بنوك مركزية خليجية تقرر خفض الفائدة عقب قرار الفيدرالي
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
قررت بنوك مركزية في دول الخليج تخفيض الفائدة الأساسية لديها بمقدار 25 نقطة أساس، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض الفائدة بنفس المقدار.
اقرأ ايضاًوقرر البنك المركزي السعودي "ساما" خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.
وأضاف البيان أن خفض الفائدة يأتي "اتساقاً مع التطورات العالمية وحرصاً على الاستقرار النقدي".
كما أعلن مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي (سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة) بمقدار 25 نقطة أساس.
وفي السياق ذاته، أعلنت كل من البنوك المركزية في البحرين وقطر والكويت خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن البنك المركزي العماني خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنوك المحلية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.25 %.
اقرأ ايضاًوكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة متوقعة من الأسواق المالية لكنها جاءت وسط انقسام واضح داخل لجنة السياسة النقدية.
وتم خفض معدلات الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية لتتراوح بين 3.50% و3.75%، فيما صوّت ثلاثة من أعضاء اللجنة الـ12 ضد القرار؛ إذ رفض اثنان منهم الخفض من أساسه، بينما طالب الثالث بخفض أكبر بمقدار نصف نقطة.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: بمقدار 25 نقطة أساس خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي