رئيس النواب الأردني: أمن المملكة واستقرارها فوق كل اعتبار وحادث الرابية عمل إرهابي جبان
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، إن أمن الأردن واستقراره فوق كل اعتبار، مؤكدًا أن المجلس وأبناء الشعب الأردني كافة يقفون بحزم وثبات خلف قيادتهم وجيشهم وأجهزتهم الأمنية بمواجهة قوى الظلام والإرهاب التي تحاول عبثًا ووهمًا النيل من هذا الحمى.
وأضاف في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم الأحد،أن حادثة الاعتداء على رجال الأمن العام فجر اليوم في منطقة الرابية هو عمل إرهابي جبان لن ينال أصحابه إلا الخذلان والخسران وإن جند الأردن بعون المولى هم الغالبون.
وتابع، ليضرب نشامى جيشنا وأجهزتنا بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الأردن، مشيرًا إلى أن إحباط الجيش في المنطقة العسكرية الشرقية اليوم محاولة تسلل جديدة لأراضي المملكة، يدفعنا لمزيد من التماسك في جبهة داخلية أكثر صلابة ومتانة بمواجهة ما يحاك لهذا الوطن من محاولات استهداف مستمرة.
وأكد، أننا "في مجلس النواب وقوفنا خلف القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني، وخلف كل جهد وعمل بطولي يقوم به الجيش والأجهزة الأمنية في الذود عن الوطن، ونقول لكل من يقف وراء قوى التطرف والإرهاب الغادرة الآثمة إن الأردن كان وسيبقى عصيًا على أطماعكم ولن تنالوا من الأرض الأردن إلا الهوادة والصلابة، وسيبقى الأردن على عهده مع أمته في خندق الدفاع عنها وعن قضاياها العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولن تثنيه أي أعمال جبانة عن تمسكه بمبادئه وقيمه ورسالته النبيلة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أمن الأردن أبناء الشعب الأردني
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني ضد الشعب
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل رئيس تجمع الفاو زاخو، النائب عامر عبد الجبار، اليوم الأربعاء، الحكومة مسؤولية سحب مسودة قانون سلم رواتب موظفي الدولة من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشروع لم يُعاد إلى البرلمان رغم المطالبات المتكررة.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن “الحكومة سحبت قانون سلم الرواتب ولم ترسله مجددًا إلى البرلمان، على الرغم من وجود مطالبات نيابية متكررة لإقراره”.وأضاف أن “هناك دعوات من عدد من النواب لرئاسة مجلس النواب لإلزام الحكومة بإرسال مشروع تعديل سلم الرواتب، من أجل المضي بتشريعه”.وأكد عبد الجبار أن “تأخير إرسال القانون مرتبط بالحكومة وليس بالبرلمان”، داعياً إلى “الإسراع في إحالة المسودة الجديدة لمجلس النواب من أجل إقرارها بما يضمن العدالة للموظفين”.