البطل: تحقيق أعلى معدلات السلامة والصحة المهنية ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت فعاليات المؤتمر العاشر لمؤسسة Egypt Oil and Gas جلسة حوارية عن السلامة والإستدامة شارك فيها الجيولوجي علاء البطل وكيل اول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، والسيدة ايمان هيل مدير عام شركة فالكو انرجي الأمريكية بمصر والتي أدارت الجلسة، والمهندس كريم الدسوقي نائب رئيس شركة بكتل العالمية في مصر ومحمد شندي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس العالمية في مصر والمهندس كامل الصاوي رئيس شركة يونايتد انرجي مصر.
وقال الجيولوجي علاء البطل اننا حريصون علي تعزيز السلامة في صناعة البترول كأولوية للحد من المخاطر والحفاظ علي العاملين والموارد والقيام بعمليات آمنة، وترسيخ ونشر ثقافة السلامة لدي جميع من يعملون في هذه الصناعة ورفع مستوى الوعي بأهمية تطبيق قواعد السلامة بشكل صارم، لافتًا إلي أن تحقيق اعلي معدلات السلامة والصحة المهنية ينعكس إيجابًا علي زيادة الإنتاج، كما نوه عن إنشاء أول مدرسة للسلامة وإدارة المخاطر في منطقة العين السخنة بالتعاون مع بي بي وبكتل العالميتين كتجربة رائدة ستوفر خريجين علي اعلي مستوي في منظومة الحفاظ على السلامة، وأننا نسعي لتكرار تجربة إنشاء مدرسة السلامة وإدارة المخاطر في عدد من المواقع الجغرافية البترولية بمختلف أنحاء مصر علي غرار مدرسة العين السخنة .
و اضاف إن التكامل بين الشركات يمثل عنصرا هاما لتحقيق سلامة العمليات لافتًا إلي التعاون الجاري مع شركة ميثانكس لدعم القطاع بتكنولوجيا سلامة العمليات وفق مقاييس عالمية.
وركزت المناقشات بين رؤساء الشركات العالمية المشاركين في الجلسة علي عرض البرامج والمبادرات التي تقدمها الشركات لتعزيز السلامة والصحة المهنية، واهم المتطلبات التي ينبغي التركيز عليها لنشر ثقافة السلامة بين العاملين.
كما أكدوا اهمية اتباع الممارسات والأساليب التي تدعم إنتاج البترول والغاز بأقل الانبعاثات الكربونية خاصة وأن البترول والغاز سيشكلان مصادر رئيسية في امداد العالم بالطاقة لعقود من الزمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والغاز السلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
"رسوم المخاطر" في اليمن: تكاليف إضافية على مستوردات ميناء الحديدة
يشكو تجّار ومستوردون يمنيون من الرسوم الإضافية التي بدأت شركات الملاحة بفرضها على الشحنات الواردة إلى ميناء الحديدة تحت مسمّى "رسوم مخاطر" يعتبرها القطاع الخاص التجاري أنها غير قانونية ولا يجب قبولها ودفعها. وضع ينذر بأزمة أخرى سيشهدها اليمن الذي يعاني من تبعات العدوان الإسرائيلي والأميركي الذي استهدف طوال الشهرين الماضيين بعشرات الغارات موانئ الحديدة التي توفر البضائع لأكثر من 70% من سكان اليمن.
ودعت منظمات ممثلة للقطاع الخاص الشركات والخطوط الملاحية في اليمن، إلى عدم استلام أو تحصيل رسوم مخاطر على الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة وضمان تنفيذ أوامر التسليم بالمواعيد المحددة دون تأخير. وحذرت الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء، شركات وخطوط الملاحة من فرض هذه الرسوم، وذلك لعدم وجود أي مسوّغ نظامي لفرض مثل هذه الرسوم في الوقت الحالي.
وقالت في مذكرة وجهتها لهذه الشركات، اطلع عليها "العربي الجديد": "يُمنع منعاً باتاً استلام أو تحصيل أي رسوم إضافية تحت مسمى "رسوم مخاطر" أو غيرها من الرسوم غير المقرّة على الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة". وأكدت "غرفة أمانة العاصمة صنعاء" أنه في حال صدور إفراج رسمي من الجهات المختصة لأي شحنة واردة، يجب الامتناع عن إصدار أمر التسليم أو تأخيره لأي سبب غير مبرر، ويُعتبر ذلك مخالفة للإجراءات المتّبعة.
وتشدد مصادر رسمية في القطاع الخاص على ضرورة التزام جميع الشركات والخطوط الملاحية بمحددات الشحن التجاري المتبع وعدم فرض أي رسوم إضافية قد تأخر وتعرقل تسليم الواردات الواصلة إلى ميناء الحديدة، حرصاً على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية حركة البضائع وتفادي أي تأخير أو أعباء إضافية على المستوردين.
الشحن إلى ميناء الحديدة
الخبير في الملاحة البحرية أوسان الحاج يتحدث في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، بالإشارة إلى أن اليمن يعيش وضعاً طارئاً على مستوى الشحن التجاري البحري منذ أكثر من عامين، حيث أعادت شركات التأمين تصنيف اليمن عند مستوى المخاطر، وهو التصنيف الذي يتم التعامل به منذ عام 2015، لكنها عملت على مراجعته بعد إعادة تشغيل خطوط الشحن التجاري إلى ميناء الحديدة، وتنفيذ اتفاق استوكهولم (2018) الذي بموجبه تشرف لجنة أممية على عملية الشحن التجاري إلى ميناء الحديدة وتفتيش السفن المحملة بالوقود والبضائع المتوجهة إلى موانئ البحر الأحمر عبر نقاط تفتيش تعمل في جيبوتي.
من جانبه، قال بكيل منصور، مسؤول في شركة ملاحية، لـ"العربي الجديد"، إن ميناء الحديدة بسبب الوضع الطارئ مؤخراً يستخدم خط ملاحي جديد غير الذي اعتادت شركات الملاحة استخدامه، مشيراً إلى أن استخدام هذا الخط الملاحي أدى إلى زيادة الفترة الزمنية مقارنة بالخطوط الأخرى، وبالتالي زادت التكاليف ورسوم الشحن والتأمين بسبب استخدام هذا الخط .
في السياق، كشف البنك الدولي في تقرير صادر مطلع يونيو/ حزيران، اطلع عليه "العربي الجديد"، أن التوترات في البحر الأحمر، بما في ذلك وقوع أكثر من 450 حادثاً واعتداءً بحرياً في عام 2024، أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن. في الوقت نفسه، تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فأكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء.
قلق القطاع الخاص
وفي ظل توقعات أخرى باضطراب سلاسل التوريد، يشعر القطاع التجاري الخاص في اليمن بقلق بالغ، فهو واقع في الفترة الراهنة بين نارين؛ نار الاضطرابات التي يمر بها اليمن جراء أحداث البحر الأحمر وتبعات العدوان الإسرائيلي والأميركي، والوضع الراهن لميناء الحديدة، مع تراجع قدراته التشغيلية بسبب القصف الذي تعرض له من قبل العدوان الإسرائيلي والأميركي، بالرغم من تأكيدات سلطة الحوثيين في صنعاء بتأمين الملاحة والشحن التجاري إلى الميناء.
في المقابل، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن النشاط الملاحي لميناء الحديدة شمال غربي اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين، لن يُستأنف إلا بحلول الشهر المقبل، بخلاف موانئ البحر الأحمر الأخرى التي لا تزال تعمل. بحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن ميناء الحديدة يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في توقف عمليات خطوط الشحن إليه، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الغارات الأخيرة يومي 15 و16 مايو/ أيار الماضي".
وبالرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بموانئ البحر الأحمر الثلاثة جراء القصف وتأثيره على بنيتها التحتية وقدرتها التشغيلية الإجمالية، إلا أن مجموعة من الأرصفة لا تزال تعمل والمتمثلة بالأرصفة رقم 2 و3 و4 و6 و8، وهي تعمل حالياً بعد إصلاحات طارئة أجريت عليها.
وكشف البرنامج الأممي أن سلطة الحوثيين في صنعاء أصدرت مؤخراً مذكرة تتضمن موافقتها على وصول المساعدات الإنسانية القادمة من جنوب اليمن إلى المناطق الشمالية الواقعة تحت سيطرة الجماعة، ولكن شرط أن تأتي عبر سلطنة عُمان حصراً.