سامسونج تعلن عن مليون دولار للثغرات الحرجة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن تطوير برنامج مكافآت أمان الأجهزة المحمولة، حيث رفعت الحد الأقصى للمكافأة إلى مليون دولار للتقارير المؤهلة التي تقدمها جهات الأمن الخارجية حول الثغرات الأمنية.
ويعكس هذا التحديث التزام سامسونج المستمر بتعزيز الشفافية وتشجيع التعاون في مجال أمان الأجهزة المحمولة، مع تحديث معايير البرنامج لتتضمن عوامل تصنيف جديدة ضمن إطار تصنيف مخاطر أمان الأجهزة المحمولة الخاص بالشركة.
كما أصدرت سامسونج أول تقرير سنوي لبرنامج مكافآت الأمان، يستعرض أبرز الإنجازات منذ إطلاق المشروع، مع تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به المشاركون في البرنامج، الذي يدعم التزام سامسونج بتقديم تحديثات أمنية تمتد حتى سبع سنوات، ما يؤكد حرص الشركة المستمر بحماية أجهزة المستخدمين.
وقال جاستن تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق الأمن في وحدة أعمال تجربة الأجهزة المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات: "مع تطور الهجمات السيبرانية وصعوبة اكتشافها، نحرص على تشجيع مجتمع الأمن على المشاركة الفعّالة في الكشف عن هذه التهديدات".
وأضاف: "يساهم دعمهم في ضمان مراقبة منتجاتنا بشكل مستمر للكشف عن أي ثغرات محتملة، ما يتيح لنا تعزيز حماية عملائنا باستمرار. إن توفير هذه الحماية والحفاظ على أمان بيانات ومعلومات المستخدمين أمر بالغ الأهمية، ولهذا نضع الأمان في مقدمة أولوياتنا عبر جميع منتجاتنا وخدماتنا".
وتم إطلاق البرنامج للمرة الأولى في عام 2017، ليجسد التزام سامسونج بالشفافية واعتمادها على نهج تعاوني لتعزيز أمان الأجهزة المحمولة. ويعتمد البرنامج على التعاون مع مجموعة واسعة من الخبراء العالميين، بما في ذلك باحثو الأمن السيبراني، والهاكرز الأخلاقيون، والمتخصصون المستقلون في مجال الأمن. ويتبع البرنامج استراتيجية منهجية واستباقية تهدف إلى تحديد الثغرات الأمنية ومعالجتها، مما يعزز أمان تجربة المستخدمين على أجهزتهم المحمولة. ويشكل الحد الأقصى للمكافأة، الذي يبلغ مليون دولار، جزءًا من "برنامج الثغرات في السيناريوهات المهمة" الذي تم إطلاقه حديثاً. كما يركز البرنامج على التعامل مع أخطر سيناريوهات الهجمات والثغرات الأمنية، مثل تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على أهداف ذات امتيازات عالية، وفك قفل الجهاز واستخراج بيانات المستخدم بالكامل، أو تثبيت تطبيقات غير مصرح بها، وتجاوز أنظمة حماية الأجهزة. يعكس هذا التعاون التزام سامسونج بإطار عمل شفاف وتعاوني يتكيف باستمرار مع المخاطر الجديدة، مع تسريع عملية اكتشاف هذه التهديدات الحرجة ومعالجتها.
تعزيز الشفافية في معايير برنامج المكافآت
أصبح تصنيف مخاطر أمان الأجهزة المحمولة من سامسونج أكثر تفصيلًا، مع إطلاق نظام جديد متاح للجمهور لتصنيف الثغرات الأمنية.
يقدم هذا النظام معايير جديدة، مثل "عوامل التخفيض" التي تسمح بتقليل مستوى خطورة التهديد، وتصنيف "غير مؤهل" للتهديدات التي تحمل تأثيرًا أمنيًا محدودًا. يتم تصنيف مستويات الخطورة إلى خمس فئات رئيسية بناءً على مستوى تأثيرها الأمني وهي حرج، مرتفع، متوسط، منخفض، وغير مؤهل أو ذو تأثير أمني ضئيل جداً. ويُسهم هذا النهج المتكامل في تقديم إرشادات واضحة للمشاركين ومجتمع الأمن بشكل عام، مع توفير إطار عمل منظم للإبلاغ عن الثغرات.
كما يحدد العوامل التي تؤثر على أهلية المكافآت وقيمتها.
ويغطي البرنامج جميع أجهزة سامسونج المحمولة التي تتلقى تحديثات أمنية شهرية، أو ربع سنوية، أو نصف سنوية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل مكافآت للتقارير المؤهلة عن الثغرات المحتملة في أحدث خدمات سامسونج جالاكسي، مثل ‘Bixby’، وحساب سامسونج، ومحفظة سامسونج، وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثغرات الأمنیة
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا