"الكابينيت الإسرائيلي" يصادق على تمديد العمل مع البنوك الفلسطينية لمدة عام
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، مساء يوم الخميس، على تمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، لمدة عام.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ذلك جاء في "تصويت هاتفي عاجل، أجري الخميس، وتمت المصادقة على تمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، حتى 30 نوفمبر 2025".
وصوت لصالح القرار جميع أعضاء "الكابينيت"، باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي عارضه.
وقال إيتمار بن غفير: "معارضتي لتمديد عمل البنوك الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية هي مبدئية!.. أنا آسف لأن أصدقائي يدلون بتصريحات ضد السلطة الفلسطينية ولكنهم في الواقع يصوتون بشكل مختلف، برأيي يجب انهيار السلطة وعدم دعمها ومساعدتها".
وقبل وقت قصير من القرار، أصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا، دعوا فيه إلى التمديد العاجل للحصانة للبنوك الإسرائيلية، وتفويضها بالتواصل مع السلطة الفلسطينية، لمدة 12 شهرا على الأقل، لمنع انهيار اقتصادها.
ويأتي هذا القرار بعد أن قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش في الأيام القليلة الماضية أنه "سيتقدم بإجراءات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية ردا على مذكرات الاعتقال الصادرة في لاهاي ضد نتنياهو وغالانت".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعلام إسرائيلي السلطة الفلسطينية اسرائيل المجلس الوزاري الإسرائيلي فلسطين السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تلوح بفرض عقوبات على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
صراحة نيوز – ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، قائلة إنهما تقوضان جهود السلام.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تمنع المستهدفين بالعقوبات من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة.
وأورد البيان “من مصلحة أمننا القومي فرض عواقب ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام”.
وقالت الخارجية الأمريكية: “السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير يروّجان لأنشطة في مؤسسات دولية تتعارض مع التزاماتهما السابقة، ويحاولون تدويل الصراع مع إسرائيل عبر هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية، ويواصلون دعم الإرهاب من خلال دفع الأموال للفلسطينيين المتورطين في أعمال إرهابية ولعائلاتهم”، وفق تعبير البيان.