إلزام مرتضى منصور بدفع مليون جنيه تعويضًا لصالح محمود الخطيب
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الإقتصادية، برئاسة المستشار الدكتور عمر محسن عبد الحميد عوضين، وعضوية كلا من المستشار أحمد محمود عبد الباري، والمستشار أمل عرفة، أحمد سيد، والمستشار على طارق إسماعيل عبد الملك، بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، بأن يؤدى إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، تعويضًا قدرة مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحه رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية .
وكان المستشار القانونى للنادى الأهلى قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدنی اقتصادی القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، استنادا على الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادی، وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، والتي قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور، سنه مع الشغل، ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها والإكتفاء بحبسه شهر، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم في النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية.
وتم تنفيذ حكم الحبس، واستناداً للحكم الجنائى البات، تم إقامت دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت برئيس النادى الأهلى من جراء تلك الجرائم، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم .
يذكر أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، أصدرت حكمها في الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنی اقتصادی بجلسة 25/11/2024 بإلزام مرتضى منصور بتعويض خمسمائه الف جنيه لصالح الكابتن الخطيب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة النادي الأهلي القاهرة الاقتصادية المستشار القانوني للنادي الأهلي المحكمة الاقتصادية المحكمة الجنائية الكابتن محمود الخطيب جنح القاهرة الاقتصادية ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس نادي الزمالك كابتن محمود الخطيب كلاكيت تاني مرة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور ر مرتضى منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
بقيمة 50 مليون جنيه.. الداخلية تضبط عنصريين جنائيين فى قضايا غسل أموال
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بضبط عنصريين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة