غالانت يطير إلى واشنطن.. وخوف إسرائيلي من "حدوث المحظور"
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
من المنتظر أن يسافر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، الأحد القادم، إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع مسؤولين أميركيين.
وستكون هذه الرحلة الأولى لغالانت منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
ولن تتخذ واشنطن أي إجراء إزاء غالانت في هذا الصدد، لكن إسرائيل تتخوف فيما لو اضطرت طائرته للهبوط في الطريق في إحدى الدول الأعضاء في الجنائية الدولية، فحينها يوجد احتمال باعتقاله.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن هناك تخوفات في إسرائيل من مخاطر توجه غالانت إلى الولايات المتحدة.
وكان المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله قال، الإثنين، إن "على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي التعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من النظام"، بشأن مذكرتي الاعتقال التي صدرت بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وأضاف: "أما الدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تختار التعاون طوعا مع المحكمة".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الأسبوع الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ومسؤولين في حركة حماس. واتهمتهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة في غزة وهجمات أكتوبر 2023 وما تلاها من هجوم إسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع غزة غالانت الجنائية الدولية الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية حركة حماس غزة أخبار إسرائيل أخبار فلسطين أخبار أميركا يوآف غالانت الجنائية الدولية قطاع غزة غالانت الجنائية الدولية الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية حركة حماس غزة أخبار أميركا الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.