خبراء الضرائب: 6 مقترحات لحل أزمة المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن استراتيجية مصر حتى 2030 تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي و توفير ما بين 7 إلي 8 ملايين فرصة عمل و لكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الصناعة هي عصب الاقتصاد القومي و أحد اهم عوامل النمو الاقتصادي حيث ساهمت العام الماضي بنسبة 17.
وقال إن الحكومة تعطي أولوية لحل أزمة المصانع المتعثرة و وفقا للأرقام الرسمية لدينا 11300 مصنع متعثر منها 5500 مصنع متعثر في مرحلة البناء و 5800 مصنع قائم و لا يعمل.
وقال عبد الغني إن هناك عدة أسباب للتعثر أولها أن تحرير سعر الصرف أدي إلي تأكل رأس المال العامل وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة و المتوسطة فضلا عن ارتفاع تكلفة الأجور و الخدمات و الطاقة و زيادة الفائدة على القروض.
وأشار إلى أن من أسباب التعثر أيضا الارتفاع الكبير في أسعار الخامات و عدم إجراء دراسات جدوي مناسبة و غياب مهارات التسويق و تراكم المنازعات الضريبية و تصاعد غرامات التأخير فضلا عن الضريبة العقارية التي تمثل الملف الأكبر لدي المصانع المتعثرة.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة في أعادة تشغيل المصانع المتعثرة حفاظا علي ما تم ضخه من استثمارات و حماية لحقوق العمال خاصة أن أعادة تشغيل المصانع المتعثرة يوفر تكاليف الإنشاء و غيرها من المصروفات و يمكن أن يبدأ الإنتاج في نصف المدة التي يستغرقها بناء مصنع جديد.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أننا نقدم 6 مقترحات للمساهمة في حل أزمة المصانع المتعثرة و هي كالتالي:
* توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلي 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات و شراء المواد الخام.
* جدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية.
* أعادة النظر في الخلافات الضريبية و إسقاط متاخرات الضرائب علي المصانع المتعثرة و دراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية.
* زيادة الإعتماد علي المكون المحلي و توطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج.
* حماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
* توفير الدعم الفني و اللوجيستي و بصفة خاصة للمصانع الصغيرة و الشركات الناشئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية أزمة المصانع المتعثرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة الضرائب خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
خبراء سونلغاز ينهون زيارتهم إلى سوريا
أنهى الفريق التقني التابع لمجمع سونلغاز، الذي توجه إلى سوريا لتقييم وضع الكهرباء في البلاد، زيارته أمس الاربعاء.خلال هذه الزيارة التي تأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بشأن دعم سوريا في مجال الكهرباء، التقى الفريق التقني لسونلغاز بمسؤولي الإدارة العامة للكهرباء لسوريا، بحضور القائم بأعمال السفارة الجزائرية في دمشق ومدير التعاون الدولي بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وعرض الجانب السوري في الاجتماعات المنعقدة بين الطرفين، احتياجات البلاد من الدعم والمساعدة والتعاون التي يمكن لسونلغاز تلبيتها، والمتعلقة بكامل سلسلة القيمة في مجال الكهرباء (الإنتاج، والنقل، والتوزيع وقيادة المنظومة الكهربائية والدراسات والهندسة، والتكوين، والصيانة، وتوفير قطع الغيار).
وفي لقاء لوفد سونلغاز مع المدير العام للإدارة العامة للكهرباء لسوريا، عمر شقرور، تم اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، حيث تم تقديم مسودة منها، وأبدى موافقته المبدئية عليها، كما قدمت له دعوة لزيارة الجزائر من اجل الاطلاع على امكانيات سونلغاز.
وتم تحديد العديد من مجالات المساعدة الفورية وعلى رأسها تكوين الكفاءات في مجال الصيانة الثقيلة لوسائل الإنتاج، مع تقديم المساعدة والإشراف على عمليات المراجعة العامة للتوربينات الغازية في محطات توليد الكهرباء.
ويضاف إلى ذلك مرافقة وتقديم المساعدة في مجالات دراسات تشغيل الأنظمة الكهربائية، مع تكوين الكفاءات السورية، والمرافقة في مجال الهندسة لتطوير منشآت إنتاج ونقل الكهرباء، وكذا في إعادة تأهيل نظام التحكم في النظام الكهربائي.
وتتضمن قائمة مجالات المساعدة تحديد الاحتياجات في مجال إصلاح قطع الغيار، مع إمكانية الإصلاح أو التصنيع في ورشات سونلغاز.
وخلال هذه الزيارة التي نظمت من 5 إلى 9 جويلية الجاري، قام خبراء سونلغاز بزيارة عدد من المواقع والمنشآت التابعة للإدارة العامة للكهرباء لسوريا، يضيف البيان.
وفي ختام الزيارة، استقبل الوفد الجزائري من طرف وزير الطاقة السوري، محمد البشير، الذي أعرب عن رغبته في مد جسور تعاون مستدام بين البلدين، حسب المصدر ذاته.
و”تشكل هذه الزيارة خطوة محورية في تعزيز أطر التعاون التقني بين البلدين، وتجسد التزامهما بتوطيد شراكتهما الاستراتيجية في قطاع الكهرباء، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الشبكة الكهربائية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين”،