الأمم المتحدة تدعو إلى الاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
دعت نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيارادزاي غومبونزفاندا، للاتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة، مؤكدة أن العنف ضد النساء والفتيات يعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم، وقد تعرضت ما يقرب من واحدة من كل 3 نساء للعنف الجسدي وأو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها، وتتعرض 70% من النساء في الصراعات والحروب والأزمات الإنسانية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وتزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا ذكرت فيه أن امرأة أو فتاة تُقتل كل 10 دقائق على يد شريكها الحميم أو أحد أفراد أسرتها، وقالت نيارادزاي إن أكثر من 51 ألف امرأة وفتاة قُتلن عام 2023 على يد شركائهن الحميميين أو أفراد آخرين من الأسرة، وهذا يعني أن امرأة واحدة تُقتل في المتوسط كل 10 دقائق.
وأكدت نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الجرائم المرتبطة بالنوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات تظل جرائم غير مرصودة بالشكل الكافي، مشيرة إلى تباطؤ الجهود العالمية لتحديد حالات القتل هذه، مضيفة: «نحن بحاجة إلى التزام أكبر من الدول لضمان احتساب كل ضحية، وجمع البيانات والأدلة لفهم أفضل لأنواع جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي».
بدورها، قدمت مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في نيويورك، دلفين شانتز تحليلات مفصلة حول التقرير وقالت إن إفريقيا سجلت أعلى عدد من الضحايا، مع أكثر من 21 ألف حالة قتل مرتبطة بالشريك الحميم أو الأسرة في 2023.
وأضافت أن "معدلات القتل الأعلى تسجل في إفريقيا بسبب حجم السكان، تليها الأمريكيتان وأوقيانوسيا، بمعدلات 1.6 و1.5 ضحية لكل 100 ألف شخص على التوالي".
وأوضحت "دلفين شانتز" أن الغالبية العظمى من جرائم القتل هذه تحدث في منازل الضحايا (75%)، بينما تقع 11% في الأماكن العامة، وأشارت إلى أن الجرائم في أوروبا والأمريكتين ترتبط غالبا بالشريك الحميم بنسبة تصل إلى 65% و58% على التوالي، بينما تكون في إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا أكثر ارتباطا بأفراد الأسرة الآخرين.
وأضافت شانتز أن واحدة من كل ثلاث نساء قُتلن على يد شركائهن سبق أن أبلغت عن تعرضها لعنف جسدي أو نفسي أو جنسي، ولكن أقل من 7% فقط من الجناة تلقوا أوامر تقييدية من السلطات، وقالت: تحتاج إلى تغيير الأعراف الاجتماعية والمواقف تجاه النساء والفتيات من خلال المناهج التعليمية المخصصة، ودمج مفاهيم ترفض العنف وتشجع على بناء علاقات صحية.
ودعت مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في نيويورك، إلى تحسين الاستجابات القانونية، مثل إدراج جرائم قتل النساء كجريمة مستقلة في القوانين الجنائية، مشيرة إلى أن عددا قليلا من الدول فقط أدرجت هذا النوع من الجرائم ضمن تشريعاتها.
وكما هو الحال كل عام، يمثل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة بداية لحملة اتحدوا الأممية وهي 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة تُختتم بيوم حقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر، وشعار حملة عام 2024 هو: كل 10 دقائق، تُقتل امرأة (#لا_عذر)، بهدف لفت الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة لتعزيز الالتزامات والدعوة إلى المساءلة والعمل من قـِبل صناع القرار.
اقرأ أيضاًغداً.. بدء الدورة الـ 16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
الأمم المتحدة تدعو روسيا لوقف هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا
توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لهيئة الأمم المتحدة إنهاء العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: توافق أمريكي إسرائيلي لإنهاء مهمة اليونيفيل بجنوب لبنان
لبنان – أفادت وسائل إعلام عبرية، امس الأحد، بتوافق الولايات المتحدة وإسرائيل على الدعوة لإنهاء مهمة قوة “اليونيفيل” الأممية في جنوب لبنان، واتخاذ قرار نهائي بذلك في مجلس الأمن الدولي خلال أغسطس/ آب المقبل.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الخاصة، إن إسرائيل والولايات المتحدة قررتا إنهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، المتمركزة في الجنوب اللبناني منذ 1978.
وأشارت الصحيفة إلى أن “إسرائيل قررت الانضمام إلى موقف الإدارة الأمريكية الداعي إلى إنهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، المتمركزة في الجنوب اللبناني منذ عام 1978 بعد عملية الليطاني”.
وتأسست يونيفيل عام 1978، بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426، عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، وكانت مهمتها التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة السلم الدولي، ومساعدة الدولة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.
وبعد انسحاب إسرائيل الكامل عام 2000، بقيت القوة تُراقب المناطق الحدودية، أما بعد حرب 2006 بين لبنان وإسرائيل فأُعيد نشرها ضمن بنود القرار 1701، لتشمل دعم الجيش اللبناني في تنفيذ الانتشار في الجنوب، ومراقبة وقف الأعمال العدائية، وتسهيل المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.
وزعمت “يسرائيل هيوم”، أن يونيفيل “لم تنجح فعليًا في منع تسلّح الجماعات المسلحة في المنطقة طوال فترة عملها، وهو ما تعتبره كل من واشنطن وتل أبيب فشلًا في تحقيق الأهداف الأمنية”.
وقالت الصحيفة إن “الولايات المتحدة تسعى إلى خفض التكاليف المترتبة على تشغيل القوة”.
وادعت أن “إسرائيل تعتبر أن التنسيق مع الجيش اللبناني كافٍ، وبالتالي لم يعد هناك حاجة حقيقية لوجود اليونيفيل”.
وحتى الساعة 17:30 (ت.غ) لم يصدر عن الولايات المتحدة أو إسرائيل أو القوة الأممية تعليق على ما أوردته الصحيفة العبرية.
ومن المنتظر أن يُتخذ القرار النهائي بمصير يونيفيل في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة خلال شهر أغسطس 2025، وفق الصحيفة ذاتها.
وتُنفّذ اليونيفيل حاليا دوريات منتظمة على امتداد الحدود بين إسرائيل ولبنان، وتبلغ قوامها نحو 10 آلاف عنصر من أكثر من 50 دولة، مهمتهم الحد من التوترات بين الفصائل اللبنانية والجيش الإسرائيلي.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعربت يونيفيل، عن قلقها إزاء استهدافات إسرائيلية لممتلكاتها وأفرادها جنوب لبنان، آخرها إطلاق طلقتين ناريتين أصابت إحداهما قاعدة لها جنوب قرية كفرشوبا اللبنانية الحدودية.
وعُدّ هذا الحادث الأول الذي يصاب فيه موقع لليونيفيل بشكل مباشر منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الفصائل اللبنانية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
ومنذ بدء وقف إطلاق النار، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2777 خرقا له، ما خلّف 199 قتيلا و491 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.
وبينما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، وواصلت احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية ضمن مناطق احتلها في الحرب الأخيرة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس