وفد أمني مصري يزور تل أبيب في محاولات لوقف التصعيد مع لبنان
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يتوجه وفد أمني مصري رفيع إلى تل أبيب في الساعات المقبلة لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، والذي تم التوصل إليه بعد تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.
وبحسب صحيفة "العربي الجديد" فإن الوفد المصري يسعى من خلال هذه المحادثات لضمان استدامة الهدنة ووقف أي تصعيد قد يؤثر على الاستقرار في المنطقة وكذلك النقاش حول العودة لصفقة تبادل الأسرى مع المقاومة في قطاع غزة.
ويضم الوفد المصري، مسؤولين من جهاز المخابرات العامة، وحمل رسالة إلى إسرائيل حول ضرورة الحفاظ على استقرار الوضع في لبنان، وناقش مع المسؤولين الإسرائيليين سبل ضمان عدم تصعيد النزاع في الفترة المقبلة، خاصة في المناطق الحساسة مثل الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.
زيارة الوفد المصري إلى تل أبيب تتزامن مع زيارة أخرى قام بها وفد مصري إلى قطاع غزة، حيث التقى مع قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتنسيق الخطوات القادمة في ضوء الوضع الإقليمي الراهن.
الجهود المصرية في هذا السياق تركز على تحقيق تهدئة طويلة الأمد في لبنان وغزة على حد سواء، وتجنب أي تصعيد يمكن أن يهدد الأمن الإقليمي. من المتوقع أن تستمر المحادثات في الأيام القادمة مع الأطراف المعنية في محاولة لضمان تنفيذ الاتفاقات والبحث في آليات لإعادة الإعمار في غزة.
ويُجري المسؤولون المصريون اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول تصورات الإدارة الأمريكية لوقف الحرب على غزة.
وفي الفترة الأخيرة، شهدت الحدود اللبنانية توتراً شديداً بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة، وبدأ التصعيد في وقت حساس للغاية، في أعقاب الحرب المستمرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي دفعت بالعديد من القوى الإقليمية إلى التدخل لمنع تفاقم الوضع في لبنان والمنطقة.
وكان هذا التصعيد في لبنان جزءاً من معركة أوسع في الشرق الأوسط، حيث دفعت الأحداث الجارية في غزة الأطراف الإقليمية والدولية إلى التحرك بشكل عاجل لتفادي تمدد النزاع، وكانت المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله تلوح في الأفق، ما دفع القوى الكبرى إلى الضغط من أجل وقف القتال وإقرار هدنة.
قرار وقف إطلاق النار في لبنان
واتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء، يأتي في إطار هذه الجهود لتفادي تصعيد إضافي، الاتفاق كان بمثابة صمام الأمان لتجنب تطور النزاع إلى حرب شاملة، وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة، وأدى إلى التهدئة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.
ومن ضمن بنود الاتفاق، تم التوافق على وقف العمليات العسكرية من كلا الجانبين، مع السماح باستئناف حركة المدنيين عبر الحدود في ظروف آمنة. وركز الاتفاق على ضرورة تجنب الأزمات المتكررة، مثل تلك التي تتعلق بالمسجد الأقصى أو حي الشيخ جراح في القدس، والتي يمكن أن تؤجج الصراع الإقليمي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تل أبيب لبنان غزة تل أبيب لبنان غزة وفد أمني مصري وقف اطلاق النار في لبنان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار بین إسرائیل وحزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
حين تكفّ هولندا عن الصمت.. إسرائيل كتهديد أمني رسمي
لأول مرة منذ عقود، تنقلب المعادلة؛ تُدرج الوكالة الوطنية للأمن في هولندا، وهي واحدة من أكثر المؤسسات الأمنية تحفظا في لغة تقاريرها، إسرائيل كـ"تهديد للأمن القومي الهولندي".
تقرير رسمي غير مسبوق
جاء هذا التغيير بعد نشر الوكالة الوطنية للأمن في هولندا تقريرها الرسمي يوم الأحد الماضي بعنوان "تقييم التهديدات من الجهات الحكومية". ووفقا لما نقلته شبكة الجزيرة عن مواقع هولندية، سلّط التقرير الضوء على محاولات إسرائيل التأثير في الرأي العام الهولندي، والتدخل في القرار السياسي من خلال نشر معلومات مضللة عبر قنوات غير رسمية.
التقرير كشف عن واقعة مثيرة، تمثّلت في قيام وزارة إسرائيلية العام الماضي بتوزيع وثيقة على سياسيين وصحفيين هولنديين، احتوت على معلومات شخصية "غير معتادة ومتطفلة" عن مواطنين هولنديين، وذلك في سياق التوترات التي رافقت مظاهرة لأنصار فريق مكابي تل أبيب في أمستردام.
أن يأتي هذا التقييم من هولندا تحديدا، فهذه رسالة لا يُستهان بها. هولندا ليست فقط دولة أوروبية صغيرة ذات دبلوماسية ناعمة، بل هي أيضا المقر الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، وواحدة من أبرز الدول التي تستضيف الهيئات القانونية الدولية الكبرى
ليست القضية رمزية فقط، بل تمثل تحولا حقيقيا في كيفية تعامل أوروبا، أو بالأحرى بعض أطرافها الناضجة سياسيا، مع "الاستثناء الإسرائيلي"، ذلك الاستثناء الذي طالما منح تل أبيب حصانة مطلقة من المساءلة، تحت ذرائع الشراكة الأمنية، ومكافحة "الإرهاب"، والروابط الغربية مع ما تُسمى "ديمقراطية الشرق الأوسط الوحيدة".
متى بدأت العلاقة تتصدّع؟
لطالما شكّلت هولندا في العقود الأخيرة إحدى أكثر الدول الأوروبية قربا سياسيا ودبلوماسيا من إسرائيل، حتى وإن لم تظهر بمظهر الحليف الصاخب كبريطانيا أو ألمانيا. لقد ساهمت تركيبة النظام السياسي الهولندي، التي تميل إلى الحذر والانضباط، في تغليف هذه العلاقة بغطاء هادئ، لكنها كانت قوية في مجالات التعاون الأمني والاقتصادي والتكنولوجي، بل حتى في التصويتات داخل الاتحاد الأوروبي.
ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، وتزايد استهداف المؤسسات الحقوقية الدولية، بدأت تتشكّل ملامح انشقاق في هذا الصمت الهولندي التقليدي، سواء على مستوى الرأي العام أو داخل بعض الدوائر السياسية الليبرالية واليسارية. لهذا، فإن تقرير الوكالة الوطنية للأمن لا ينبع من فراغ، بل يأتي تتويجا لتراكم من القلق البنيوي من طريقة عمل إسرائيل في الفضاء الأوروبي.
هولندا.. بلد القانون الدولي تُطلق جرس الإنذار
أن يأتي هذا التقييم من هولندا تحديدا، فهذه رسالة لا يُستهان بها. هولندا ليست فقط دولة أوروبية صغيرة ذات دبلوماسية ناعمة، بل هي أيضا المقر الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، وواحدة من أبرز الدول التي تستضيف الهيئات القانونية الدولية الكبرى.
وعليه، فإن القلق الذي أبدته الوكالة الأمنية الهولندية من الضغوط الإسرائيلية والأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، لا يُقرأ فقط في سياق قانوني، بل في سياق السيادة الوطنية الهولندية، واستقلال مؤسساتها. التهديد هنا لا يُقاس فقط بعدد محاولات التجسس، بل بالقدرة على تشويه الحقيقة، وفرض خطاب أحادي على فضاء عام يتفاخر بتعدديته.
لا يتعلق الأمر بغزة فقط.. بل بالغرب نفسه
من السهل تفسير هذا التقرير في إطار تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، ومذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، لكن الأمر أعمق من ذلك، نحن أمام إدراك غربي متنامٍ بأن إسرائيل باتت تتصرف بصفاقة مفرطة، لا فقط تجاه الفلسطينيين، بل أيضا تجاه مبادئ الشراكة الغربية ذاتها.
هل تبقى شريكا حين تهاجم المؤسسات القضائية التي تستضيفها "دولة صديقة"؟
هل تظل حليفا حين تبث معلومات كاذبة عن مواطني هذه الدولة داخل عقر دارها؟ هذا هو قلب السؤال الذي بدأت هولندا الآن بطرحه، بصوتٍ غير مرتفع، لكنه واضح.
تفاعلات الداخل الهولندي
تقرير بهذا الحجم لم يُترك دون صدى داخل هولندا، فقد بدأت بعض الأصوات في البرلمان الهولندي، خصوصا من أحزاب يسارية ووسطية، بطرح تساؤلات علنية حول طبيعة العلاقة الأمنية مع إسرائيل.
وعلى مستوى الإعلام، تناولت الصحف الكبرى الخبر باهتمام، كما بدأ ناشطو المجتمع المدني في تعزيز مطالباتهم بوقف علاقات الشراكة والاتفاقات بمختلف تصنيفاتها مع إسرائيل، وكذا تجميد التعاون في عدد من المجالات.
هذا التفاعل الداخلي، وإن كان لا يزال في بداياته، إلا أنه يعكس إدراكا متناميا بأن قضايا مثل السيادة والعدالة الدولية ليست قضايا تخص الفلسطينيين وحدهم، بل باتت تتقاطع مباشرة مع المصالح والقيم الهولندية.
كفلسطيني في هولندا.. أقول: هذا وقت الحقيقة
كفلسطيني يعيش في هذه البلاد منذ سنوات، لطالما رأيت كيف كانت إسرائيل تحظى بهالة من الحصانة حتى داخل أوساط الإعلام والسياسة الهولندية. لكن المشهد الآن يتغير ولو ببطء، لكنه في المحصلة يتغير.
بات واضحا أن الفلسطيني لم يعد فقط من يصرخ "أنقذوا شعبي"، بل إن الأوروبي أيضا بدأ يقول: "أنقذوا ديمقراطيتنا من أدوات التضليل والتدخل الخارجي".
بات واضحا أن الفلسطيني لم يعد فقط من يصرخ "أنقذوا شعبي"، بل إن الأوروبي أيضا بدأ يقول: "أنقذوا ديمقراطيتنا من أدوات التضليل والتدخل الخارجي"
هذا من دون شك لا يعفينا من دورنا، بل يدفعنا إلى المزيد من الضغط، والتنظيم، وتوثيق الرواية، وتوسيع الشراكات مع قوى المجتمع المدني في أوروبا، من أجل حماية استقلال القضاء الدولي، ومنع تل أبيب من تفريغ العدالة من مضمونها.
إذا، إسرائيل اليوم على قائمة التهديدات في لاهاي، ولعلها تكون على قائمة العدالة غدا. وهذا بحد ذاته تقدم. لكن يبقى السؤال الأهم: ماذا بعد؟ هذا التقدّم لا يكتمل من تلقاء نفسه، إنه لحظة سياسية علينا كفلسطينيين نخبا وشعبا، أفرادا ومؤسسات، أن نحسن التقاطها.
هنا، في هولندا، حيث نعيش وننخرط في هذا المجتمع، لدينا واجب مزدوج: أن نحمل روايتنا العادلة، وأن ندافع عن الفضاء الديمقراطي الذي نحيا فيه، ضد محاولات الاختراق والتضليل التي كشفها التقرير.
كنخبة فلسطينية مقيمة في هولندا، يجب أن نخرج من دائرة التحليل المغلقة إلى فضاء الفعل، نكتب ونشارك في الإعلام العام، نُخاطب المجتمع الهولندي بلغته وقيمه، لا بلغتنا فقط.
كمؤسسات مجتمع مدني فلسطيني وعربي، لا يكفي التنديد، بل يجب إنشاء جبهات ضغط واضحة: تقديم مذكرات للبرلمان، وتنظيم فعاليات حقوقية بالتعاون مع مؤسسات هولندية، والعمل على فضح هذا النمط من التدخل أمام الرأي العام.
كجاليات فلسطينية وعربية وإسلامية، نحن مدعوون إلى العمل الميداني: من خلال اللقاءات المجتمعية، وورش التوعية، والوقفات السلمية التي ترفع خطابا راقيا يربط الدفاع عن فلسطين بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات في أوروبا.
أما المتضامنون الهولنديون من كل الاتجاهات، فهم حلفاء حقيقيون يجب ربطهم بهذه القضية من باب مشترك: حماية مؤسساتهم الوطنية من التدخل، وصون المحكمة الجنائية الدولية من الابتزاز.
لا شيء يُعادل هذا التقاطع النادر بين القضية الفلسطينية والضمير الأوروبي، وإذا لم نستثمره اليوم، قد لا يتكرر قريبا.
التقرير ليس نهاية المطاف، بل بدايته، إذا تركناه دون تفاعل، فستعود الأمور إلى حالة النسيان، أما إذا تلقفناه بوعي جماعي، وتكامل مدروس بين النخبة والشعب والمؤسسات، فسنحوّله إلى نقطة انطلاق ضمن محطة استراتيجية تُضعف مكانة إسرائيل، وربما تعزلها على المدى المنظور، وتُعزز حقنا بالعدالة الدولية.
العدالة لا يكفي أن تُطالب بها، بل يجب أن تُهيئ لها حاضنة وظهيرا ودليلا إنسانيا حيا، وهذا هو دورنا الآن. بلا تردّد وبثقة، إن الحقيقة حين تجد من يحميها.. لا تُقهر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية