الهند.. قصة امتلاك خُمس البشرية لثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2030

 

القاهرة- عمر حسن: يبدو أن العالم على مشارف تغيير خريطة القوى الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، فثمة "شبه قارة" تسعى لإزاحة ألمانيا واليابان إلى الأسفل في قائمة أكبر اقتصادات العالم، لتحتل هي المركز الثالث بحلول 2030 بدلًا من الخامس حاليًا.

الهند، أو كما يُطلق عليها "شبه القارة الهندية"، صاحبة أعلى كثافة سكانية على مستوى العالم بعدد 1.

428 مليار نسمة متخطية الصين البالغ عدد سكانها 1.425 مليار نسمة، وسابع أكبر دولة من حيث المساحة على مستوى العالم، تستعد لتبوأ مكانة اقتصادية جديدة في الأعوام المقبلة، فكيف سيحدث ذلك؟

 

خُمس البشرية

في الوقت الذي تأن فيه بعض الدول من الزيادة السكانية، تسعى الهند إلى تطويع "خُمس البشرية" لخدمة هدفها بالوصول إلى ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم بحلول 2030.

شبه القارة الهندية، التي تمتد من الجبال الشاهقة على الحدود مع افغانستان الى غابات بورما، والتي تعد موطن عدد من أكثر حضارات العالم قدما، تتمتع بتنوع سكاني ولغوي وثقافي واسع جدا.

وفقاً لبنك "غولدمان ساكس"، فإنه على مدى العقدين المقبلين، ستكون نسبة الإعالة في الهند من أدنى المعدلات بين الاقتصادات الإقليمية.

وتُقاس نسبة الإعالة في بلد ما بعدد المُعالين مقابل إجمالي السكان في سن العمل، إذ تشير نسبة الإعالة المنخفضة إلى وجود عدد أكبر نسبياً من البالغين في سن العمل القادرين على إعالة الشباب وكبار السن.

وتعمل الهند على استخلاص إمكانات النمو السكاني السريع عن طريق تعزيز مشاركة القوة العاملة فيها.

كان تلك الكثافة السكانية عبئًا في الماضي على الهند، ثم تحولت تدريجيا إلى ميزة تنافسية ترجح الكفة أمام الصين وأوروبا حيث النسبة الأعلى من ارتفاع الأعمار مقارنة بـ"شباب" الهند، الذي يُعدون وقود التنمية.

ومؤخرًا قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن حكومته انتشلت أكثر من 130 مليون شخص من الفقر وأن ازدهار الهند المتنامي يمثل فرصة للعالم.

وتابع: "عندما ينخفض ​الفقر في بلد ما، تزداد قوة الطبقة الوسطى بشكل كبير.. في السنوات الخمس المقبلة، أعدكم بأن الهند ستكون من بين أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم".

ويعد اقتصاد الهند مدفوعاً بالطلب المحلي، على عكس عديد من الاقتصادات المعتمدة على التصدير في المنطقة، إذ يعزى ما يصل إلى 60 في المئة من نموها بشكل أساسي إلى الاستهلاك المحلي والاستثمارات، وفقاً لتقرير صادر عن بنك "غولدمان ساكس".

 

أذرع التنمية

توسع الناتج المحلي الإجمالي الهندي للربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.1% على أساس سنوي، متجاوزاً بسهولة توقعات رويترز للنمو بنسبة 5%.

فيما تشير التقديرات إلى أن معدل النمو للعام بأكمله في البلاد سيصل إلى 7.2%، مقارنة بنسبة 9.1% في السنة المالية 2021-2022.

وترتكز خطة الهند الطموحة في تنمية الاقتصاد على تقدم الدولة في الابتكار والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمار الرأسمالي وزيادة إنتاجية العمال.

كما أعطت حكومة الهند أولوية لإنشاء البنية التحتية، لا سيما في إنشاء الطرق والسكك الحديدية.

وتهدف الميزانية الأخيرة للدولة إلى مواصلة برامج القروض بدون فوائد لمدة 50 عاماً لحكومات الولايات من أجل تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية.

ومن المتوقع أن تزيد عائدات صناعة التكنولوجيا في الهند بمقدار 245 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، وفقاً لرابطة التجارة غير الحكومية الهندية "ناسكوم".

وأشار تقرير "ناسكوم" إلى أن هذا النمو سيأتي عبر تكنولوجيا المعلومات وإدارة عمليات الأعمال وتدفقات منتجات البرمجيات.

 

اقتصاد 2075

طموح الهند لن يتوقف عند حد ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2030، بل إنه سيتخطى ذلك في 2075 متجاوزًا الاقتصاد الأمريكي "أكبر اقتصاد في العالم".

وتسعى الهند لتبوء المركز الثاني كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2075، متخطية اليابان وألمانيا، والصين، بل والولايات المتحدة، كما يقول بنك "غولدمان ساكس"، من مركزها الخامس حالياً.

وتمتلك الولايات المتحدة حالياً أكبر اقتصاد في العالم، إذ يقدر بـ23 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، وفقاً لبيانات البنك الدولي، بينما تمتلك الصين ثاني أكبر ناتج محلي إجمالي بقيمة 18 تريليون دولار والهند تمتلك اقتصاداً بقيمة ثلاثة تريليونات دولار.

 

سلة غذاء العالم

لعبت الأزمة الروسية الأوكرانية دورًا في إبراز الهند كـ"سلة غذاء للعالم"، حيث راهنت الأخيرة على إطعام جميع سكان الأرض.

سبق وأكد أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، للرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداد بلاده لشحن المواد الغذائية إلى العالم، عقب صدمات الإمدادات وارتفاع الأسعار بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، مؤكدا أنّ الهند لديها ما يكفي من الغذاء لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، وأنّها مستعدة لتزويد العالم بمخزونات الغذاء اعتبارًا من الغد، إذا سمحت منظمة التجارة العالمية بذلك.

وتعتبر الهند ثاني أكبر منتج للأرز والقمح في العالم، وتمتلك القدرة على تصدير 22 مليون طن من الأرز، و16 مليون طن من القمح.

وتسعى "شبه القارة" لتحقيق طفرة زراعية جديدة خلال السنوات العشر المقبلة ترتكز على 3 محاور هي: "رقمنة القطاع الزراعي، وتسويق المنتجات، و الزراعة العضوية".

 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر