وزير الزراعة يشارك في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
غادر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة، متجها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، والتي تعقد في الرياض.
وتستهدف الاجتماعات إيجاد حلول من أجل مواجهة التحديات البيئية التي تهدد كوكب الأرض، ومضاعفة الجهود للحد من تدهور الأراضي، وتقليل آثار الجفاف عليها، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين 197 دولة موقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر.
وتبحث الاجتماعات أيضا حشد الإمكانات للبحث عن الحلول الفعالة لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والحد من الجفاف، دعماً لصنّاع القرار، وتشجيعاً لدور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في حماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية.
ويعد «كوب 16» أكبر اجتماع على الإطلاق لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، كذلك هو الأول الذي يُعقد في منطقة الشرق الأوسط وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه السعودية على الإطلاق.
ومن المقرر أن يعقد وزير الزراعة على هامش الاجتماعات عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظراءه من وزراء الزراعة، ومسئولي الأمن الغذائي، وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية العاملة في قطاعات الزراعة والغذاء، لبحث سبل التعاون المشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة علاء فاروق التصحر الرياض اتفاقیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وإيطاليا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لمكافحة الفساد
وقع جهاز الإمارات للمحاسبة، مذكرة تفاهم استراتيجية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إيطاليا، تهدف إلى تأسيس نموذج متقدم للتعاون الدولي في مجالي النزاهة والشفافية، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الحوكمة العالمية.
وفق بيان صحفي صادر اليوم، وقع الاتفاقية معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وجوزيف بوسيا، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ايطاليا، لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي بين البلدين تتجاوز الأطر التقليدية نحو بناء منظومة متكاملة لمكافحة الفساد على المستوى العالمي.
وتستند الشراكة إلى العلاقات الثنائية المتينة بين الإمارات وإيطاليا، حيث تعد إيطاليا من أبرز الشركاء الأوروبيين للإمارات في مجالات عدة.
ويشكل هذا التعاون امتداداً لمسار طويل من الثقة والتفاهم، ويُعد خطوة طموحة نحو وضع معايير مبتكرة للتعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وتركز الاتفاقية على تطوير آليات فعالة لتبادل الخبرات والمعرفة، مع إيلاء اهتمام خاص لتحديث الأدوات والمنهجيات لمواكبة التحديات العالمية المعقدة في هذا المجال، كما تشمل الاتفاقية برامج تدريبية متقدمة لإعداد كوادر وطنية وعالمية مؤهلة، إضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل الدولية لتعزيز الحوار حول أفضل الممارسات في الحوكمة الرشيدة.
وتأتي المبادرة في إطار "رؤية الإمارات 2071" التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة بين الأفضل عالمياً بحلول مئوية الاتحاد، حيث تمثل الحوكمة ومكافحة الفساد ركائز أساسية في مسيرة التنمية المستدامة.
ومن خلال الشراكة، تؤكد الإمارات دورها كمرجع عالمي في تعزيز النزاهة، وتسهم في بناء مستقبل أكثر نزاهةً وشفافية للأجيال القادمة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد