القضايا الإقليمية والعمل المشترك على رأس أجندة القمة الخليجية الـ45 في الكويت
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تنطلق في الكويت، الأحد، قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في دورتها الـ45، والتي تتزامن مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان والأزمة السودانية وسوريا، مما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قادة هذه الدول وبما يدعم تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتسعى القمة الخليجية، وهي النسخة الثامنة التي تستضيفها الكويت، إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، واتخاذ مواقف موحدة لمواجهة التهديدات التي تحيط بالمنطقة.
ومن المقرر أن تناقش القمة، العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية.
ويُجري المجلس حوارات منتظمة مع نحو 16 دولة ومنظمة إقليمية، أبرزها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، والاتحاد الأوروبي، ورابطة دول الآسيان.
وعزز المجلس خلال العام الجاري شراكاته الدولية، حيث عُقدت القمة الخليجية الأوروبية الأولى في أكتوبر الماضي، كما عُقدت اجتماعات وزارية وحوارات استراتيجية بين دول المجلس وكل من الولايات المتحدة، وروسيا، والهند، والبرازيل، وتركيا، ودول آسيا الوسطى، إضافة إلى الاجتماع الوزاري غير الرسمي بين وزراء دول الخليج ووزير الخارجية الإيراني.
وأطلق مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه، مشروعات مشتركة، لتعزيز الاقتصاد الخليجي، والتنمية المجتمعية، ومن أبرزها مشروع الربط الكهربائي، والموافقة على إنشاء هيئة السكك الحديدية لربط الدول الأعضاء وتسهيل الحركة التجارية وتنقل السكان، وإنشاء شركة المدفوعات الخليجية، والربط بين البنوك المركزية الخليجية، وإنشاء وتطوير المجلس الصحي الخليجي، والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وإصدار القوانين الموحدة المتعلقة بسلامة الأغذية.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية اليمني يشيد بمواقف مجلس التعاون الخليجي الداعمة لبلاده
سامح شكري يجتمع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض
البرلمان العربي يؤكد أهمية دور مجلس التعاون الخليجي في دعم العمل المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكويت مجلس التعاون الخليجي قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس