12 ألف جنيه تعيد سمع «مريم»
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
مريم خالد بدر تعانى من ضعف سمع شديد منذ الصغر تسبب لها فى صعوبة التواصل والتحصيل الدراسى وبعد إجراء الفحوصات الطبية لها وعرضها على الأطباء المختصين تم تركيب سماعات طبية لها على نفقة التأمين الصحى ولكن مع مرور الوقت لم تعد قادرة على السمع بها وتم إجراء عملية زراعة قوقعة لها وتحتاج إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها اثنا عشر ألف جنيه وتعجز الأسرة الفقيرة عن توفير ثمنها، فالأب موظف بسيط دخله يكفى بالكاد نفقات المعيشية وإيجار السكن ولديه طفلتان تعانيان من نفس المشكلة منذ الصغر وتم إجراء زراعة قوقعة لهم.
وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية لهم تعينهم على شراء أجهزة السمع المطلوبة وتخفيف معاناة «مريم».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منذ الصغر إجراء الفحوصات الطبية
إقرأ أيضاً:
التضامن: افتتاح معرض دائم للأسر المنتجة قبل نهاية العام الجاري
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها محور مهم وهو المعارض للأسر المنتجة، حيث تنظم معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم معرض دائم لديارنا، وهذا استجابة لطلبات العارضين والأسر المنتجة، حيث سيتم افتتاح المعرض الدائم قبل نهاية العام الجاري بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الزراعة، ثم يعقب ذلك في المحافظات، وستكون الأولوية للمناطق السياحية والمناطق ذات الزخم، كما سيكون هناك معرض دائم في مدينة العلمين الجديدة.
جاء لك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وحضور النائبة هاله أبو السعد وكيل اللجنة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، و أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تعمل على الاقتصاد الرعائي لما له من أهمية كبيرة سواء في الطفولة المبكرة أو رعاية كبار السن، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن إجمالي عدد الحضانات يبلغ 16 ألفًا و560 حضانة على مستوى الجمهورية، وهذا العدد يغطى 8% فقط من احتياج الدولة من الحضانات، ويصل عدد الأطفال المُسجلين بالحضانات إلى 621 ألفًا و806 أطفال.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تعمل على المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والإقراض المُرقمن، فضلاً عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وهو يمثل ذراعا تنمويا لتمكين الأسر المشمولة بمظلة الدعم للخروج من دائرة الفقر، خاصة في الريف من صغار الفلاحين، من خلال دعم آليات تحقيق التنمية الريفية لصغار المزارعين ودعم الزراعات كإحدي آليات العمل وانطلاق باكورة صناعات زراعية تعتمد على سلاسل الإنتاج وتأسيس سلاسل الإمداد والتوريد مع التركيز على المزايا النسبية وآليات الاستثمار فى العنصر البشرى واستغلال المورد المحلى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل، كما أن الوزارة تشارك في مبادرة "ازرع" بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تعمل على هيكلة مفهوم التمكين الاقتصادي بالوزارة، كما يتم العمل حاليا على دراسة كافة أصول الوزارة في الديوان العام وعلى مستوى الجمهورية.
اقرأ أيضاً«وزيرة التضامن»: برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه حاليا 4.7 ملايين مواطن
وزيرة التضامن تطمئن على وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر