جنرال أميركي يصل لبنان وإسرائيل تمنع سكان الجنوب من العودة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلنت القيادة الأميركية الوسطى، اليوم السبت، وصول الجنرال جاسبر جيفيرز من قيادة العمليات الخاصة إلى بيروت للعمل على آلية تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، في ظل تسجيل 32 خرقا إسرائيليا للاتفاق منذ سريانه فجر الأربعاء الماضي، ومواصلة منع الجيش الإسرائيلي سكان الجنوب من العودة لمنازلهم.
وأفادت القيادة الأميركية الوسطى بوصول الجنرال يوم الأربعاء الماضي للعمل مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين على آلية تنفيذ ومراقبة الاتفاق، إذ تشمل أطراف تلك الآلية، بالإضافة للولايات المتحدة، الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي وقوات الأمم المتحدة (يونيفيل) وفرنسا.
في الأثناء، منع الجيش الإسرائيلي سكان نحو 62 بلدة في جنوب لبنان من العودة إلى قراهم حتى إشعار آخر، في ظل مواصلة انتهاكه وقف إطلاق النار في المنطقة.
خروقات إسرائيليةوارتكب الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، 14 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ فجر الأربعاء الماضي إلى 32، وفق حصيلة أعدتها وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية.
ووفق أخبار متفرقة نشرتها الوكالة وبيان للجيش الإسرائيلي، تركّزت الخروقات الجمعة بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية (جنوب) وقضاء صور في محافظة الجنوب، وتنوعت بين قصف بالمدفعية والدبابات والطيران الحربي، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وتجريف أراض ومنازل واقتلاع أشجار زيتون، وتحليق للطيران المسير والاستطلاعي.
ففي قضاء مرجعيون، قصفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا أحد المنازل في بلدة برج الملوك أثناء عودة صاحبه إليه لتفقده، لكنه نجا بأعجوبة.
وفي بلدة كفركلا، قامت جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي بعملية تجريف لأراض زراعية واقتلاع أشجار الزيتون بمنطقة العبارة.
وفي بلدة الخيام، توغلت 4 دبابات إسرائيلية في الحي الغربي، فيما سقطت قذيفة مدفعية إسرائيلية بها، كما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مواطنين خلال تشييعهم أحد أبناء البلدة.
كما تعرضت بلدات حولا والعديسة والطيبة ومركبا وطلوسة جنوبي البلاد لقصف مدفعي.
وتقدمت قوات إسرائيلية في بلدة مركبا، وهي تجرف بيوتا وأراضي، متجهة إلى بلدة بني حيان.
وفي صور، واصل الطيران الاستطلاعي والمسير الإسرائيلي التحليق فوق قرى القضاء.
ويومي الأربعاء والخميس، ارتكب الجيش الإسرائيلي 18 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار تركزت في جنوب لبنان.
وأكد الجيش اللبناني خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مرات عدة، لافتا إلى أن قيادته تتابع الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة.
يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار أكد التزام كل من لبنان وإسرائيل بالقرار 1701 الداعي إلى وقف شامل للعمليات القتالية، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني واليونيفيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش الإسرائیلی وقف إطلاق النار فی بلدة
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)