محافظ الدقهلية يكلف مدير عام الاستثمار بالمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية.
واوضح "مرزوق" ان المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها هي مشروعات تخدم الانتاج الزراعي والداجنى كـ ثلاجات حفظ الخضروات والفواكة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتتضمن ايضا مشروعات تخدم الالات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.
أاشار" مرزوق " إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر، وأوضح "مرزوق" أن الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وأضاف
"مرزوق "أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.
ومن جهته أوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار إنه تنفيذا للقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ١٩١٩ لسنة ٢٠١٦ فقد قامت اللجان المشكلة برئاسته وعضوية كل من مديريات الزراعة والتموين والطب البيطري وشركة الغاز ومسئولي ادارات الاستثمار والتعاون الزراعي والتخطيط العمراني والشئون الهندسية والحوكمة والمتابعة وتراخيص المستثمرين والادارات الزراعية المختصة والمراقبة العامة للتعاونيات ورؤساء الجمعيات الزراعية المختصة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لانشاء المشروعات المشار اليها بعدد من المشروعات بنطاق قرى مركز ومدينة بلقاس وطلخا بعدد ٨ مشروعات وذلك تمهيدا للعرض على اللجنة الدائمة المشكلة بقرار السيد المحافظ رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠٢٢ واللجنة العليا للاستثمار برئاسة السيد المحافظ تمهيدا لاقامة المشروعات بعد الموافقة عليها وذلك للمساهمة فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية وتخفيضا للاستيراد ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة.
وان تلك الجهود تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وانشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات جديدة الاقتصاد الوطني الإنتاج الزراعي التخطيط العمراني الادارات الزراعية الاستثماري الاقتصاد الجمعيات الزراعية الشئون الاقتصادية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللجنة الدائمة المشروعات الاستثمارية انشاء مشروعات انشاء مصانع انشاء مشروع إنشاء المشروع تموين السيارات تطوير الاقتصاد تربية الدواجن خلق فرص عمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع مدير أمانة تحالف الطموح الرفيع من أجل الطبيعة والشعوب
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع السيدة ريتا ماريا الزغلول مدير أمانة تحالف الطموح الرفيع من أجل الطبيعة والشعوب، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
وقد تناول اللقاء نقاط التعاون بين التحالف ومصر؛ وورشة العمل المتوسطية الحالية، في ضوء دور مصر القيادي في المنطقة، وتنفيذ هدف اعلان ٣٠٪ من الكوكب مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠.
قد اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى اختلاف طبيعة المتوسط ما بين آليات واهداف دول الشمال والجنوب في إعلان المناطق المحمية، وايضًا اختلاف طبيعة مصر حيث تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، وقد حظت سواحل البحر الأحمر بقدر كبير من الاهتمام لما يصنع من التنوع البيولوجي والأنواع المختلفة والشعاب المرجانية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الدراسات أظهرت ان منطقة الشعاب المرجانية بساحل جنوب العقبة بمصر اكثر النقاط مرونة ومواجهة لآثار تغير المناخ وآخر الشعاب قدرة على البقاء في الكوكب لذا أطلق عليها العلماء اسم "نقطة الأمل"، مما دفع مصر لبذل الكثير من الوقت والجهد خلال العامين الماضيين لتطوير عدة دراسات حول طبيعة الانواع في الشعاب المرجانية على طول ساحل البحر الأحمر، بهدف إعلان الساحل بالكامل كمنطقة محمية بنهاية العام، لتزيد حصة مصر من مساحة المحميات الطبيعية من ١٥٪ إلى ٢٢٪.
وفيما يخص إعلان مناطق محمية بحرية بالمتوسط، اكدت وزيرة البيئة إنه يتم العمل مع الاتحاد الدولي للطبيعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى العمل على تحديث قانون حماية الطبيعة، لافتة إلى عمل مصر على تغيير الاعتقاد الراسخ بأن المحميات مناطق لا يجب المساس بها، فأصبحت الدولة تستخدم المناطق المحمية بطريقة منظمة، وتسمح بتنفيذ بعض الأنشطة التي تحافظ على استدامة المحميات مثل السياحة البيئية، وتبعا لحساسية كل محمية وبما يحقق التناغم بين الناس والطبيعة.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة أستطاعت التوافق مع قطاع السياحة الذي يعد الأكثر استخدامًا للموارد الطبيعية خاصة الشعاب المرجانية، ويشكل القطاع الخاص ٩٨٪ منه، بما خلق علاقة متبادلة من الثقة، فقد كانت وزارة البيئة داعما للغواصين والصيادين الذين فقدوا وظائفهم خلال فترة جائحة كورونا، وساعدتهم على خلق مصدر رزق من عمليات تنظيف البحر الأحمر والمتوسط، مما جعلهم داعمين لوزارة البيئة في مواجهة هجمات القرش بالقيام بمهمة المتابعة والرصد.
واشارت وزيرة البيئة ايضا إلى جهود مصر في إعلان الموانئ الخضراء، بدءا من التقييم والرصد للممارسات وتدريب المسؤولين عنّ الموانئ والتنسيق مع وزارة النقل لمساعدتهم على التوافق البيئي، ليتم بعد ٥ سنوات اعلان مينائي دمياط وبورسعيد كموانىء خضراء.
واكدت الوزيرة ان تجربة مصر في التنسيق بين الأطراف المختلفة والعلاقات القائمة على المصلحة المتبادلة، وخلق الروابط مع اجندة القطاعات الأخرى، تقدم للعالم نموذج حقيقي لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.
ومن جانبها أكدت السيدة ريتا ماريا ان التحالف يسعى لدعم تنفيذ هدف اعلان ٣٠٪ من الكوكب مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠ من خلال تحديد الاحتياجات ومواطن الدعم المطلوبة، معربة عن تطلعها للاستفادة من دور مصر الفاعل ودعم جهودها في المنطقة، وحشد الزخم السياسي وسبل دعم منطقة المتوسط لاتخاذ اجراءات تنفيذية في هذا الشأن، وتشارك الخبرات مع مصر ومشاركة تجربتها مع العالم، والاستفادة من الآلية التمويلية الصغيرة التي يقدمها التحالف للدول النامية ما بين ٢٠ إلى ٥٠ الف دولار، وتخصيصها لتحقيق هدف ٣٠ بحلول ٢٠٣٠.
وقد تم الاتفاق على التعاون المشترك في مجال إعلان مناطق محمية بالمتوسط، خاصة في اطار خطة تحويل الساحل الشمالي لجهة سياحية كبيرة، وايضًا الاستفادة من دعم التحالف لتنفيذ هدف ٣٠ بحلول ٢٠٣٠ وقدرته على ربط الدول الأعضاء بالعديد من الشركاء لتنفيذ.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك