النائبة سكينة سلامة: قانون اللجوء يحمي الدولة من إقامة أي شخص غير معروف الهوية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تحدثت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب، على الجدل حول قانون اللجوء، لافته أن القانون هو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء لمصر، بعد تجاوز عددهم ال9 مليون في حين أن المفوضية أعلنت أن العدد المسجل لديها ثلاثة أرباع مليون لاجئ فقط، وبالتالي كان لابد للدولة أن تنظم وجودهم في إطار قانوني وفقا للاتفاقيات الدولية.
وأكدت “سكينة سلامة” في تصريحات لها، أن قانون اللجوء ليس له علاقة بالتجنيس كما أثار البعض، بل يحمي الدولة من إقامة أي شخص على أراضيها غير معروف الهوية، من خلال الضوابط التي تمنع إقامة لاجيء غير مقنن أوضاعه.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يمنح القانون أيضا اللاجئين حقوهم في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كما تقرها القوانين الدولية.
وفيما يتعلق بملامح القانون، أوضحت أنه يمنح لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.
وأضافت سكينة سلامة، أنه سيتم إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء بدلا من المفوضية. وستكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، كما ستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا للقانون، يقدم اللاجيء طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
أما من ناحية تأثيره أمنيًا واجتماعيًا وسياسيًا، أوضحت أن الهدف في الأساس من التعديلات هو حفظ الأمن القومي للبلاد وللشعب لأنه سيتم خروج أعداد كبيرة موجودة في مصر بشكل غير شرعي وهي تشكل خطر. كما سيحقق استقرار مجتمعي بين المواطنين ومشاركة الخدمات بشكل عادل ومقنن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون اللجوء عضو مجلس النواب سکینة سلامة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة لا تتهاون في سلامة المواطن والانضباط المروري ضرورة وطنية
أشاد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإغلاق أجزاء من الطريق الدائري الإقليمي التي تشهد أعمال تطوير وصيانة، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين وتوفير بيئة مرورية آمنة خلال فترة تنفيذ الأعمال.
وأكد عاشور أن هذا التوجيه يعكسرؤية القيادة السياسية في تقديم المصلحة العامة، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة وسرعة دون الإخلال بعوامل السلامة.
كما ثمّن "عاشور" توجيه الرئيس لوزارة الداخلية بتكثيف الجهود لضبط المخالفات المرورية، خاصة المتعلقة بتجاوز السرعة والحمولات الزائدة، موضحًا أن فرض الانضباط في الشارع المصري ضرورة حتمية لا تقبل التهاون، لضمان أمن المواطن وسلامته.
وقال عاشور:"ما نشهده من تطوير للبنية التحتية على مستوى الجمهورية يتطلب التزامًا جماعيًا من الجميع دولة ومواطنين فنجاح هذه المشروعات لا يُقاس فقط بما يُنجز على الأرض، بل بمدى وعينا بأهمية الحفاظ عليه".
واختتم النائب أحمد عاشور تصريحه بالتأكيد على أن الالتزام بقواعد المرور والتعاون مع الدولة في جهودها المتواصلة لتحقيق التنمية والاستقرار.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو