سقوط حلب بيد المعارضة ومعلقون يتساءلون: أين بشار الأسد؟
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أثارت التطورات المتسارعة في مدينة حلب شمال غرب سوريا الكثير من التساؤلات بشأن النزاع السوري وعودته للواجهة من جديد، لكن السؤال الأبرز الذي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين كان يتعلق بالرئيس السوري إذ يتساءل كثيرون: أين بشار الأسد في خضم هذه التطورات التي تشهدها البلاد؟
منذ أن بدأ الصراع الأخير حول حلب، ثاني كبرى مدن البلاد، يوم الأربعاء ولغاية إعلان فصائل المعارضة السيطرة على أجزاء واسعة من المدينة، السبت، لم يظهر الرئيس الأسد أو يدلي بتصريحات بشأن ما يجري.
واكتفت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بالإشارة إلى أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة حلب وبحث السبل الممكنة للاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والتأكيد على ثقة مؤسسات الدولة بالجيش السوري.
وأكد المجلس على "استمرار التنسيق الواسع بين المحافظين والمسؤولين العسكريين في حلب لاتخاذ أي إجراءات مطلوبة لضمان أمن وسلامة المواطنين".
وشنّت هيئة تحرير الشام التي عرفت سابقا بجبهة النصرة، وهي تنظيم جهادي كان مرتبطا بالقاعدة، إضافة الى فصائل أخرى معارضة متحالفة معها، هجوما على مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية في محافظتي حلب (شمال) وإدلب المحاذية لها (شمال غرب).
وسيطرت هذه الفصائل المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، على معظم مدينة حلب والعديد من القرى والبلدات في الشمال السوري، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.
على صفحته في فيسبوك كتب الباحث السوري في الشأن القانوني فراس الحاج يحيى: "هذا الانهيار الكبير في صفوف قوات الأسد وعدم التدخل جوا، ونأي روسيا بنفسها هل لديكم تفسيرات له؟!".
بدوره قال الناشط بن سعيد على منصة "إكس" إن "بشار رئيس الأسد لا يعول عليه بحماية أراضيه ومحتاج فلان وفلتان وسعدان ..6 سنوات وأكثر منذ إيقاف الحرب ولم يستطع بناء منظومة دفاعية مثل ربع الحزب والحـ. وثي".
للأسف الشديد أخبركم بهذا الخبر وقلبي يعتصر من الألم :
" مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية سقطت"
الإعلام العبري ينقل المعركة بكل بهجة وفرح وهذا ما زاد الألم.
بشار رئيس الأسد لا يعول عليه بحماية أراضيه ومحتاج فلان وفلتان وسعدان ..
6 سنوات وأكثر منذ إيقاف الحرب ولم يستطع بناء… pic.twitter.com/Bk4yAWU8vd
— د/بن سعيد Bin Saeed???? (@Se2Bin) November 29, 2024
وتساءل آخرون عن سبب عدم استعداد نظام الرئيس الأسد لمواجهة أي تهديدات محتملة من قبل قوات المعارضة.
يبدو ان بشار الاسد كان مشغول باعداد الخطابات طوال هذة المدة ، بينما معارضية يعدون العدة لحربه ، بذمتكم هذا رئيس يحيط به الاعداء من مكان ولا يجهز نفسه للمعركة في خلال يومين تسقط كل قواته ودفاعاته ، لذلك عليه ان يتنازل ويدعوا الى انتخابات حرة ونزيهه حقنا لمزيد من الدماء.
— مجدي (@mjdy107701) November 30, 2024
وكانت حلب قد عادت لسيطرة القوات السورية بالكامل في نهاية عام 2016 بعد معارك استمرت أربع سنوات مع فصائل المعارضة التي كانت تسيطر على الأجزاء الشرقية من ثاني أكبر مدن البلاد.
ولم يظهر الأسد في حلب سوى مرات قليلة بعد استعادة السيطرة عليها، الأولى كانت في 2022 ومن ثم زارها في فبراير من العام الماضي بعد تعرضها لزلزال مدمر.
وفي الوقت الحالي تتحدث تقارير إعلامية غير مؤكدة أن الرئيس الأسد غادر إلى روسيا رفقة زوجته أسماء الأسد التي تتلقى العلاج هناك من مرض السرطان.
وفي رد على سؤال بهذا الشأن، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة إن ليس لديه ما يقوله بشأن وجود الأسد في موسكو.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية