طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن نقص المستلزمات وأدوات العمليات في المستشفيات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء بشأن نقص المستلزمات وأدوات العمليات في المستشفيات، مما يضطر المريض أو المصاب إلى شراء المستلزمات مثل البنج وخلافه لإجراء عملية أو خياطة أو تغيير جرح أو تركيب الجهاز المستخدم للغسيل الكلوي أو تغيير الحروق أو خلافه.
وأشارت متى في طلبها إلى أن نقص المستلزمات وأدوات العمليات في المستشفيات، يجعل المريض أو المصاب يضطر للنزول والبحث في الصيدليات لشراء المستلزمات بنفسه ، بدلا من توفيرها في المستشفيات للمريض أو المصاب.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن معظم الأدوية غير متواجدة في الصيدليات ، متساءلة إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه ، في ظل نقص هذا العدد الكبير من الأدوية في الصيدليات.
وطالبت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل فورا لحل بشأن نقص المستلزمات وأدوات العلميات في المستشفيات، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على صحة المريض أو المصاب ، ويعطل إجراء العديد من العمليات للمرضى أو المصابين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وزير الصحة المستشفيات فی المستشفیات
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على أنه يحظر على مقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي أطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
قانون المسئولية الطبية
ونظم مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
واستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة