الاتحاد المصري للتأمين يقتنص 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من معيار اقتصاد المحبة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن شراء 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من معيار اقتصاد المحبة عبر سوق الكربون الطوعي المنظم، استكمالاً لتنشيط سوق الكربون الطوعي بدعم هيئة الرقابة المالية،
وقال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن صفقة شراء شهادات الكربون الطوعية تضع مؤتمر شرم الشيخ للتأمين ضمن مصاف المؤتمرات المستدامة، ونستهدف أن يكون مؤتمر net zero الرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد نجح في تحويل سوق الكربون إلى واقع يدعم استدامة التنمية الشاملة في مصر.
فيما قال حلمي أبو العيش رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، إن تزايد الاهتمام بالسوق يعزز تكامل الجهود لتحقيق فوائد بيئية واجتماعية ويجعل مصر نموذجا لتحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة.
وأوضح الاتحاد أن الصفقة تأتي بين الاتحاد المصري للتأمين كطرف مشتري ومشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة.
هذا ونفذ الاتحاد المصري للتأمين صفقة لشراء 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية كطرف مشتري من مشروع محافظة المنيا المجمع، أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية الحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
تأتي الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال.
وصرح حلمي أبو العيش، إن برنامج «اقتصاد المحبة» يوفر أرصدة كربونية عالية الجودة تتجاوز مجرد احتجاز الكربون، حيث يقدم مجموعة شاملة من الفوائد التي تعالج تغير المناخ والتنوع البيولوجي ورفاهية الإنسان، ذلك من خلال تعزيز الممارسات التجديدية، فضلاً عن دعم البرنامج لأنظمة بيئية أكثر صحة ومن ثم يحسن صحة التربة والبشر ويعزز أمن الغذاء والمياه ويرفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف، تُمكّن مشاريع «اقتصاد المحبة» صغار المزارعين من خلال تقديم تدريبات مخصصة وموارد أساسية وحوافز مالية مما يتيح لهم اعتماد أساليب زراعية مستدامة تكون ذكية مناخيًا وقابلة للتطبيق اقتصاديًا، ويحقق المزارعون المشاركون في مبادرات البرنامج استقرارًا ماليًا أكثر من خلال الوصول إلى الأسواق المستدامة، مما يضمن لهم الاستدامة المالية على المدى الطويل مع المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.
وتابع، يأتي ذلك من خلال تعويض الانبعاثات باستخدام شهادات الكربون من برنامج «اقتصاد المحبة»، حيث يمكن للمنظمات والأفراد تجاوز التعويض التقليدي للكربون، فهم يساهمون بشكل نشط في العمل المناخي وتمكين المجتمعات والمساهمة في مستقبل مستدام وعادل، مما يجعل البرنامج قوة رائدة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وأكمل: تعد هذه المبادرة علامة فارقة في رحلة الانتقال نحو مستقبل أكثر خضرة، وتسلط الضوء على أهمية سوق الكربون الطوعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا في مصر وتعكس هذه المبادرة التزام الدولة بالتخفيف من آثار تغير المناخ مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، حيث يوفر هذا السوق للمنظمات فرصة لاتخاذ خطوات استباقية نحو تقليل بصمتها البيئية، مما يضمن أن كل إجراء يساهم بشكل مباشر في الاستدامة المحلية والعالمية.
ويعكس هذا الحدث التقدم الذي أحرزته مصر في التنمية المستدامة ودورها الفعال في مواجهة تغير المناخ من خلال استخدام شهادات الكربون من برنامج «اقتصاد المحبة»، التي تدعم الزراعة المتجددة والعمل المجتمعي المناخي، ويقدم الاتحاد المصري للتأمين مثالاً على كيفية مواءمة الفعاليات مع المسؤولية البيئية والاجتماعية.
ومع تزايد الاهتمام من قبل الأطراف المحلية والدولية، فمن المتوقع أن يشهد سوق الكربون الطوعي في مصر توسعًا كبيرًا ومن خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يمتلك السوق إمكانات كبيرة لتحقيق فوائد بيئية واجتماعية وثقافية واقتصادية، مما يجعل مصر نموذجًا للدول الأخرى التي تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة.
هذا ودشنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد في أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر بحضور 6 وزراء عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بين أطراف محلية ودولية عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
تأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها اصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
اقرأ أيضاًبرئاسة حسن عبد الله.. قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى
بنسبة 10%.. تقرير يتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي حتى يونيو 2025
محللو بنك الكويت: نتوقع انخفاض التضخم في مصر لـ 19% بنهاية يونيو 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري اتحاد التأمين سوق الكربون الطوعي شهادة خفض انبعاثات كربونية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الاتحاد المصری للتأمین سوق الکربون الطوعی الکربون الطوعیة شهادات الکربون تغیر المناخ من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
حقيقة مش خيال.. الصحة: المدخن ينتج 5 أطنان من ثاني أكسيد الكربون
التدخين آفة العصر التي حذرت منها كافة المنظمات العالمية الصحية ، والأضرار الناتجة عنه كثير وتؤدي في كثير من الاحيان إلي الوفاة
ومن جانبها نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً تعريفياً من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك ” للتحذير من أضرار تلك الآفة .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن المدخن ينتج 5 أطنان من ثاني أكسيد الكربون طوال حياته، و4.5 تريليون من أعقاب السجائر تلوث البيئة كل عام..
وكشفت وزارة الصحة والسكان ، عن الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين والذي يحمل رقم 16328
يحذّر خبراء الصحة من عادة شائعة يمارسها كثير من المدخنين، تتمثل في دمج تدخين السجائر مع شرب الشاي الساخن، خاصة في الصباح الباكر، باعتبارها وسيلة للاسترخاء أو الهروب من التوتر، دون إدراك لما قد يسببه هذا "الثنائي الخطير" من أضرار صحية جسيمة.
الشاي الساخن والتدخين يهدد الصحة بمضاعفات خطيرةوفقا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Annals of Internal Medicine عام 2023، فإن شرب الشاي بدرجات حرارة مرتفعة يُحدث تلفًا في خلايا المريء المبطّنة، ومع وجود التدخين، تتضاعف فرص الإصابة بأنواع خطيرة من السرطان، أبرزها سرطان المريء والرئة، نتيجة تأثر الأنسجة المتآكلة بسموم السجائر.
أضرار مزدوجة ومخاطر صحية كبيرةوحذرت الدراسة من أن المواظبة على هذه العادة المشتركة قد تؤدي إلى:
ـ زيادة خطر الإصابة بسرطان المريء والرئة.
ـ ارتفاع احتمال قرحة المعدة والتهابات الجهاز الهضمي.
ـ أمراض القلب وتصلب الشرايين.
ـ الجلطات القلبية والدماغية.
ـ الضعف الجنسي ومشاكل الخصوبة لدى الرجال.
ـ تراجع تدريجي في الذاكرة والقدرات الذهنية.
تفاعل خطير بين الكافيين والنيكوتينيرجع هذا التأثير الخطير إلى أن الكافيين الموجود في الشاي يزيد من إفراز أحماض المعدة، في حين يتسبب النيكوتين في تضييق الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم إلى المعدة، مما يؤدي إلى تهيج مزمن في بطانتها وارتفاع احتمالات الإصابة بالقرحة.
أما في الجهاز التنفسي، فإن استنشاق بخار الشاي الساخن يفتح الممرات الهوائية، مما يُسهل دخول الجسيمات السامة الناتجة عن التدخين إلى أعماق الرئتين، ويُضعف قدرة الجسم على تجديد الخلايا التنفسية، مما يمهد للإصابة بأمراض مزمنة كـالربو والتهاب الشعب الهوائية.