. وموعد الوصول للقاهرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
يصل إلى القاهرة غداً الأحد طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام بلاك بولز بطل موزمبيق، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من، الجيبوتي محمد ديراني حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه ليبان عبد الرازق أحمد و إيلياه روبليه درير مساعدين و الجيبوتي محمود ناصر حسين حكماً رابعاً.
واختار "كاف" التنزاني خالد عبد الله محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام ميبوتي مويس من الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام خوسيه نيفيز من أنجولا.
ومن المقرر أن يكون مسؤولو العلاقات العامة بالنادي في استقبال طاقم التحكيم في مطار القاهرة الدولي.
ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.
ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكونفدرالية الإفريقية كاس الكونفدرالية بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة