صراع الملاك والمستأجرين على «سبوبة» الأسمدة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد حكم البلاد وهو يسعى جاهدًا لوضع حلول لكافة المشكلات التى تواجه قطاع الزراعة، لا سيما دعم الفلاح كونه اليد الأولى التى تعتمد عليها عجلة الإنتاج.
وهناك تناغم بين الحكومة المصرية والفلاح، يؤكده الحرص على وجود سياسة زراعية واحدة للحفاظ على الأمن الغذائى داخل الدولة المصرية، ويكمن ذلك فى وضع المزارع على اجندة الاهتمامات قبل زراعة المحاصيل، ولأول مرة يكون هناك تغطية كبيرة للتقاوى لتعظيم الزراعة، بالإضافة إلى التعاقد على المحصول قبل إنتاجه مع توفير حماية مادية جراء التغيرات المناخية.
وفى خضم التناغم والترابط الوثيق بين الحكومة المصرية والفلاح، مازالت هناك مشكلة عالقة منذ سنوات دون حل تواجه المزارعين، وهى صرف الأسمدة من جانب مستأجرى الأرض.
الفلاح المستأجر للأرض لا يصرف أسمدة حتى الآن، لأنه لا يملك بطاقة حيازة زراعية فهى فى يد صاحب الأرض الأصلى، الذى غالبًا ما يطمع فى صرف الأسمدة، حتى يبيعها فى السوق السوداء بملغ يزيد على السعر الأصلى المدعم من الدولة بنسبة من 20 إلى 30% تقريبًا.
وعملية صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات المؤجرين للأرض التى يمتلكونها تتم فى العلن، وفى ظل عدم وجود إحصائيات حقيقية فى الجمعيات الزراعية عن الأراضى المؤجرة وغير المؤجرة، بالإضافة إلى أن موظفى الجمعية الزراعية لا يتحركون لحصر هذه الأراضى ويتأكدون من يزرع هذه المساحات فعليًا.
يقول فتحى أبوضيف فلاح، إن المستأجر أو المزارع، ضحية لقرارات رفع الأسعار، فالفلاح الذى يمتلك أرضًا زراعية، لم يقع عليه الضرر بشكل كبير، خاصة أنه يحصل على حصة الأسمدة والأدوية من الجمعية الزراعية، بموجب حيازته الزراعية، ويقوم ببيعها فى السوق حال قيامه بتأجير أرضه لآخر.
وأضاف أبو ضيف، أن المستأجر مطالب بشراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وهى ذاتها التى يقوم ببيعها صاحب الحيازة وأحياناً يضطر لشرائها من السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها عقب قيام التجار بحجبها حال سماعهم بنية رفع الأسعار.
«أصحاب الحيازات المؤجرين للأرض التى يمتلكونها ويصرفون على أثرها أسمدة هم المتحكمون فى سوق الأسمدة»، بهذه الكلمات عبر أبو ضيف عن أسفه الشديد من حالة غياب الضمير ودور الزراعة فى إعادة حصر الأراضى المؤجرة.
وأشار أبو ضيف إلى أهمية حصر الحيازات الحقيقية ومعرفة ما إذا كان صاحب الأرض قام بتأجيرها من عدمه، بالإضافة إلى مراجعة الجيازات بشكل صحيح لأن هناك حيازات وهمية يصرف أصحابها الأسدة دون وجه حق.
وقال جمال محمد مزارع يقوم بزراعة فدانين، أنه وبسبب أصحاب الحيازات الكبيرة والوهمية يعجز فى الحصول على الأسمدة من الجمعية الزراعية، وهو ما يضطره لشراء احتياجاته من الأسمدة من السوق السوداء بسعر يزيد على 600 جنيه للشكارة الواحدة فى حين أن سعرها المدعم 250 جنيهًا.
وتابع محمد: «الأرض لها وقت لازم تتسمد فيه.. مش قادرين على أسعار الأسمدة فى السوق السوداء.. أغلب الفلاحين مش معاهم فلوس».
وأضاف محمد، أن الجمعية الزراعية فى السابق كانت تعطى الفلاح شيكارة بشيكارة لحد ما يستطيع أن يصرف نفسه فى ثمن الحصة كلها وما تبقاش عبء عليه».
وأنهى خليل كلامه متسائلًا: « أين دور وزارة الزراعة.. العاملين بالجمعيات الزراعية لديهم علم بأن هناك حيازات وهمية ولم يتخذوا أى إجراء ضدها؟»، مطالب بضرورة تنقية الحيازات، وإتاحة الفرصة للمستأجر صرف الأسمدة، لأنه هو الزارع الفعلى للأرض.
ومن جانبه، قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن هناك مشكلة فى قضية الأسمدة وهى ارتباط صرف الأسمدة بالحيازات، وهو ما جعل الأسمدة المدعمة لا تصل للمزارع الفعلى.
وأضاف «أبوصدام» لـ«الوفد»، أن عملية صرف الأسمدة تحتاج إلى قانون ينظمها، ورقابة فعلية من جانب وزارة الزراعة مع إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية بما يضمن وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من المزارعين الفعليين.
وكشف نقيب الفلاحين، عن أن هناك تلاعبًا من جانب أصحاب الحيازات والمستأجرين تتضمن الاتفاق على صرف الأسمدة لصاحب الحيازة وبيعها فى السوق السوداء التى وصل سعر شكارة «اليوريا» حوالى 600 جنيه وهو سعر مبالغ فيه.
وأضاف «أبوصدام»، أن الغرض من صرف الأسمدة المدعمة هو الزراعة وليس بيعها فى السوق السوداء بأسعار كبيرة، مضيفًا أن الدولة عقدت اتفاق مع مصانع إنتاج الأسمدة على تخصيص نصف الكمية لتوفير احتياجات السوق المحلى مقابل دخول المرافق لتلك المصانع بأسعار مدعمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسمدة الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد قطاع الزراعة الأمن الغذائى الجمعیة الزراعیة فى السوق السوداء صرف الأسمدة الأسمدة من
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية