كيف ستؤثر رئاسة ترامب الثانية على اليمن؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
حظيت الانتخابات الرئاسية الأميركية بمتابعة وثيقة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في اليمن، الدولة التي مزقتها عقود من الصراع.
اليمن، أفقر دولة في العالم العربي، هي موطن لواحدة من أهم الجهات الفاعلة غير الحكومية في الشرق الأوسط: جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي تسيطر على ما يقرب من نصف سكان اليمن.
وفي إظهار للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تعهدت الجماعة بالرد على إسرائيل حتى توقف عملياتها العسكرية في غزة، واستهداف واختطاف السفن التي يزعم الحوثيون أنها مرتبطة بإسرائيل. وقد دفع هذا الموقف العدواني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تنفيذ غارات جوية على مواقع عسكرية للحوثيين داخل اليمن. كما تولت الولايات المتحدة زمام المبادرة في عملية عسكرية دولية تُعرف باسم عملية حارس الرخاء، حيث أسقطت طائرات بدون طيار تستهدف السفن بالإضافة إلى شن غارات جوية لمواجهة القدرات العسكرية الحوثية. وفي الوقت نفسه، شن الحوثيون أيضًا ضربات صاروخية محدودة على المدن الإسرائيلية، مما دفع إسرائيل إلى الرد بهجمات متعددة على اليمن. وفي هذا المسرح المعقد من الجغرافيا السياسية، ستكون قرارات السياسة الخارجية الأمريكية حاسمة في تشكيل مستقبل اليمن.
كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية التي خسرت في سباق الانتخابات، قد وعدت بالحفاظ على نهج الرئيس جو بايدن تجاه اليمن، والذي كان يميل إلى تجاهل العلاقة بين هجمات الحوثيين والحرب الجارية في غزة. في الماضي، كانت هاريس قد تحالفت مع أعضاء أكثر تقدمية في حزبها من خلال المشاركة في رعاية تشريع لإنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية السعودية في اليمن. ومع ذلك، كان ذلك قبل تصاعد التهديد الحوثي للشحن الدولي في البحر الأحمر.
من جانبه، دعم ترامب الحرب التي تقودها السعودية على اليمن خلال فترة إدارته واستخدم حق النقض ضد جهود الحزبين لسحب الدعم الأمريكي للرياض. وعندما كان يغادر منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث صنف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. وكانت هذه الخطوة تهدف إلى عزل الحوثيين بشكل أكبر، لكنها تؤدي قطع الإغاثة الإنسانية الدولية عن اليمنيين الواقعين في مناطق سيطرة الحوثيين. وتحت ضغط من المنظمات الإنسانية، التي حذرت من أنها قد تجعل الوضع المزري في اليمن أسوأ، رفعت إدارة بايدن التصنيف. وفي الوقت نفسه، انتقد ترامب خليفته لشن ضربات عسكرية ضد الحوثيين، مدعيا أن بايدن ” يسقط القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط “. وهذا لا يعني أن ترامب لن يواصل هذه الإجراءات إذا عاد إلى منصبه أو أعاد الحوثيين إلى قائمة الإرهاب.
في عام 2022، وبدعم قوي من إدارة بايدن، تمكنت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة من إيقاف الصراع الطويل الأمد بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، مما أعطى بعض الأمل في التوصل إلى تسوية سلمية. وعلى الرغم من انتهاء صلاحية هذه الهدنة من الناحية الفنية بعد تجديدها مرتين، إلا أن كلا الجانبين تمسك بها إلى حد كبير، حيث أوقف الهجمات الكبرى وفتح الباب لسلسلة من المحادثات الهادئة. لا يزال الجانبان يكافحان من أجل التوصل إلى اتفاقيات بشأن أمن الحدود والمسائل الاقتصادية، من بين قضايا أخرى. في أعقاب اندلاع حرب غزة العام الماضي، توقفت جهود السلام بسبب تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وأشارت التقارير في مايو/أيار إلى أن الولايات المتحدة أعطت المملكة العربية السعودية الضوء الأخضر غير الرسمي لإحياء جهود السلام مع الحوثيين. لكن جهود إدارة بايدن لدعم السلام مع تدهور القدرات العسكرية الحوثية والحد من الهجمات على الشحن في البحر الأحمر جعلت من الصعب تحقيق تقدم دبلوماسي.
إن إدارة ترامب الثانية سوف تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبل اليمن. والقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة لن تؤثر على مسار اليمن فحسب، بل ستمتد إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط الأوسع.
تلعب اليمن دورًا مهمًا بسبب موقعها الاستراتيجي على طول البحر الأحمر، وهو طريق تجاري عالمي بالغ الأهمية. ويثير قربها من المصالح الأمريكية مخاوف عندما يهدد الحوثيون الأصول الأمريكية، بما في ذلك القواعد العسكرية في جيبوتي وإريتريا. وقد أدت الهجمات الحوثية الأخيرة إلى تعريض سلاسل التوريد العالمية والاستقرار الإقليمي للخطر. وبدعم من إيران، يتحدى الحوثيون حكومة اليمن والدول المجاورة، وخاصة حلفاء الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، يشكل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن تهديدًا مباشرًا من خلال التخطيط لهجمات على أهداف عسكرية ودبلوماسية، وتجنيد المتطرفين، ونشر الدعاية المناهضة للولايات المتحدة التي يمكن أن تلهم الإرهاب العالمي.
كانت السياسة الأميركية في اليمن في معظمها رد فعل. ولابد أن تعتمد على استراتيجية أكثر جرأة ورؤية على فن الدبلوماسية، وأن تتعامل مع الأسباب الجذرية للاضطرابات المستمرة في اليمن، فضلاً عن التنافسات الإقليمية والحروب بالوكالة.
يتعين على الإدارة الأميركية المقبلة أن تتبنى نهجا متعدد الأوجه يركز على منطقتين رئيسيتين: أولا، من الأهمية بمكان الاعتراف بالصلة بين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة. وينبغي لهذا الاعتراف أن يدفع إلى التحول نحو تيسير التوصل إلى حل شامل يبدأ بوقف إطلاق النار في غزة.
ثانياً، يتعين على الإدارة أن تدعم إنشاء حكومة يمنية موحدة سياسياً وعسكرياً لتعزيز الدولة اليمنية، وتمكينها من التصدي بفعالية لمختلف التهديدات، بما في ذلك نفوذ الحوثيين، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي. وفي الوقت نفسه، يتعين على الإدارة أن تعطي الأولوية لعملية سلام شاملة تشرك جميع أصحاب المصلحة المعنيين وتيسرها.
*أفراح ناصر هي زميلة غير مقيمة في المركز العربي في واشنطن العاصمة. وهي حائزة على جائزة حرية الصحافة الدولية من لجنة حماية الصحفيين وعملت سابقًا كباحثة في شؤون اليمن في هيومن رايتس ووتش.
*نشر أولاً في “مركز هنري ستيمسون“
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفالله لا يلحقه خير من كان السبب في تدهور اليمن...
الإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی البحر الأحمر وفی الوقت نفسه الشرق الأوسط الحوثیین فی فی الیمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
اليمن أمام مجلس الأمن: استمرار تهريب الأسلحة إلى الحوثيين يهدد السلم والأمن العالمي
أكدت الجمهورية اليمنية، أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، داعية لدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كل التراب اليمني لمنع التهديدات الحوثية للملاحة الدولية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش المفتوحة حول (تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي).
وشدد السعدي، على أهمية تبني المجتمع الدولي إستراتيجية شاملة وفعّالة تتكامل فيها الجهود الوطنية مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات المشتركة وضمان حماية ممرات الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.
وقال السفير السعدي "إن الجمهورية اليمنية تؤمن ان أحد ركائز تحقيق الأمن والاستقرار وازدهار دولنا جميعاً يعتمد على أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، وكما تؤمن بأهمية وجود تعاون وتنسيق على كافة المستويات في هذا الجانب، ومن هذا المنطلق، تشارك الجمهورية اليمنية بشكل فاعل في كل المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق هذا النوع من التعاون والتنسيق، وترى انه لا يمكن لدولة بعينها ان تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها دون ان تعمل ضمن منظومة تعاون".
وطالب بدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية مياهها الإقليمية وضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتحويله من مصدر تهديد إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ.
وأشار لأهمية امتثال جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لالتزاماتها والتنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، مؤكدا أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي، لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، وعلى أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل.
ودعا السفير السعدي، إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية وتهديد دول المنطقة.
ولفت لأهمية تفعيل الدور الحاسم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (أونفم) وتمويلها وتعزيز قدراتها بشكل كافي، وأهمية استجابة المجتمع الدولي لتهديدات الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن الهجمات والتصعيد من قبل جماعة الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أظهر "مدى أهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي وكيف تؤثر الاضطرابات على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي والبيئة البحرية".
وأشار إلى أن هذه الهجمات أدت إلى أضرار بشرية ومادية والإضرار بالبيئة البحرية، ومثالاً على ذلك، ما تعرضت له السفينة "روبيمار" التي غرقت في المياه اليمنية مطلع العام الماضي على بُعد 15 ميلاً من ميناء المخا والتي كانت تحمل على متنها 22 ألف طن من فوسفات الامونيا، وحوالي 180 طناً من وقود وزيوت السفن التي ستتسرب حتماً إلى البيئة البحرية، بالإضافة إلى تنامي علاقة التعاون والتنسيق بين جماعة الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى، واستهداف البنية التحتية المدنية في اليمن، بما في ذلك المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
وثمّن جهود المملكة المتحدة الصديقة في دعم مصلحة خفر السواحل اليمنية، معبّراً عن التطلع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري اليمنية بالشراكة مع حكومة المملكة المتحدة والشركاء الدوليين في شهر يونيو القادم.
وأبدى تطلع الحكومة اليمنية، لدعم الهيئة العامة للشؤون البحرية بالوسائل اللازمة لمكافحة تلوث البيئة البحرية، بما في ذلك مكافحة التلوث الناجم عن تسرّب مخلفات وزيوت السفن، والتلوّث الناجم عن السفن المنكوبة التي تتعرض للهجمات الحوثية، وتمكينها من الاستجابة لنداءات الاستغاثة من السفن وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على أرواح طواقم السفن عند الحاجة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها