الزراعة تقرر صرف تعويضات عن الحيوانات المصابة بمرض الإجهاض المعدي والدرن البقري
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 469 لسنة 2024، والذي يحدد التعويضات المالية عن الحيوانات التي يثبت إصابتها بـ مرض الإجهاض المعدي والدرن البقري.
وتفصيلًا، ينص القرار على التعويضات عن الحيوانات بناءً على عمر ونوع الحيوان على النحو التالي:
التعويضات حسب العمر والنوعمن عمر سنتين إلى خمس سنوات:
الأبقار المستوردة: 30،000 جنيه.الأبقار الخليط والجاموس: 20،000 جنيه.الأبقار البلدية (المحلي): 12،800 جنيه.
من عمر 6 أشهر إلى أقل من سنتين:
الأبقار الخليط والجاموس: 10،000 جنيه.الأبقار البلدية (المحلي): 8،000 جنيه.أكثر من عمر 5 سنوات:
الأبقار المستوردة: 15،000 جنيه.الأبقار الخليط: 10،000 جنيه.الأبقار البلدية (المحلي): 8،000 جنيه.الجاموس: 11،000 جنيه.الطلائق (أبقار وجاموس):
طلائق أبقار: 15،000 جنيه.طلائق جاموس: 15،000 جنيه.الأغنام:
2،700 جنيه لكل رأس.الماعز:
1،500 جنيه لكل رأس.يهدف القرار إلى دعم المزارعين وتعويضهم عن الخسائر الناتجة عن إصابة الحيوانات بالأمراض المذكورة، مما يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
158 مليون ريال تعويضات لمستهلكي الكهرباء خلال عام
كشف الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن زيادة ملحوظة في مبالغ التعويضات المالية التي تم صرفها للمستهلكين، حيث تجاوزت 158 مليون ريال سعودي لأكثر من 329 ألف حالة.
ويأتي ذلك في إطار ضمان حقوق المستهلكين والارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية المقدمة في المملكة، مقارنة بحوالي 84,8 مليون ريال تم صرفها لنحو 84 ألف حالة في العام السابق 2023، ما يعكس تكثيف الدور الرقابي للهيئة وحرصها على تطبيق التنظيمات.
أخبار متعلقة طلبة المملكة يحصدون 9 جوائز خاصة في معرض "آيسف 2025".. والأنظار تتجه للجوائز الكبرىحج 1446 هـ.. ”وقاء“ يجهز 73 فرقة لخدمة الحجيجوأوضح التقرير أن هذه التعويضات ”تأتي نتيجة عدم التزام مقدمي الخدمة الكهربائية، في الوفاء بالمعايير المضمونة لجودة الخدمة التي حددتها الهيئة“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 158 مليون ريال تعويضات لمستهلكي الكهرباء خلال عامتعويض المستهلكينوتشمل هذه المعايير جوانب متعددة تمس تجربة المستهلك مباشرة، مثل المدد المحددة لإيصال الخدمة أو التعديل عليها، وسرعة إعادة التيار بعد السداد أو الانقطاع، والإشعار المسبق عن الانقطاعات المخطط لها، ومعالجة شكاوى الفواتير ضمن إطار زمني محدد.
وتوزعت هذه التعويضات على بنود مختلفة؛ حيث شكّل التعويض عن التأخر في إعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاعها النسبة الأكبر، بمبلغ تجاوز 122 مليون ريال لأكثر من 218 ألف حالة.
كما تم تعويض المستهلكين بمبلغ فاق 22 مليون ريال لأكثر من 54 ألف حالة بسبب تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية، وبمبلغ تجاوز 8,4 مليون ريال لنحو 30 ألف حالة للتأخر في إعادة الخدمة بعد السداد.
وشملت التعويضات الأخرى مبالغ تجاوزت المليوني ريال لـ 8312 حالة للتأخر في تسجيل أو إلغاء الخدمة للمستهلك الفعلي، وأكثر من 1,6 مليون ريال لـ 2151 حالة للتأخر في إيصال الخدمة أو التعديل عليها بعد السداد.
ونحو مليون ريال لـ 11 ألف حالة لعدم الإشعار عن الانقطاع المخطط له، وقرابة 947 ألف ريال لـ 3259 حالة للتأخر في معالجة شكاوى الفواتير، بالإضافة إلى 141 ألف ريال لـ 282 حالة بسبب فصل الخدمة لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 158 مليون ريال تعويضات لمستهلكي الكهرباء خلال عامتطبيق صارم للمعاييروفي تأكيد على آلية حماية المستهلك الفعالة، أبرز التقرير حادثة انقطاع الكهرباء الكامل في محافظة شرورة كمثال على التطبيق الصارم للمعايير، حيث قامت الهيئة بإنفاذ إجراءات التعويض المستحقة لجميع المستهلكين المتأثرين في المحافظة بشكل آلي وفوري.
وأشار التقرير إلى أن التعويضات المالية تم إيداعها بالكامل للمستحقين دون الحاجة لتقديم أي شكوى أو مطالبة من طرفهم، وذلك خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الانقطاع، بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة الذي صدر مباشرة بعد الحادثة.
وتعكس هذه الأرقام والإجراءات الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء في مراقبة أداء مقدمي الخدمة والتأكد من التزامهم بالتنظيمات والأدلة المعتمدة. وأشار التقرير إلى أن الهيئة استقبلت وعالجت أكثر من 38 ألف شكوى خلال العام، بزيادة كبيرة عن العام السابق، مما يدل على زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم وتفاعلهم مع القنوات التي أتاحتها الهيئة.
وتستخدم الهيئة أدوات رقابية متنوعة تشمل الزيارات الميدانية، وتدقيق البيانات، ومتابعة مؤشرات الأداء، وزيارات ”المستهلك الخفي“ لضمان تطبيق المعايير وحفظ حقوق المستهلكين وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية واستدامتها في جميع أنحاء المملكة.