8 حالات تستفيد من صرف إعانات استثنائية في مشروع الدعم النقدي الجديد.. اعرفها
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تعتبر المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص من القضايا المهمة التي ينظمها مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، ويهدف القانون إلى تنظيم الحالات المستحقة لصرف المساعدات النقدية.
صرف مساعدات نقدية استثنائيةيناقش مجلس النواب في جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، مشروع القانون الجديد الذي يستهدف تقديم مساعدات نقدية استثنائية، سواء كدفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة، لصالح الأفراد والأسر الفقيرة، سواء كانوا من المستفيدين من الدعم النقدي أو غير المستفيدين منه، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات التالية:
1 - مصروفات الجنازة.
2 - مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
إعانات استثنائية للحالات المرضية4 - تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
6 - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة
7- المصروفات الدراسية.
8.الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسرالفقيرة . ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع واجراءات صرفها قرار من الوزير ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة حالات أخرى.
إعانات استثنائية فى حالات النكبات والكوارثكما تضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تدريب وتأهيل المستفيدين من الدعم العينيتتولى وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات المختصة في جميع أنحاء الجمهورية دعم الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي. ويتم ذلك من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية أو توفير مشروعات تدر دخلًا عليهم، أو إلحاقهم بفرص عمل، عبر تقديم الخدمات التالية:
1. التدريب والتأهيل: توفير برامج تدريبية لتأهيل المستفيدين على المهارات اللازمة لسوق العمل.
2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل: تنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل لإيجاد فرص عمل في القطاع العام، الخاص، أو الأهلي.
3. توفير أصول إنتاجية: تقديم أصول إنتاجية تُستخدم لتحقيق دخل مستدام للفرد وأسرته.
4. الانخراط في مشروعات جماعية: توفير فرص للمشاركة في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية تتيح كسب العيش.
استمرار الحصول على الدعم النقدي، إذ يستمر المستفيد في تلقي الدعم النقدي لمدة:
- ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل.
- سنة واحدة في حالة توفير مشروع خاص له.
تنظيم الشروط والإجراءاتتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط، الضوابط، الإجراءات، والمستندات اللازمة لكل حالة، بما يضمن تحقيق أهداف القانون في دعم المستحقين وتنميتهم اقتصاديًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع القانون الجديد صرف مساعدات نقدية المستفیدین من الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأمريكي يحذر الكونجرس من تبعات تشديد العقوبات ضد روسيا
حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من تداعيات غير متوقعة قد تترتب عن تشديد العقوبات ضد روسيا داعيًا الكونجرس إلى منح الإدارة الأمريكية هامشا أوسع للتعامل مع ملف النزاع الأوكراني.
وقال بيسنت، خلال جلسة استماع أمام لجنة الإيرادات والنفقات في مجلس النواب الأمريكي: "إن الإدارة تدرس جميع الخيارات الممكنة للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للصراع".
وأضاف: "الأدوات الاقتصادية لا تزال عنصرا محوريا في استراتيجية الإدارة لوقف النزاع.. نحن منفتحون على جميع الخيارات، ووزارة الخزانة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق سلام دائم ومستقر في أوكرانيا".
وحث وزير الخزانة الأمريكي الكونغرس على تجنب اتخاذ خطوات قد تقوض المسار التفاوضي أو تُفضي إلى نتائج عكسية يصعب التنبؤ بها قائلا: "العقوبات الأمريكية الحالية وتدابير الرقابة على الصادرات ضد روسيا لا تزال سارية ويتم تنفيذها بفعالية. أنا على علم بمشروع القانون الجديد المتعلق بالعقوبات على روسيا، وأحث الكونغرس على مواصلة منح الإدارة المرونة اللازمة لدعم جهود التفاوض. يجب ألا نغفل عن العواقب غير المتوقعة التي قد تترتب عن مثل هذه القرارات".
وعند سؤاله عن الموارد المطلوبة لتعزيز تطبيق نظام العقوبات ضد روسيا، أكد الوزير أن وزارته تمتلك "كافة الموارد اللازمة" لذلك.
يذكر أنه في الأول من أبريل الماضي، قُدم إلى الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون، بعنوان "قانون عقوبات روسيا لعام 2025" بمبادرة من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أبرزهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المعروف بخطابه المناهض لروسيا، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال.
ويقترح النص فرض عقوبات اقتصادية مشددة على روسيا، إضافة إلى عقوبات ثانوية على الدول التي تواصل التعاون التجاري معها، لا سيما في مجالات النفط والغاز واليورانيوم.
وتشمل بنود المشروع فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري موارد استراتيجية من روسيا، في محاولة لردعها عن التعامل اقتصاديا مع موسكو.
ووفقا لصحيفة "بوليتيك،" أقر السيناتور غراهام، صاحب المبادرة، بخطورة الأثر المحتمل، واقترح استثناءات واسعة للدول الداعمة لأوكرانيا، في محاولة لتخفيف حدة التدابير المقترحة.
بدوره، حذر السيناتور الجمهوري راند بول من أن مشروع القانون قد ينقلب ضد مصالح واشنطن نفسها. وكتب في مقال نشر عبر موقع "Responsible Statecraft" أن "الدولة التي ستتضرر أكثر من إقرار هذا المشروع ستكون الولايات المتحدة ذاتها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاستراتيجي".
وفي 7 يونيو، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مشروع العقوبات الذي يناقشه مجلس الشيوخ "قوي للغاية" لكنه شدد على أن القرار النهائي بشأن فرض قيود جديدة سيكون بيده شخصيا.
وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن تصريحات ترامب بشأن مشروع غراهام أعاقت عملية تمرير القانون.
من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الموقف الروسي تجاه جذور النزاع مع أوكرانيا ثابت وواضح للولايات المتحدة، ولن يتغير تحت ضغط التهديد بالعقوبات.
وتؤكد روسيا باستمرار قدرتها على تجاوز الضغوط العقابية التي يفرضها الغرب منذ سنوات، والتي يتصاعد تشديدها بمرور الوقت. كما انتقدت موسكو الغرب لـ "عدم امتلاكه الشجاعة الكافية للاعتراف بفشل عقوباته".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة