الجيش بدأ التحرك.. بوحبيب: الاتفاق لا يعطي إسرائيل الحق بأي خرق
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
كشف وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، مساء اليوم الأربعاء، أن "موقف لبنان هو تطبيق القرار 1701 كاملا".
وحول دور الجيش في الجنوب، أشار بو حبيب في كلامه لـ "الجزيرة" إلى أن " الجيش بدأ التحرك باتجاه الجنوب ".
وفيما يخص الفترة التي تمتد 60 يوماً، أوضح أنّ "هذه الفترة ستسمح لنا بإعطاء دعم للجيش ليكون انتشاره مكتملا وستكون مناسبة لتعزيز الثقة بين الأطراف"، متابعاً "فترة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ستمتد حتى وصول الرئيس ترمب وتسلم إدارة جديدة".
وأكّد بوحبيب، أنّ "مزارع شبعا وتلال كفار شوبا لا تزال نقاطا خلافية".
تابع: "الاتفاق مع الجانب الأميركي هو المرور للتفاوض لاحقا بشأن 13 نقطة حول الشريط الحدودي"، مشيراً إلى أنّ "اللجنة الخماسية ستستغرق وقتا لبدء عملها وربما يحتاج ذلك أسبوعا".
وشرح بوحبيب أنّ "الاتفاق لا ينص على قيام الجيش الإسرائيلي بفرض الهدنة في الجنوب"، مضيفاً" الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل سيمثلان ردعا ضد أي هجوم من الطرفين".
وحول الكلام الّذي يشير إلى حرية العمل الإسرائيلي في لبنان، أكّد أنّ "الاتفاق لا يعطي إسرائيل أي حق في القيام بأي خرق للمجال الجوي اللبناني".
وعن إمكانية وقوع أي مواجهة بين الجيش اللبناني وحزب الله، أوضح بوحبيب أنّ "لا إمكانية ولم يحدث هذا سابقا". (الجزيرة)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كوربين يصف سماح القضاء بتصدير قطع طائرات F-35 إلى إسرائيل بأنه عار أخلاقي
وصف الزعيم السابق لحزب العمال في بريطانيا، النائب جيرمي كوربين، قرار المحكمة العليا في لندن بالسماح بالاستمرار في تصدير مكونات طائرات "أف-35" المقاتلة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، بأنه "عار أخلاقي".
وقضت المحكمة بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل قانوني، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وفي تعليقه، قال كوربين على صفحته على منصة "إكس": "قرارٌ مُخزٍ حقًا. ويبقى من العار الأخلاقي أن تسمح هذه الحكومة بتوريد قطع غيار لطائرات إف-35، التي تُستخدم لقتل رجال ونساء وأطفال فلسطينيين".
وتابع: "لم ينتهِ الأمر بعد. لن نستسلم حتى نضع حدًا لتواطؤ المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية".
A truly shameful decision. It remains a moral disgrace that this government allows the supply of parts to F-35 jets, used to kill Palestinian men, women & children
This isn’t over. We will not give up until we have ended the UK’s complicity in genocide. https://t.co/U3I93owbpQ — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 30, 2025
وكانت مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، رفعت دعوى قضائية على وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات أف-35 عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي.
واستند قرار بريطانيا بشأن تعليق التراخيص إلى تقييم أجرته وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في عملياتها العسكرية المستمرة في قطاع غزة.
لكنها قررت "استثناء" تراخيص طائرات أف-35، وقالت الحكومة إن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجا عالميا لتوريد أجزاء من الطائرات مما سيؤثر سلبا على الأمن الدولي.
وذكرت مؤسسة الحق في جلسة الشهر الماضي أن القرار غير قانوني لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف، لكن المحكمة العليا رفضت طعن مؤسسة الحق.
وقال القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستاين إن الدعوى كانت تتعلق بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج أف-35 الدولي الذي يؤكد وزراء على أهميته للأمن البريطاني والدولي.
وأضاف القاضيان "بموجب دستورنا، هذه القضية الحساسة والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وتخضع من الناحية الديمقراطية لمسؤولية البرلمان والناخبين في نهاية المطاف، وليس المحاكم".
ووفقا لمسؤولي وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 56 ألف فلسطيني، ونزوح معظم سكان القطاع، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وألقت بالقطاع في براثن أزمة إنسانية.