رفع علم فلسطين في قلعة “ساو جورج” في العاصمة البرتغالية لشبونة لشبونة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
يمانيون../ رفع العلم الفلسطيني، اليوم الجمعة، على قلعة “ساو جورج” في العاصمة البرتغالية لشبونة، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وكان مجلس بلدية لشبونة قد صوت بالأغلبية على مشروع قرار قدمه ممثلو الحزب الشيوعي البرتغالي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وإدانة الانتهاكات كافة التي يتعرض لها، وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الأمم المتحدة والتي حرم منها منذ 75 عاما.
كما أكد المجلس أن القضية الفلسطينية هي أساس السلام في الشرق الأوسط.
وعقب اعتماد القرار، جرى رفع العلم الفلسطيني على قلعة “ساو جورج”، في رسالة رمزية تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.
يذكر أن قلعة “ساو جورج”، تصنف كنصب تذكاري وطني في البرتغال منذ عام 1910، وتعد من المزارات السياحية المهمة في العاصمة لشبونة .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
فلسطين: تصريحات سفير واشنطن المنكرة لحل الدولتين “تحول خطير”
فلسطين – اعتبرت فلسطين، امس الثلاثاء، دعوة سفير واشنطن لدى إسرائيل مايك هاكابي لإقامة فلسطين في دولة إسلامية أخرى “تحولا خطيرا” في الموقف الأمريكي، وتنكرا لحل الدولتين.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) روحي فتوح، في بيان، إن “تصريحات هاكابي، التي تنكر فيها لحل الدولتين وتماهى فيها مع أطروحات اليمين الإسرائيلي المتطرف، تشكل خروجا فاضحا عن أبسط قواعد العمل الدبلوماسي، وتحولا خطيرا في موقف الإدارة الأمريكية”.
وأضاف: “لقد حول هاكابي نفسه إلى متحدث رسمي باسم (وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير ومنظمات أمناء جبل الهيكل المتطرفة، متبنيا روايات توراتية متطرفة لا علاقة لها بالواقع السياسي أو القانون الدولي”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن هاكابي، في مقابلة أجرتها معه وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، ونقلتها وسائل إعلام عبرية بينها القناة “12”، وصحيفة “يسرائيل هيوم”، أن “الولايات المتحدة لم تعد تدعم بالكامل إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.
وأضاف أنه “في حال أقيمت مثل هذه الدولة (الفلسطينية)، فيمكن أن تكون في مكان آخر في المنطقة، وليس في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)”.
واقترح “تخصيص قطعة أرض من دولة إسلامية، بدلا من مطالبة إسرائيل بإخلاء أراض”، وفق قوله.
وقال فتوح إن “هذه التصريحات الخطيرة التي تتنكر لقرارات الشرعية الدولية وتشجع على استمرار الاحتلال والاستيطان، تؤكد أن بعض الأطراف في الإدارة الأمريكية منحازة بشكل سافر لأكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا ودموية في تاريخها”.
ودعا المجتمع الدولي إلى “الوقوف بحزم أمام هذه الانحرافات الدبلوماسية، والتأكيد على التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.
وشدد على أن هذه التصريحات “تزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة وتعكس فهما مشوها للدين والسياسة على حد سواء وتستفز مشاعر الملايين من الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين المؤمنين بالسلام والعدالة”.
وفي تعبير واضح عن منطق استعماري، ادعى هاكابي أن “إقامة دولة فلسطينية لن تكون ممكنة ما لم تحدث تغييرات جوهرية في الثقافة”، مضيفًا أن هذه التغييرات “على الأرجح لن تحدث في أيام حياتنا”.
وادعى أنه “لا يعتقد بأن إقامة دولة فلسطينية لا تزال هدفًا من أهداف السياسة الأمريكية، كما كانت خلال العقدين الماضيين”.
تصريحات هاكابي تأتي في ظل محاولات للدفع نحو إقامة دولة فلسطينية بالشراكة بين دول عربية وأوروبية كجزء من مسار إنهاء الحرب في غزة.
ويُعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لحل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو/حزيران المقبل، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا.
ومطلع شهر يونيو الجاري، وصف هاكابي، دعوة فرنسا إلى إقامة دولة فلسطينية بـ”غير المناسب”، مقترحا عليها اقتطاع جزء من “الريفيرا” وإقامة دولة للفلسطينيين هناك.
وأضاف: “إذا كانت فرنسا حقًا مصمّمة إلى هذا الحد على إقامة دولة فلسطينية، لدي اقتراح لهم: اقتطعوا جزءًا من الريفييرا الفرنسية وأقيموا هناك دولة فلسطينية”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي حول حل الدولتين.
وفي مايو/ أيار 2024، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وتتمتع فلسطين بوضع “دولة غير عضو” لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
الأناضول
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك