خامنئي: مذكرة اعتقال نتنياهو غير كافية ويجب إعدامه
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
طهران - صفا
قال المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الإثنين، إن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غير كافية، و"يجب إصدار حكم إعدام" بحقه.
وأضاف خامنئي في كلمته أمام أعضاء في قوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري في العاصمة طهران، أن "إسرائيل" ترتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة ولبنان.
وعلق خامنئي على إصدار المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالات، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وقال في هذا الإطار: "لقد صدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، وهذه غير كافية، وعقوبته هي الإعدام. وينبغي الحكم بالإعدام على القادة الإسرائيليين الموجودين في السلطة".
وأردف: "ما يحصل في لبنان وغزة من قصف المدنيين والمباني والمستشفيات والطواقم الطبية ليس انتصاراً إنما جرائم حرب، وجرائم الكيان الإسرائيلي هذه ستحقق عكس ما يريده العدو فهي ستحقق انتصارات لكل من لبنان وغزة".
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين 2023 إبادة جماعية بغزة، خلَّفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "تل أبيب" مجازرها متجاهلة إصدار المحكمة الجنائية الدولية الخميس، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتجاهل "إسرائيل" قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: خامنئي نتنياهو غالانت اعدام اعتقال
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية