المفوضية السامية لـ«اللاجئين» تشيد بدعم الإمارات للجهود الإنسانية لعام 2026
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
رحّبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعهدها بتقديم مساهمة تتجاوز نصف مليار دولار أميركي لدعم الجهود الإنسانية خلال عام 2026.
وتأتي مساهمة الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أعلنت دولة الإمارات، يوم الثلاثاء الماضي، عن تعهّد جديد بقيمة 550 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى جمع 33 مليار دولار في عام 2026 لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم، بالإضافة إلى خطط مخصّصة لدعم اللاجئين والمهاجرين.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، عن تقديره لهذه المبادرة، وقال لـ«الاتحاد»: «يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداءً إنسانياً عالمياً لمساعدة 135 مليون شخص في 50 دولة حول العالم».
وأضاف: «تجسّد هذه الخطوة التزام الإمارات الراسخ بالوقوف إلى جانب الفئات الأكثر ضعفاً أينما كانت، بما يعكس دورها الريادي في دعم العمل الإنساني، ويعزز شراكتنا الاستراتيجية الممتدة منذ سنوات، والتي أسهمت في تحسين حياة مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في مناطق الأزمات».
وأكد أن مساهمة بهذا الحجم تمثل استثماراً في الاستقرار والأمن الإنساني، وتؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في حشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة، في ظل النقص الحاد في التمويل الإنساني العالمي.
وأشار إلى أن المساهمات الحكومية تمكّن المنظمات الأممية، ومن بينها مفوضية اللاجئين، من مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة مثل المأوى والغذاء والمياه والخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، للفئات الأكثر ضعفاً.
وقال: «نتطلع إلى تعزيز وتوسيع شراكتنا مع دولة الإمارات لنتمكن معاً من تقديم المساعدة، ومنح الأمل، وصون كرامة من اضطروا للنزوح وفقدوا كل شيء».
ويجسّد الدعم المالي من الإمارات لخطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، النهج الثابت للدولة في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للكوارث والأزمات التي تواجه الشعوب الأكثر ضعفاً في مختلف مناطق العالم.
ويعكس هذا الدعم الدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرامج الإغاثة والتنمية العاملة في الميدان، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في الوقت المناسب، بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو بالتركيز على الاستجابة العاجلة والفعّالة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مفوضية شؤون اللاجئين الإمارات مفوضية اللاجئين المساعدات الإنسانية محمد بن زايد رئيس الدولة مساعدات الإمارات المساعدات الإماراتية المساعدات الإغاثية دولة الإمارات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو