المغرب.. الأمن يحبط "عمليات النمس والكوبرا"
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أحبطت أجهزة الأمن في المغرب محاولات لبيع حيوانات برية وزواحف مهددة بالانقراض، وفقا لمصادر رسمية.
وتأتي هذه العمليات الدقيقة التي جرت في الناظور (شمال) ومراكش (وسط)، في إطار حملة واسعة النطاق لحماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
في العملية الأولى التي نفذها الأمن بمدينة الناظور، جرى توقيف شخصين في حالة تلبس بحيازة 4 حيوانات برية من فصيلة "النمس"، حيث كانا يعرضانها للبيع بطريقة غير مشروعة.
أما العملية الثانية في مراكش، فقد أسفرت عن توقيف شخص بحوزته 61 أفعى، منها 13 من نوع "كوبرا" و36 من نوع "كلوفر"، بالإضافة إلى زواحف أخرى بأحجام مختلفة، كانت محتجزة في ظروف تهدد سلامة الأفراد.
وسلمت الحيوانات والزواحف المحجوزة إلى جهات مختصة تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، في حين تم فتح تحقيقات قضائية مع المشتبه بهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتأتي هذه العمليات في إطار تنفيذ المديرية العامة للأمن الوطني عملية "ثاندر" الدولية، التي تهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع في الحيوانات المحمية، بالشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مراكش الناظور أفعى كوبرا النمس الكوبرا السوق السوداء الشرطة المغربية مراكش الناظور أفعى كوبرا أخبار المغرب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة