سامسونج تعلن عن مليون دولار للثغرات الحرجة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن تطوير برنامج مكافآت أمان الأجهزة المحمولة، حيث رفعت الحد الأقصى للمكافأة إلى مليون دولار للتقارير المؤهلة التي تقدمها جهات الأمن الخارجية حول الثغرات الأمنية.
ويعكس هذا التحديث التزام سامسونج المستمر بتعزيز الشفافية وتشجيع التعاون في مجال أمان الأجهزة المحمولة، مع تحديث معايير البرنامج لتتضمن عوامل تصنيف جديدة ضمن إطار تصنيف مخاطر أمان الأجهزة المحمولة الخاص بالشركة.
كما أصدرت سامسونج أول تقرير سنوي لبرنامج مكافآت الأمان، يستعرض أبرز الإنجازات منذ إطلاق المشروع، مع تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به المشاركون في البرنامج، الذي يدعم التزام سامسونج بتقديم تحديثات أمنية تمتد حتى سبع سنوات، ما يؤكد حرص الشركة المستمر بحماية أجهزة المستخدمين.
وقال جاستن تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق الأمن في وحدة أعمال تجربة الأجهزة المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات: "مع تطور الهجمات السيبرانية وصعوبة اكتشافها، نحرص على تشجيع مجتمع الأمن على المشاركة الفعّالة في الكشف عن هذه التهديدات".
وأضاف: "يساهم دعمهم في ضمان مراقبة منتجاتنا بشكل مستمر للكشف عن أي ثغرات محتملة، ما يتيح لنا تعزيز حماية عملائنا باستمرار. إن توفير هذه الحماية والحفاظ على أمان بيانات ومعلومات المستخدمين أمر بالغ الأهمية، ولهذا نضع الأمان في مقدمة أولوياتنا عبر جميع منتجاتنا وخدماتنا".
وتم إطلاق البرنامج للمرة الأولى في عام 2017، ليجسد التزام سامسونج بالشفافية واعتمادها على نهج تعاوني لتعزيز أمان الأجهزة المحمولة. ويعتمد البرنامج على التعاون مع مجموعة واسعة من الخبراء العالميين، بما في ذلك باحثو الأمن السيبراني، والهاكرز الأخلاقيون، والمتخصصون المستقلون في مجال الأمن. ويتبع البرنامج استراتيجية منهجية واستباقية تهدف إلى تحديد الثغرات الأمنية ومعالجتها، مما يعزز أمان تجربة المستخدمين على أجهزتهم المحمولة. ويشكل الحد الأقصى للمكافأة، الذي يبلغ مليون دولار، جزءًا من "برنامج الثغرات في السيناريوهات المهمة" الذي تم إطلاقه حديثاً. كما يركز البرنامج على التعامل مع أخطر سيناريوهات الهجمات والثغرات الأمنية، مثل تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على أهداف ذات امتيازات عالية، وفك قفل الجهاز واستخراج بيانات المستخدم بالكامل، أو تثبيت تطبيقات غير مصرح بها، وتجاوز أنظمة حماية الأجهزة. يعكس هذا التعاون التزام سامسونج بإطار عمل شفاف وتعاوني يتكيف باستمرار مع المخاطر الجديدة، مع تسريع عملية اكتشاف هذه التهديدات الحرجة ومعالجتها.
تعزيز الشفافية في معايير برنامج المكافآت
أصبح تصنيف مخاطر أمان الأجهزة المحمولة من سامسونج أكثر تفصيلًا، مع إطلاق نظام جديد متاح للجمهور لتصنيف الثغرات الأمنية.
يقدم هذا النظام معايير جديدة، مثل "عوامل التخفيض" التي تسمح بتقليل مستوى خطورة التهديد، وتصنيف "غير مؤهل" للتهديدات التي تحمل تأثيرًا أمنيًا محدودًا. يتم تصنيف مستويات الخطورة إلى خمس فئات رئيسية بناءً على مستوى تأثيرها الأمني وهي حرج، مرتفع، متوسط، منخفض، وغير مؤهل أو ذو تأثير أمني ضئيل جداً. ويُسهم هذا النهج المتكامل في تقديم إرشادات واضحة للمشاركين ومجتمع الأمن بشكل عام، مع توفير إطار عمل منظم للإبلاغ عن الثغرات.
كما يحدد العوامل التي تؤثر على أهلية المكافآت وقيمتها.
ويغطي البرنامج جميع أجهزة سامسونج المحمولة التي تتلقى تحديثات أمنية شهرية، أو ربع سنوية، أو نصف سنوية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل مكافآت للتقارير المؤهلة عن الثغرات المحتملة في أحدث خدمات سامسونج جالاكسي، مثل ‘Bixby’، وحساب سامسونج، ومحفظة سامسونج، وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثغرات الأمنیة
إقرأ أيضاً:
مقتل 6 أشخاص في مشاجرة في الجفارة.. أجهزة الأمن تجتمع لاحتواء التوتر
عقد مدير أمن الجفارة، لواء عبدالناصر الطيف، صباح اليوم الإثنين، اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور آمر الكتيبة 55، ورئيس المجلس الاجتماعي ورشفانة، وعدد من رؤساء فروع الأجهزة الأمنية العاملة داخل نطاق المديرية، بينهم ممثلون عن جهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات العامة، والأمن القومي، والحرس البلدي، إلى جانب قيادات من مديرية الأمن.
وجاء الاجتماع على خلفية المشاجرة الدامية التي شهدتها منطقة أولاد عيسى في ساعات الصباح الأولى، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص، ما استدعى تحركاً أمنياً عاجلاً لتقييم الموقف واتخاذ التدابير اللازمة.
وشدد الحاضرون على ضرورة تكثيف التمركزات والدوريات داخل المنطقة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضبط الأوضاع، والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين القوى الأمنية والمجتمع المحلي.
وفي السياق، باشرت الجهات المختصة بمركز شرطة السواني التحقيق في الواقعة، حيث تم فتح محضر رسمي، واستُكملت إجراءات الاستدلال، تمهيداً لإحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.