خبراء الضرائب : 6 مقترحات لحل أزمة 11300 مصنع متعثر

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن استراتيجية مصر حتى 2030 تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل ولكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الصناعة هي عصب الاقتصاد القومي وأحد أهم عوامل النمو الاقتصادي حيث ساهمت العام الماضي بنسبة 17.

1% من الناتج المحلي الإجمالي ووفرت 3.2 مليون فرصة عمل، وبذلك يكون القطاع الصناعي هو الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للشباب.

قال "مؤسس الجمعية"، إن الحكومة تعطي أولوية لحل أزمة المصانع المتعثرة ووفقًا للأرقام الرسمية لدينا 11300 مصنع متعثر منها 5500 مصنع متعثر في مرحلة البناء و 5800 مصنع قائم و لا يعمل.

أوضح "عبد الغني"، أن هناك عدة أسباب للتعثر أولها أن تحرير سعر الصرف أدى لتأكل رأس المال العامل وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن إرتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة وزيادة الفائدة على القروض.

أشار إلى أن من أسباب التعثر أيضًا الإرتفاع الكبير في أسعار الخامات وعدم إجراء دراسات جدوي مناسبة وغياب مهارات التسويق وتراكم المنازعات الضريبية وتصاعد غرامات التأخير، فضلًا عن الضريبة العقارية التي تمثل الملف الأكبر لدى المصانع المتعثرة.

قال أشرف عبد الغني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة حفاظًا على ما تم ضخه من استثمارات وحماية لحقوق العمال، خاصة أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يوفر تكاليف الإنشاء وغيرها من المصروفات ويمكن أن يبدأ الإنتاج في نصف المدة التي يستغرقها بناء مصنع جديد.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نقدم 6 مقترحات للمساهمة في حل أزمة المصانع المتعثرة وهي كالتالي:

توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام. 

جدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية. 

إعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية. 

زيادة الإعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج. 

حماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة.

توفير الدعم الفني واللوجيستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.

المصدر: صدى البلد